به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، کویت طی پنج سال گذشته، شاهد تغییرات سریع در رأس وزارت دارایی خود بوده است؛ بهطوریکه از دسامبر ۲۰۱۹ تاکنون، ۹ وزیر مختلف سکاندار این وزارتخانه بودهاند که سه نفر از آنان این سمت را بهطور موقت عهدهدار شدهاند.
در تازهترین تحول، شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، دیروز دوشنبه با صدور فرمانی، استعفای نوره الفصام، وزیر دارایی و وزیر دولت در امور اقتصادی و سرمایهگذاری را پذیرفت. این استعفا در حالی صورت گرفت که کمتر از یک سال از آغاز به کار رسمی او در این مقام میگذرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، در پی این استعفا، صبیح المخیزیم، وزیر برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر، با حفظ سمت، بهطور موقت بهعنوان وزیر دارایی و وزیر دولت در امور اقتصادی و سرمایهگذاری منصوب شد. هنوز دلایل رسمی برای کنارهگیری الفصام اعلام نشده است.
نوره الفصام؛ تجربه بانکی و اصلاحات مالی
نوره الفصام در ۲۵ اوت ۲۰۲۴ و در قالب یک ترمیم کابینه، به سمت وزیر دارایی کویت منصوب شد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناسی مهندسی صنایع و سیستمها از دانشگاه کویت است. پیش از ورود به کابینه، رئیس بخش برنامهریزی استراتژیک در بانک بوپیان بود و بیش از ۲۳ سال در حوزههای تامین مالی شرکتها و بانکداری سرمایهگذاری فعالیت داشت.
الفصام دومین زن کویتی بود که بهعنوان وزیر دارایی منصوب شد. پیش از او، مریم العقيل بهطور موقت این سمت را بین دسامبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ بر عهده داشت.در دوران مدیریت الفصام، اولین بودجه پس از ترمیم کابینه تهیه و تدوین شد. همچنین قانون مهم دَین عمومی در مارس ۲۰۲۵ به تصویب رسید که چارچوبی بلندمدت برای استقراض دولت فراهم میکند.
بر اساس این قانون، دولت مجاز به صدور اوراق قرضه با سررسید تا ۵۰ سال شده و سقف بدهی عمومی نیز ۳۰ میلیارد دینار کویتی (حدود ۹۸ میلیارد دلار آمریکا) تعیین شده است.
نوره الفصام از نظر ترتیب تاریخی، هفتمین فردی بود که در پنج سال گذشته وزارت مالیه کویت را بر عهده گرفت، با احتساب وزرای موقت، الفصام هشتمین فرد در این دوره بوده و جانشین او، صبیح المخیزیم، اکنون نهمین وزیر (بهطور موقت) است که هدایت این وزارتخانه را بر عهده دارد.
تا این لحظه، هیچیک از منابع رسمی از جمله خبرگزاری کویت (کونا) و رسانههای معتبر عربی مانند «العين الإخبارية»، «العربي الجديد» و «العربي21» دلیل رسمی برای استعفای نوره الفصام، وزیر مالیه کویت، اعلام نکردهاند.
با این حال، تحلیلگران سه احتمال اصلی را مطرح کردهاند. با تصویب قانون مهم دین عمومی در مارس ۲۰۲۵ که اجازه انتشار اوراق قرضه تا سقف ۳۰ میلیارد دینار با سررسیدهای طولانیمدت (تا ۵۰ سال) را صادر کرد، مسئولیت سنگینی بر دوش وزارت مالیه قرار گرفت.
قانون دین عمومی در مارس ۲۰۲۵ بهدلیل کسری بودجه مداوم دولت کویت تصویب شد؛ زیرا کاهش درآمدهای نفتی ناشی از نوسانات قیمت نفت و فشار بر صندوق ذخیره ارزی، دولت را با کمبود منابع مالی برای پرداخت حقوق و تأمین خدمات عمومی روبهرو کرده بود. این قانون به دولت اجازه میدهد تا از طریق انتشار اوراق قرضه تا سقف ۳۰ میلیارد دینار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. اما اجرای آن مستلزم مدیریت مالی دقیق، برنامهریزی بلندمدت و شفافیت بالاست؛ زیرا اگر دولت نتواند در آینده بدهیها را بازپرداخت کند، با بحران اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی مواجه خواهد شد—چالشی که فشار زیادی بر وزیر دارایی وارد میکند.
برخی تحلیلگران بر این اعتقادند که مدیریت این فرایند میتواند باعث تنشها یا مسئولیتپذیری بالا شده باشد؛ وضعیتی که احتمالاً به استعفا دامن زده است.
دوم، اختلاف نظرهای احتمالی با تیم اقتصادی کابینه، بهویژه در شرایطی که پارلمان از مه ۲۰۲۴ منحل شده و قدرت تصمیمگیری متمرکز شده است. سوم، بحران مدیریتی مزمن در وزارت دارایی که در پنج سال گذشته ۹ وزیر تغییر کردهاند و نشانهای از بیثباتی ساختاری در سیاستگذاری مالی کشور است.
در حال حاضر (آگوست ۲۰۲۵)، پارلمان کویت منحل شده و جلسات آن برگزار نمیشود. امیر کویت در تاریخ ۱۰ می ۲۰۲۴ مجلس ملی را برای مدت چهار سال منحل کرده و برخی اصول قانون اساسی را تعلیق کرده است، بنابراین تا سال ۲۰۲۸ هیچ انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR