این ناهماهنگی رسانهای در تیم پزشکیان طی روزهای اخیر نیز برای دولت مسألهساز شد. درج خبر برکناری رییس کل بانک مرکزی از سوی رسانههای وابسته یا نزدیک به اعضای شورای اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان را در شرایط سختی قرار داد تا جایی که مجبور شد برای پایان دادن به شایعهای که دستپخت تیم اطلاعرسانی خودش است، شخصاً در بانک مرکزی حاضر شود و به گمانهزنیها پایان دهد!
به گزارش جهان نیوز، در شرایط مشکلات و ناکارآمدی برخی قسمتهای دولت پزشکیان، تیم رسانهای دولت به جای کمک به مدیریت افکار عمومی، به ابزاری برای عملیات علیه دولت و رییسجمهور تبدیل شده است.
در مدت اخیر، دو مورد «استعفای پزشکیان» و «برکناری فرزین» از مهمترین مصادیقی بود که رسانههای نزدیک یا وابسته به دولت با عملکرد عجیب خود زمینه شکلگیری و گسترش شایعاتی را فراهم کردند یا به آن دامن زدند.
تاکنون در دو نوبت، موضوع استعفای پزشکیان مطرح شده است. در نوبت اول، ابتدا رسانههای حامی پزشکیان از جمله روزنامه رییس شورای اطلاعرسانی دولت خبر از جلسهای دادند که در آن حسن روحانی، ناطق نوری، حسن خمینی و جهانگیری به رییس جمهور توصیه کرده بودند در صورت عدم تحقق خواستههایش محکم بایستد و بگوید نمیتواند کشور را اداره کند. بار دوم نیز پس از بیانات رهبر انقلاب درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا، حامیان پزشکیان در فضای مجازی وی را تشویق به استعفا و کنارهگیری از قدرت کردند.
علاوه بر این، پاسخهای شتابزده مدیران تیم رسانهای دولت به شایعه استعفای رییسجمهور، به سرعت زمینه را برای فراگیری این مسأله فراهم کرد و آن را تا چندین روز به نقل محافل خبری تبدیل کرد تا آن جا که حتی خبرگزاریهای رسمی دولت نیز وارد این بازی شدند و در تنور داغ شدن این خط خبری دمیدند.
این ناهماهنگی رسانهای در تیم پزشکیان طی روزهای اخیر نیز برای دولت مسألهساز شد. درج خبر برکناری رییس کل بانک مرکزی از سوی رسانههای وابسته یا نزدیک به اعضای شورای اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان را در شرایط سختی قرار داد تا جایی که مجبور شد برای پایان دادن به شایعهای که دستپخت تیم اطلاعرسانی خودش است، شخصاً در بانک مرکزی حاضر شود و به گمانهزنیها پایان دهد!
اینکه چرا اجزای مختلف تیم رسانهای پزشکیان علیه ارکان دیگر دولت خبرسازی میکند موضوعی است که در جای خود نکات قابل توجهی برای مقامات ارشد دولت به همراه دارد اما گذشته از آن، به فرموده رهبر معظم انقلاب، حراست از امنیت روانی جامعه در شرایط جنگ اقتصادی نکته مهمی است که نباید از نظر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی دور بماند.