۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سوخته بانک آینده، می‌توانست خانه میلیون‌ها جوان را آباد کند، اما در سایه ناترازی و سوءمدیریت از بین رفت؛ هشداری روشن برای دولت و نهادهای نظارتی که اصلاح نظام بانکی دیگر جای تعلل ندارد.

به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، صبح روز یکم آبان ۱۴۰۴، خبر رسمی که ماه‌ها در شبکه‌های اقتصادی و تالارهای مالی زمزمه می‌شد، رنگ واقعیت گرفت؛ بانک آینده رسماً وارد فرآیند «گزیر» شد و مجوزِ فعالیت آن لغو شد. این تصمیم را محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت که ساختار مالی این بانک پس از سال‌ها تلاشِ اصلاحی، دیگر قابل احیا نیست.

زیان ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک آینده
آمارهای رسمی ابعاد بدهی بانک آینده را کمی روشن‌و شفاف‌تر جلوه می‌دهند، زیان انباشته‌ای در حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌ای نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، اعدادی که روی کاغذ تنها ارقام تراز نامه‌اند اما وقتی به زندگی روزمره منتقل شوند، معنایشان سنگین‌تر از هر گزارش مالی منتشر شده در رسانه‌ها و جراید است.

اگر بخواهیم این ارقام را به زبانِ واقعیتِ اجتماعی که میلیون‌ها ایرانی هر روز آن را لمس می‌کنند ترجمه کنیم این گونه خواهد بود، با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد به حدود ۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی پرداخت کرد؛ رقمی که نه‌تنها صفِ ۷۰۰ هزار نفری متقاضیان وام ازدواج در ماه‌های اخیر را صفر می‌کند، بلکه بیش از یک میلیون جوان دیگر را نیز به آستانه تأمین هزینه‌های آغاز زندگی می‌رساند.

از نگاهی دیگر، اگر بدهی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بانک آینده، صرف تأمین جهیزیه کامل شود و هزینه هر جهیزیه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان فرض شود، می‌توانست دست کم یک میلیون خانواده ایرانی را برای شروع زندگی مشترک تجهیز کند؛ خانواده‌هایی که امروز به دلیل تورم و محدودیت‌های مالی، مجبور به تأخیر انداختن آغاز زندگی خود هستند و بسیاری از آن‌ها سال‌ها به خاطر تکمیل نشدن جهیزیه نمی‌تواند زیر یک سقف مشترک بروند.

این محاسبه ساده نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده تنها یک عدد در ترازنامه نیست، بلکه نمادی از فرصت‌های ازدست‌رفته و نیاز واقعی جامعه به حمایت مالی برای شروع زندگی است.

فرزین دلیل اصلی این ورشکستگی را تخصیص منابع به پروژه‌های مرتبط با سهامداران و عدم بازگشت این منابع دانست؛ وضعیتی که نهایتاً منجر به فاصله‌ای فاحش بین سرمایهٔ ثبتی محدود و زیان انباشتهٔ هنگفت شد و بانک مرکزی را ناگزیر به تصمیمی سخت اما بنیادی کرد.

برای جلوگیری از مخاطراتِ بیشتر، بانک مرکزی اعلام کرد که تمام سپرده‌های مردم به بانک ملی ایران منتقل می‌شود تا خدمات بانکی مشتریان ادامه یابد و از هرگونه اختلال در دسترسی به وجوهِ سپرده‌گذاران جلوگیری شود؛ وعده‌ای که هدفش مهارِ شوک روانی و حفظ ثبات نظام بانکی است. مدیرکل نظارت بانکی نیز تأکید کرد که حساب‌ها و قراردادها به قوت خود باقی خواهند ماند.

اما زمانی که پروندهٔ بانک آینده بسته می‌شود، سوال بزرگ‌تر در افکار عمومی باقی می‌ماند، چه تعداد دیگر از بانک‌ها در ساختار بانکی کشور، دارای ناترازی‌های پنهان یا آشکار هستند که هزینه اصلاح یا بی‌توجهی به آنها میتواند بار چندبرابری بر دوش اقتصاد ملی بگذارد؟ سکوت یا مماشات در برابر بانک‌های زیان‌ده، خطرِ تسری بحران و تبدیلِ یک مشکلِ نهادی به بحران را تشدید می‌کند.

در نهایت باید این روایتِ تلخِ «آینده» از تجربه به چند راهکارِ عملی تبدیل شود، دولت نه فقط به‌عنوان ناظر، بلکه به‌عنوان سیاست‌گذار موظف است سازوکارهای شفافِ ارزیابیِ وضعیتِ دارایی‌ها، شفافیت در مالکیت و تضاد منافع و فشارِ مدیریتی برای اصلاحِ ساختارهای ناسالم را اجرا کند؛ قوهٔ قضائیه نیز باید وارد عمل شود تا در صورت وجودِ تخلفاتِ مدیریتی و اقتصادی، پیگردهای قضاییِ مؤثر و سریع انجام شود تا تضییعِ منابع عمومی و حقوق سپرده‌گذاران پیگرد قانونی یابد. این ورود هم‌زمانِ دو نهاد اجرایی و قضایی، تنها راهِ جلوگیری از تولّدِ دوبارهٔ «بانک آینده‌ها»ست.