بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به حمایت علنی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا از اغتشاشات، تأکید کرد: بهدلیل همین موضعگیریهای رسمی، قانون خاص و صریحی در کشور حاکم است که بر اساس آن، تمامی مشوقان و محرکان این حوادث، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.
همزمان با تلاش دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای بهرهبرداری از مطالبات اقتصادی مردم و تشدید جنگ ترکیبی علیه کشور، موضوع نحوه مدیریت اعتراضات، نقش سیاستگذاریهای اقتصادی، مسئولیت دستگاههای اجرایی و قضایی و چگونگی مواجهه با پروژههای براندازانه، به یکی از مهمترین محورهای بحث در فضای سیاسی و رسانهای تبدیل شده است.
در همین راستا، خبرگزاری فارس بهمنظور بررسی ریشهها و پیامدهای اغتشاشات اخیر، نسبت آن با مسائل اقتصادی و معیشتی، ابعاد حقوقی برخورد با محرکان داخلی و خارجی، و نیز ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در مدیریت بحران و پاسخگویی به مطالبات عمومی، گفتوگویی تفصیلی با علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده است که در ادامه میخوانید.
ناآرامیهای اخیر به جنگ علنی و تروریستی ارتقا یافت
علی بهادری جهرمی حقوقدان و سخنگوی دولت سیزدهم، در این گفتوگوی تفصیلی با اشاره به تفاوتهای اساسی ناآرامیهای اخیر با اعتراضات سالهای گذشته، تأکید کرد: اعتراضات سال ۱۴۰۴ از نظر زمینه، ماهیت مطالبات و سطح خشونت، تفاوتهای جدی با وقایع سال ۱۴۰۱ دارد و نمیتوان این دو مقطع را با یکدیگر یکسان تحلیل کرد.
وی با بیان اینکه اعتراضات سال ۱۴۰۱ عمدتاً ماهیتی فرهنگی و سیاسی داشت، گفت: در آن دوره، فضای غالب، فضای انتقاد سیاسی و فرهنگی بود و بخش عمدهای از معترضان، مطالبات اجتماعی و فرهنگی خود را مطرح میکردند؛ مخاطبان این اعتراضات نیز عمدتاً از همین طیف بودند.
بهادری جهرمی افزود: اما در سال ۱۴۰۴، بستر اصلی اعتراضات اقتصادی بود. افزایش نرخ ارز و بهدنبال آن، رشد شدید قیمت کالاها، بهویژه کالاهای اساسی و عمومی، فشار معیشتی قابل توجهی بر مردم وارد کرد و همین موضوع زمینه بروز اعتراضات را فراهم ساخت.
وی با اشاره به نحوه اجرای سیاستهای یارانهای در این مقطع تصریح کرد: اعلام افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی، آن هم با شیوهای متفاوت از گذشته، به تشدید نارضایتیها دامن زد.
در دوره شهید آیتالله رئیسی، اصلاحات یارانهای با اطلاعرسانی گسترده، گفتوگوی مستقیم رئیسجمهور با مردم و واریز پیشینی یارانه انجام میشد؛ اما در اینبار، ابتدا آزادسازی قیمتها اعلام شد و سپس پرداخت یارانه بهصورت تدریجی و دهکبندی مطرح گردید.
سخنگوی دولت سیزدهم، مهمترین تفاوت ناآرامیهای اخیر را در سطح و نوع خشونت دانست و گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تغییر آشکار رویکرد دشمنان ملت ایران است. جریانهای معاند خارجی از جمله سلطنتطلبها، منافقین و دولت ایالات متحده آمریکا، هر اعتراض یا تجمعی را به بستری برای ضربه زدن به کشور تبدیل میکنند.
امروز با جنگی علنی مواجه هستیم
وی ادامه داد: در گذشته تلاش میشد اقدامات خشونتآمیز در ظاهر پنهان شود و بهعنوان اعتراضات غیرمخرب جلوه داده شود، اما پس از تحولات اخیر و بهویژه بعد از جنگ ۱۲روزه، این رویکرد تغییر کرده و امروز با جنگی علنی مواجه هستیم؛ جنگی که نمود آن، حمله به مراکز درمانی، آتشزدن پرستار در بیمارستان و هدف قرار دادن حافظان امنیت کشور است که مصداق روشن اقدامات تروریستی بهشمار میرود.
بهادری جهرمی با تأکید بر اینکه دیگر نیازی به اثبات دخالت خارجی وجود ندارد، گفت: وقتی رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا بهصورت علنی از این اقدامات حمایت میکند، ماهیت ماجرا کاملاً روشن است. در گذشته باید دخالت آمریکا را اثبات میکردیم، اما امروز این دخالت آشکار و علنی است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هرگونه همراهی، همکاری، ترغیب یا حضور در مسیری که بهطور رسمی از سوی دولتهای متخاصم مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی و حمایت میشود، قابل اغماض نیست و مصداق همکاری با دشمن محسوب میشود.
این حقوقدان با اشاره به واکنش قانونگذار افزود: پاسخ قانون در این زمینه کاملاً صریح است. قانونی که پس از جنگ ۱۲روزه و با آگاهی کامل نمایندگان مردم از شرایط کشور تصویب شده و هدف آن، تشدید برخورد با همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم علیه ایران است.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، هر فردی که در مسیری حرکت کند که آشکارا از سوی دشمنان کشور هدایت و حمایت میشود، مشمول برخورد قانونی خواهد بود و ادعای بیاطلاعی در چنین مواردی، بهویژه درباره افراد اثرگذار و فعالان خارجنشین، از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست.
بهادری جهرمی در پایان با اشاره به خسارتهای انسانی این حوادث تصریح کرد: در این ناآرامیها، جمعی از مدافعان امنیت کشور به شهادت رسیدند و مردم بسیاری آسیب دیدند. از منظر حقوقی، مباشر جرم مسئول جبران خسارت است و در صورت ناتوانی، محرکان و مشوقان، بهویژه آنهایی که از خارج کشور اقدام کردهاند، نیز مسئولیت دارند. این منطق در حقوق کیفری درباره تحریک و معاونت در جرم، از جمله در فضای مجازی، کاملاً روشن و قابل اعمال است؛ مشروط بر آنکه قصد و اثرگذاری احراز شود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، با اشاره به حوادث اخیر و موضعگیری رسمی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در حمایت از این اقدامات، گفت: بهدلیل همین موضعگیریهای علنی، ما با یک قانون خاص و صریح مواجه هستیم که بر اساس آن، تمامی مشوقان و محرکان ناآرامیها، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، مشمول برخورد قانونی میشوند.
وی افزود: در چارچوب این قانون، تفاوتی میان حضور فیزیکی در صحنه و تحریک از طریق فراخوان، پیام یا پست اینترنتی وجود ندارد. چه فردی که در کف خیابان حضور داشته و چه فردی که صرفاً از خارج کشور به ایجاد ناآرامی فراخوان داده است، هر دو مشمول پیگیری و برخورد قانونی هستند.
بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات نهادهای مسئول تصریح کرد: دستگاههای ذیربط از جمله مرکز حقوقی ریاستجمهوری، معاونت حقوقی وزارت امور خارجه و در حوزه داخلی، دادستانی کل کشور، اقدامات لازم را آغاز کردهاند. ممکن است نتایج این پیگیریها هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده باشد، اما ظرفیتهای قانونی در هر دو سطح داخلی و بینالمللی برای رسیدگی به این اقدامات وجود دارد.
محاکم داخلی حق قانونی رسیدگی به جنایات آمریکا دارد
وی ادامه داد: ایالات متحده پیشتر برای خود صلاحیتهایی جهت رسیدگی قضایی به اقدامات منتسب به ایران تعریف کرده بود؛ جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس قانون اقدام متقابل، محاکم صالح داخلی را برای رسیدگی به اقدامات ایالات متحده در اختیار دارد. این موضوع پیشتر در پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح بوده و در جریان جنگ ۱۲روزه و نیز آشوبها و اقدامات تروریستی اخیر نیز باید بهصورت جدی دنبال شود.
سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به ظرفیتهای حقوقی بینالمللی گفت: دیوان دعاوی ایران و آمریکا یکی از مهمترین بسترهای حقوقی موجود است. یکی از تعهدات صریح ایالات متحده در بیانیه الجزایر، عدم مداخله در امور داخلی ایران است و دعوت علنی رئیسجمهور آمریکا از مردم ایران برای حضور در خیابانها و ایجاد ناآرامی، نقض آشکار این تعهد محسوب میشود.
وی افزود: دیوان دعاوی ایران و آمریکا یک مرجع داوری فعال است که تاکنون آرای متعددی به نفع هر دو طرف صادر کرده و منابع مالی دو کشور نیز در آن وجود دارد؛ بنابراین امکان پیگیری حقوقی واقعی فراهم است.
افزون بر آن، نهادهای بینالمللی دیگری مانند شورای حقوق بشر نیز وجود دارند که اگرچه بهدلیل سوءاستفاده سیاسی برخی کشورها، بهرهبرداری از آنها دشوار شده، اما در صورت ورود حرفهای، مستند و فعال، میتوان به صدور بیانیهها، گزارشهای حقوق بشری و حتی محکومیتهای رسمی علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده دست یافت.
بهادری جهرمی با اشاره به حوادث تروریستی اخیر خاطرنشان کرد: این حوادث، با وجود تلخیهای فراوان، اسناد مهمی در اختیار ما قرار داده است. لازم است جزئیات این اقدامات بهصورت مستند، مصور و کارشناسیشده، با رعایت ضوابط حقوقی، در اسرع وقت به نهادهای بینالمللی ارائه شود. باید از جامعه جهانی پرسید که آیا سوزاندن انسانها، سر بریدن و حمله به غیرنظامیان، چیزی جز تروریسم است و چه تفاوتی با اقدامات داعش دارد.
وی تأکید کرد: اگر همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در کشور وجود نداشت، این سناریو میتوانست به نتایج بسیار خطرناکی منجر شود، اما انسجام ملت ایران اجازه نداد این پروژه به نتیجه برسد.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات نظام بینالملل گفت: ایالات متحده در ابعاد اقتصادی و سیاسی، بهسرعت در حال از دست دادن قدرت خود است؛ چه در عرصه اقتصادی با رشد چین و تضعیف جایگاه دلار و چه در عرصه سیاسی با کاهش نفوذ در نهادهای بینالمللی. امروز سازمان ملل و شورای امنیت دیگر صرفاً بازتابدهنده اراده آمریکا نیستند.
تهدید و زورگویی با اصول منشور ملل متحد مغایرت دارد
وی افزود: حتی برخی مقامات اروپایی، از جمله رئیسجمهور فرانسه، صراحتاً اعلام کردهاند که تهدید و زورگویی با اصول منشور ملل متحد مغایرت دارد.
خروج آمریکا از دهها نهاد بینالمللی در دوره ترامپ، تلاشی هیجانی برای مهار روند افول این کشور بود، اما واقعیت این است که حتی رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز به کاهش قدرت این کشور اذعان کردهاند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد بازطراحی نظم جهانی معمولاً با جنگهای بزرگ همراه بوده و این مسئله خطر تشدید بحرانها در منطقه و جهان را افزایش میدهد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است خود را بهعنوان یکی از مدافعان اصلی صلح معرفی کند؛ رویکردی مبتنی بر جلوگیری از گسترش جنگ، عدم مداخله در امور سایر کشورها و تکیه بر اراده ملت ایران که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد.
در شرایط بحران، مسئولیت «خواص» و مدیران اجرایی مضاعف میشود
بهادری جهرمی با تأکید بر نقش و مسئولیت «خواص» در مدیریت بحرانها، گفت: در شرایط خاص کشور، همانطور که در یک خانواده هنگام بیماری یکی از اعضا، مسئولیت دیگران سنگینتر میشود، مسئولیت خواص نیز افزایش مییابد. منظور از خواص صرفاً اهل نظر نیستند، بلکه همه کسانی که دارای سمت، جایگاه و مسئولیت هستند، از وزرا و معاونان گرفته تا نمایندگان، استانداران و مدیران ارشد، وظیفه مضاعف دارند.
وی با اشاره به عملکرد سران قوا در بحرانها افزود: در سطح رؤسای قوا، شاهد حضور فعالتر، پاسخگویی بیشتر و مسئولیتپذیری روشنتری هستیم، اما در برخی لایههای دیگر، بهویژه در سطوح اجرایی، این حضور کمرنگ بوده است. در جریان اعتراضات، پیش از آنکه اعتراضها به ناآرامیهای گسترده تبدیل شود، این پرسش مطرح است که چرا پیش از آغاز بحران، برخی مسئولان ملی در میان مردم حاضر نشدند.
بهادری جهرمی ادامه داد: زمانی که اعتراضها در بازار شکل گرفته بود، انتظار میرفت مسئولان مرتبط از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بهصورت میدانی حضور پیدا کنند و پاسخگوی دغدغههای واقعی مردم باشند. معترض میپرسد وقتی نرخ ارز از ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان میرسد، چگونه باید کالای فروختهشده را جایگزین کند؛ این پرسش مشخص است و متولی پاسخ نیز روشن است.
وی تصریح کرد: اگر به گفتوگو اعتقاد داریم، این گفتوگو باید از همان روزهای نخست آغاز شود، نه پس از بحرانی شدن فضا. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که حضور میدانی مسئولان میتواند نقش مهمی در مدیریت شرایط داشته باشد. در آن مقطع، به دستور شهید آیتالله رئیسی، اعضای دولت در دانشگاهها حاضر شدند، به پرسشها پاسخ دادند و گزارش مکتوب ارائه کردند و این حضور، امری سلیقهای نبود.
سخنگوی دولت سیزدهم افزود: همین منطق در حوزه بازار و اقتصاد نیز وجود داشت. در هر نقطهای که اعتراض شکل میگرفت، نخستین مطالبه، حضور مسئول مربوطه و پاسخگویی مستقیم بود. در اجرای اصلاحات اقتصادی و اصلاح نظام یارانهای نیز اطلاعرسانی عمومی و گفتوگو با گروههای هدف، از ماهها قبل آغاز شد و جلسات متعددی با اقشار مختلف، از جمله اصناف و فعالان اقتصادی، برگزار شد.
بهادری جهرمی با اشاره به تجربه اصلاح نظام یارانهای در دولت سیزدهم گفت: اطلاعرسانی درباره این اصلاحات از پاییز و زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، در حالی که اجرای آن در اردیبهشت ۱۴۰۱ صورت گرفت. در این مدت، صداوسیما با هماهنگی دولت بهصورت مستمر به تبیین موضوع پرداخت، رئیسجمهور مستقیماً با مردم سخن گفت، وزرا جلسات گستردهای با جامعه هدف برگزار کردند و منابع مالی پیش از اجرای اصلاحات به حساب مردم واریز شد. این روند، یک تجربه موفق بود.
وی با طرح این پرسش که چرا از این تجربه استفاده نشد، اظهار کرد: اینبار ابتدا تصمیم اجرا شد و پس از آن، موضوع گفتوگو با مردم مطرح گردید. بسیاری از نخبگان و دانشگاهیان اعلام کردند اگر از قبل در جریان قرار میگرفتند، حتی در صورت داشتن نقد، امکان گفتوگوی کارشناسی و اقناع عمومی وجود داشت. بهنظر میرسد این شیوه معکوس، یکی از خطاهای اجرایی بوده است.
انتظار بود در اغتشاشات مسئولین به میان مردم بروند
این حقوقدان با تأکید بر افزایش مسئولیت خواص پس از شکلگیری اعتراضات گفت: در شهرهایی که ناآرامی ایجاد شد، انتظار میرفت مسئولانی که اشراف بیشتری به دلایل تصمیمات دارند، به میدان بیایند و با مردم گفتوگو کنند.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور در این زمینه حضور داشت و جلساتی با اصناف برگزار شد، اما این انتظار وجود داشت که سایر ارکان اجرایی نیز به همان میزان فعال باشند. در چنین شرایطی، رئیسجمهور باید بازبینی جدی در عملکرد مدیران، هم از نظر کارآمدی و هم از نظر شیوه فعالیت، انجام دهد. جابهجایی مدیران ناکارآمد، نهتنها هزینهزا نیست، بلکه با استقبال مردم نیز همراه خواهد بود.
وی تأکید کرد: مدیران باید در میان مردم حضور داشته باشند، نه صرفاً در جلسات اداری. مردم پرسشهای روشنی درباره آینده اقتصاد، کنترل نرخ ارز، تورم، اشتغال، مسکن و چشمانداز کشور دارند و انتظار دارند پاسخهای شفاف و قابل اتکا دریافت کنند.
سخنگوی دولت سیزدهم در پایان با اشاره به نقش سایر قوا تصریح کرد: از این مرحله به بعد، وظیفه قوه قضاییه سنگینتر میشود، اما باید توجه داشت که این قوه در انتهای زنجیره قرار دارد. بسیاری از مسائل، ریشه در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاستگذاری دارد و نباید انتظار داشت همه مشکلات با برخورد قضایی حل شود. اگر مدیریت اقتصادی صحیح، سیاست خارجی فعال و عقلانی و پرهیز از بنبستها در دستور کار باشد، بسیاری از بحرانها اساساً به مرحله قضایی نخواهد رسید.
بهادری جهرمی: سرعت و دقت توأمان در رسیدگی قضایی، مطالبه جدی مردم است
علی بهادری جهرمی، استاد دانشگاه، حقوقدان و سخنگوی دولت سیزدهم، با تأکید بر مسئولیتهای ذاتی قوه قضاییه در شرایط پس از بحران، گفت: مهمترین رسالت دستگاه قضایی این است که مردم احساس کنند رسیدگیها با سرعت مناسب، همراه با دقت و عدالت انجام میشود؛ بهگونهای که نه سرعت فدای دقت شود و نه دقت قربانی شتابزدگی.
وی با اشاره به یکی از مطالبات قدیمی افکار عمومی افزود: احساس اطاله دادرسی از جمله گلایههای دیرینه مردم از دستگاه قضایی است که محدود به یک دوره خاص نیست و در افکارسنجیها همواره تکرار شده است. بهنظر میرسد در برخی موضوعات خاص، میتوان با مدیریت متمرکز و استفاده از ظرفیتهای قانونی جدید، این نقیصه را تا حد زیادی جبران کرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: قانون جدید این امکان را فراهم کرده است که شعب خاص با زمان رسیدگی کوتاهتر تشکیل شود. این الگو میتواند در حوزههایی مانند جرایم اقتصادی نیز به کار گرفته شود؛ حوزهای که هنوز در افکار عمومی، احساس برخورد قاطع و مؤثر بهصورت کامل شکل نگرفته و لازم است برای اصلاح این ادراک عمومی تدابیر جدیتری اتخاذ شود.
سخنگوی دولت سیزدهم تصریح کرد: قوه قضاییه باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای افزایش سرعت رسیدگی استفاده کند. همکاری مؤثر ضابطان قضایی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در تکمیل سریع پروندهها نقش تعیینکنندهای دارد. دستکم در پروندههایی که موضوع آنها روشنتر است، رسیدگی باید با سرعت بیشتری انجام شود تا مردم احساس کنند رأی صادرشده، عادلانه بوده و هم حقوق متهم را حفظ کرده و هم نسبت به خسارتهای واردشده به جان و مال مردم بیتفاوت نبوده است.
وی با تأکید بر جایگاه مردم بهعنوان بزرگترین سرمایه کشور گفت: در حوادث اخیر، جانهایی از دست رفت؛ چه از مدافعان امنیت و چه از شهروندانی که در فضای جنگ شناختی و شرایط ملتهب آسیب دیدند. این واقعیتها مسئولیت همه ما را سنگینتر میکند.
بهادری جهرمی افزود: حتی اگر فردی خود در مسیر اغتشاش قرار گرفته و جان باخته باشد، باز هم یک فقدان انسانی رخ داده است. این افراد، پیش از آنکه در میدان درگیری از دست بروند، زمانی از دست رفتند که طرف مقابل توانست با عملیات شناختی، فریب و اغوا آنها را از مسیر درست منحرف کند. این یک خسارت انسانی غیرقابل جبران است که صرفاً با مجازاتهای بعدی جبران نمیشود.
این حقوقدان تأکید کرد: کسانی که با اطلاعات غلط، تحریک و اثرگذاری شناختی، جوانان و شهروندان را از مسیر طبیعی زندگی منحرف میکنند، باید بهصورت دقیق و مسئولانه مورد بازخواست قرار گیرند. انسان سرمایهای نیست که بهراحتی قابل جایگزینی باشد و هزینههای انسانی، اجتماعی و تربیتی از دست رفتن هر فرد بسیار سنگین است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پرهیز از اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید مراقب باشد که طولانی شدن رسیدگیها به یک آفت تبدیل نشود. رسیدگی دقیق و در عین حال سریع به پروندهها ضروری است و امید میرود این پروندهها با سرعت و دقت بیشتری به نتیجه برسد. موضعگیریهای اخیر قوه قضاییه نیز در این مسیر قابل تقدیر و منطبق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب بوده است.
بهادری جهرمی در جمعبندی سخنان خود گفت: در شرایط جنگی، چه جنگ نظامی و چه اقتصادی، رسانهای و امنیتی، فضا بهطور طبیعی غبارآلود میشود و تشخیصها دشوارتر خواهد بود. فشار روانی، خستگی و سنگینی فضا میتواند این احساس را ایجاد کند که جامعه در مسیر شکست قرار دارد، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
وی افزود: پیروزی همواره از دل سختیها و فشارها بیرون میآید. همانگونه که عبور از شبهای سخت امتحان مقدمه موفقیت است، عبور از این شرایط نیز میتواند زمینهساز پیروزی باشد. نشانههای این واقعیت را میتوان در اختلافات عمیق امروز در جبهه غرب مشاهده کرد.
سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به تحولات بینالمللی تصریح کرد: اختلافات آمریکا با اروپا بر سر موضوعات اقتصادی، راهبردی و حتی سرزمینی، نشاندهنده تضعیف هژمونی غرب است. همان کشورهایی که اقدامات تروریستی را در ایران «اعتراض» مینامند، در داخل مرزهای خود با معترضان برخوردهای شدید انجام میدهند. این تناقضها، بیانگر مشکلات جدی غرب در حوزه کارآمدی، زیرساخت و حکمرانی است.
# تگ ها
عناوین اصلی
آخرین عناوین
