طبق گفته معاون حقوقی دولت نهم، بازگشت مدیران متهم به فساد، تیر خلاص به پرونده دفاعی ایران در داوری بین‌المللی بود.

به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، مجید جعفرزاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت نهم، در گفت‌وگویی عنوان کرد که خیلی از متخصصان حاضر در وزارت نفت در آن سال‌ها راجع به فساد در قرارداد کرسنت به مسئولان دولتی هشدار دادند. می‌دانستند که این موضوع فرمول من‌درآوردی و به ضرر کشور است.

وی اظهار کرد که در دادگاه برگزار شده برای این موضوع، ۸ نفر محکوم شدند و به دلیل انتصاب‌های سیاسی در ساختار کشور، زنگنه دوباره این افراد را به سمت‌های خود برگرداند.

از طرفی، در دیوان داوری که بین ما و شارجه بود، سرداور دیوان اظهار کرده بود که اگر این قرارداد مشکل داشته و فاسد بوده، پس چرا همان افراد را دوباره به سرکار خودشان برگردانید. به همین دلیل ادعای ایران در دیوان داوری پذیرفته نشد.

در واقع، علت اینکه ما در دادگاه کرسنت محکوم شدیم و اموالمان مصادره شد، این بود که زنگنه در سال ۹۲ مجددا وزیر شد و مدیرانی را که رشوه دریافت کرده بودند دوباره به وزارت نفت برد.