با توجه به ادعاهای اخیر دربارۀ برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب بابک زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پیگیر موضوع شده، اما هنوز پاسخی از نهادهای مسئول و شرکت ملی نفت دریافت نشده است.

به گزارش جهان نیوز، مرکز رسانۀ قوه‌قضائیه در واکنش به بازنشر اظهارات سخنگوی وقت دستگاه قضا دربارۀ اموال بابک زنجانی اعلام کرد: در سال ۹۳ هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه به مالزی رفت و پس از استعلام از بانک مرکزی این کشور مشخص شد پولی در حسابی که گفته شده بود برای بابک زنجانی است وجود ندارد.