حجت‌الاسلام اژه‌ای در چهارمین همایش «حلقه‌های میانی جامعه پردازی در نظام انقلابی» گفت: در خصوص دوتابعیتی‌ها منتظر جواب هستم که چه کسانی بدون استعلام یا با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند؛ اگر جواب بدهند یک تصمیمی خواهیم گرفت.
به گزارش جهان نیوز، قاضی‌القضات در چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون بواسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند؛ مطلبی که یکی از حاضرین در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان ماه همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأنلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود.
رئیس عدلیه افزود: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
قاضی‌القضات بیان داشت: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضاییه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در چهارمین همایش «حلقه‌های میانی جامعه پردازی در نظام انقلابی» گفت: در خصوص دوتابعیتی‌ها منتظر جواب هستم که چه کسانی بدون استعلام یا با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند؛ اگر جواب بدهند یک تصمیمی خواهیم گرفت
