به گزارش جهان نیوز، روزنامه جوان نوشت:

کشورمان درگیر یک جنگ ترکیبی است و برخی زالو‌ها همچون نظام بانکی و صنعت خودرو بدون توجه به تحمیل فشار سنگین اقتصادی به مردم در حال کاسبی با جنگ هستند، البته مسئولان ذی‌ربط با نهی کردن و هشدار دادن و صدور بخشنامه درصدد اصلاح این روند هستند، اما تاکنون نتیجه خاصی نداده است. مثلاً با وجود ادعا‌های صمت، خودروساز‌ها مسیر کاسبی خودشان را می‌روند و نظام بانکی هم در این مسیر طی طریق می‌کند. 

البته مکیدن خون مردم از سوی نظام بانکی سابقه طولانی دارد و اخیراً پرده از یک بازی قدیمی در نظام بانکی کنار رفته است که در آن افزایش نرخ ارز به جای آنکه نشانه‌ای از فشار اقتصادی بر مردم باشد، به فرصتی برای ثبت سود‌های کاغذی در ترازنامه بانک‌ها تبدیل می‌شد، یعنی در شرایطی که خانوار‌ها زیر بار تورم ناشی از نوسانات ارزی قرار داشتند، برخی بانک‌ها از همین نوسانات، سودی غیرواقعی استخراج و میان سهامداران توزیع می‌کردند. اکنون با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این مسیر محدود شده است و بانک‌ها ناچار شده‌اند واقعیت‌های مالی خود را شفاف‌تر نشان دهند. 

سال‌هاست که یکی از انتقادات جدی به نظام بانکی، فاصله میان سود‌های اعلامی و واقعیت‌های اقتصادی آن است و بخشی از این شکاف، از محل «تسعیر ارز» شکل می‌گیرد که در آن دارایی‌های ارزی با نرخ‌های جدید ارزش‌گذاری و افزایش نرخ ارز، سودی ظاهری در صورت‌های مالی ایجاد می‌کند و جالب‌تر آنکه این سود، در بسیاری از موارد بدون آنکه به جریان نقدی واقعی تبدیل شود، به‌عنوان درآمد شناسایی و حتی میان سهامداران توزیع می‌شود. 

در عمل، این رویه به معنای تبدیل یک شوک اقتصادی به منبع درآمد برای بانک‌هاست. در حالی که افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت کالا‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، بخشی از شبکه بانکی از همین وضعیت به‌عنوان فرصت استفاده می‌کند و این فرصت‌طلبی در شرایط جنگی که اقتصاد ناپایدار است، نوعی کاسبی با جنگ است. این تضاد، یکی از نقاط حساس در ارزیابی عملکرد بانک‌ها به شمار می‌رود. 

دستورالعمل جدید بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های این سودسازی را هدف قرار داده است و بر اساس ضوابط تازه، شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز منوط به تأیید حسابرس درباره قابلیت دسترسی و نقدشوندگی دارایی‌ها شده است. این شرط، عملاً بخش قابل توجهی از سود‌های پیشین را زیر سؤال می‌برد. 

بسیاری از بانک‌ها دارای دارایی‌های ارزی در خارج از کشور هستند که به دلایل مختلف، از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان دسترسی فوری به آنها وجود ندارد. در گذشته، همین دارایی‌ها با نرخ‌های جدید ارز ارزش‌گذاری و سود ناشی از آن در صورت‌های مالی ثبت می‌شد. این در حالی است که چنین سودی، تا زمانی که به وجه نقد تبدیل نشود، اثری واقعی در توان مالی بانک ندارد. 

اکنون با الزام به تأیید حسابرس، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً بر مبنای افزایش نرخ ارز، سود شناسایی کنند. این تغییر، به معنای نزدیک‌تر شدن صورت‌های مالی به واقعیت اقتصادی است. در عین حال، نشان می‌دهد که بخشی از سود‌های اعلامی در سال‌های گذشته، بیش از آنکه حاصل فعالیت اقتصادی باشد، نتیجه تغییرات حسابداری بوده است.