به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، موافقان FATF در سخنان خود مدعی می‌شوند که ما بر اساس تفسیر و درک خود از کنوانسیون و در نظر گرفتن منافع ملی خود، آن را اجرا می‌کنیم. منظور موافقان از این سخنان این است که ما می‌توانیم با پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، دهان FATF را ببندیم و سپس بر اساس برداشت‌های خودمان از مفاد این کنوانسیون، کارِ خودمان را انجام دهیم.

متأسفانه از همان آغاز همکاری ایران با FATF تصور غلطی بر فضای فکری دولتمردان ایران حاکم بوده است که تا همین امروز نیز ادامه دارد. دولت و حامیان FATF تصور می‌کنند ایران می‌تواند با انجام برخی اقدامات صوری، دهان FATF را بسته و کار خودش را انجام دهد.

به عنوان نمونه بارها و بارها سخن از قرار دادنِ حق شرط به میان آورده‌اند و حتی آن را با عنوان راهکار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده‌اند. چنانکه چند وقت پیش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما با این تحفظ و به صورت مشروط می توانیم این دو لایحه را قبول کنیم.»

یا برخی دیگر مدعی هستند چون ایران از راه‌های غیر رسمی تحریم‌ها را دور می‌زند و این کنوانسیون‌ها تنها ناظر به کنترل مسیرهای رسمی هستند، بنابراین پیوستن به این کنوانسیون‌ها تأثیری در روابط مالی ایران ایجاد نخواهد کرد.

می‌توان FATF را گول زد؟

باید توجه داشت که آنچه از نظر FATF اهمیت دارد، حصول اطمینان از اجرای استانداردهای تعریف شده است و با اقدامات صوری نمی‌توان این نهاد را فریب داد. به عنوان نمونه علی‌رغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF در گذشته، این نهاد در بیانیه‌های خود همچنان از ایران می‌خواهد که درباره برخی خواسته‌های «اقداماتِ اطمینان‌بخش» انجام دهد.

این بدین معناست که FATF به خوبی تفاوت اقدامات صوری را از اقداماتِ اطمینان‌بخش درک می‌کند و نمی‌شود با چنین حربه‌ای FATFرا فریب داد. اما در خصوصِ کنوانسیون‌های پالرمو و CFT باید توجه داشت که تصویب و اجرای این کنوانسیون‌ها بخشی از توصیه شماره 36 FATF هستند.

گروه ویژه اقدام مالی در این توصیه کشورها را ملزم می‌کند که کنوانسیون‌های وین، پالرمو، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به طور کامل (fully implement) اجرا کنند.

این بدین معناست که FATF بر کیفیت تصویب و اجرای این کنوانسیون‌ها نظارت می‌کند و با تصویب صوری آن، نمی‌توان FATF را قانع کرد.

دور زدن تحریم مصداق پولشویی

موافقان FATF مدعی هستند ما چه به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم و چه نپیوندیم، اگر معامله‌ای، مشکوک تلقی شود همه بانک‌های بین‌المللی از ما درخواست خواهند کرد که اطلاعات آن معامله را افشا کنیم. بنابراین پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون‌ها از این منظر، فرقی ندارد.

اما اگر به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم، چون جزو کشور‌های پرریسک قرار می‌گیریم، نظارت‌های گسترده‌تری علیه ایران اعمال می‌شود و ما باید همه اطلاعات بانکی خود را به طرف مقابل بدهیم.

همچنین آن‌ها مدعی هستند که ما خودمان واحد اطلاعات مالی داریم و کسی که در رأس این واحد قرار دارد معتمد همه نظام است. او اطلاعاتی را که مهم نباشد به آن‌ها می‌دهد و اگر اطلاعاتی مربوط به امنیت ملی ما باشد، به موجب معاهده و تحفظ قانون اساسی می‌تواند به آن‌ها بگوید که این اطلاعات را نمی‌توانم بدهم.

در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که اولاً آن چیزی که ما امروز به عنوان «دور زدن تحریم‌ها» می‌شناسیم، از نظر این کنوانسیون‌ها مصداق پولشویی است.

بنابراین با پیوستن به این کنوانسیون‌ها، ما متعهد می‌شویم تحریم‌ها را دور نزنیم.ثانیاً اکنون که ایران به این کنوانسیون‌ها نپیوسته است می‌تواند از افشای اطلاعات مالی خود امتناع ورزد اما در صورت پیوستن به این دو کنوانسیون، ایران تعهد حقوقی می‌دهد که در صورت درخواست هر یک از اعضا، اطلاعات تراکنش‌هایی را که از نظر آنان مشکوک است افشا کند.

برقراری کارزار حقوقی علیه ایران در صورت نقض کنوانسیون‌ها

ممکن است ایران تشخیص دهد اطلاعات درخواست شده امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد و از افشای این اطلاعات خودداری کند، اما در صورتی که ایران با انبوهی از درخواست‌ها مواجه شود و به آنها پاسخ ندهد، قطعاً نهادهای بین‌المللی به بهانه نقض کنوانسیون از سوی ایران، فشارهای حقوقی جدیدی را علیه کشور ایجاد خواهند کرد. به عبارت دیگر، پیوستن به این دو کنوانسیون، در واقع ضمانت اجرایی برای افشای اطلاعات مالی ایران است.

ثالثاً هدف از فشار به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های مزبور، به جریان انداختن خودتحریمی در داخل کشور است. هم‌اکنون اگرچه تراکنش‌های مالی طرف‌های ایرانی در خارج از کشور مورد رصد نهادهای مالی قرار می‌گیرد، اما همچنان تراکنش‌های داخلی کشور برای طرف‌های خارجی قابل رصد نیست. از این رو نهادهای تحریمی مشکلی در تعاملات داخلی خود ندارند.

اما در صورتی که ایران متعهد به این دو کنوانسیون شود، اشخاص و نهادهای تحریمی، حتی در داخل کشور هم نمی‌توانند با بانک‌های غیر تحریمی تعامل کنند و اقتصاد کشور به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی تقسیم می‌شود و عملاً خودتحریمی در کشور راه خواهد افتاد.