به گزارش جهان نیوز به نقل از میزان، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.

استفاده از پابند الکترونیک در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (با مجازات حبس تا ۵ سال)، قبل از ورود به زندان و جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.

پابند الکترونیکی چیست؟

پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت در جرایم درجه پنج تا هشت یا باقی‌مانده دوران محکومیت در جرایم درجه دو تا چهار را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

طبق «آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی» که با نام آیین‌نامه پابند الکترونیک شناخته می‌شود، مراقبت الکترونیکی یعنی نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به‌صورت مستمر یا دوره‌ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. تجهیزات مراقبت الکترونیکی نیز، به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می‌شود که جهت نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می‌شود.

اگر فرد محکوم دارای پابند الکترونیک، در پابند خود تغییری ایجاد کند یا آن را دستکاری کند، باتوجه به این‌که از طریق مانیتورینگ مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان‌ها، کنترل می‌شود فوراً مشخص می‌شود و به او هشدار داده می‌شود. چنانچه محکوم مقررات را رعایت نکرده و نسبت به هشدار‌ها بی‌توجهی کند، این موضوع از سوی مبادی ذی‌ربط فورا به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، اعلام می‌شود تا تصمیم مقتضی را بگیرد.

چه افرادی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند؟

طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند عبارتند از:
 

• متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
  
  محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی یعنی محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون تحمل حبس و محکومان جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس
  
  زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی
  
  افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛
  
  سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
   

سایر محکومانی که طبق بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲، می‌توانند از پابند الکترونیک بهره‌مند شوند:

• محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی را پرداخت نکرده‌اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب می‌توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند
  
  محکومان به حبس بدل از جزای نقدی
  
  محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده‌اند و در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران
  
  محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی‌که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های فوق
  محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی
  
  زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی
  
  مشمولان بند ج ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی
  
  مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس
  
   

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی و حقوقی مانند: عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌شود.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به بیان شرایط استفاده محکومان از پابند الکترونیکی پرداخته است.

این ماده مقرر کرده است: در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.

براساس تبصره ۲ این ماده، مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت مذکور در این ماده، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس این جرایم تا پنج سال است.

ماده ۶۲، استفاده از سیستم‌های الکترونیک را مشروط به وجود شرایط «تعویق مراقبتی» دانسته است.
 

تعویق مراقبتی به چه معناست؟

طبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم را به دو شکل ساده و مراقبتی تقسیم می‌شود.

بر اساس این ماده، تعویق ساده به معنای تعهد کتبی مرتکب، به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه است، همچنین باید از نحوه رفتار مرتکب پیش‌بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی‌شود.

اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستور‌ها و تدابیر مقرر از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت یا اجرا کند.

براساس ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
 

• حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
  
  ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
  
  اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی آن به مددکار اجتماعی
  
  کسب اجازه از مقام قضایی جهت مسافرت به خارج از کشور
  
   

مراحل دریافت پابند الکترونیکی
 

براساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشمول نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم، بدهد و طبق تصمیم دادگاه اقدام کند.

براساس ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، با اخذ تأمین متناسب از محکوم‌علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.

بعد از اخذ موافقت قاضی صادرکننده حکم با استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده به دایره اجرای احکام ارجاع داده می‌شود تا مراتب به زندان اعلام شود. ماموران زندان موظف هستند که فرد زندانی را به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند تا آموزش و اقدامات لازم انجام شود و پابند نصب شده و زندانی نیز وثیقه‌ای پرداخت می‌کند؛ بنابراین طبق مواد فوق، قاضی اجرای احکام با وجود شرایط مذکور می‌تواند به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیک برای محکوم‌علیه را به دادگاه بدهد و بعد از موافقت دادگاه اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.

بعد از انجام مراحل فوق، فرد زندانی می‌تواند باقی دوران محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی در بیرون از زندان سپری کند.

علاوه بر پیشنهاد قاضی اجرای احکام در مورد استفاده از پابند الکترونیک، محکوم نیز می‌تواند درخواست برخورداری از مراقبت الکترونیک را مطرح کند.

طبق بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیک، در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره‌مندی از نظام آزادی مذکور دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند. تشخیص احراز شرایط برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه‌آزادی تحت نظارت الکترونیک با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

طبق این بخشنامه، محکوم قطعی به حبس درجه پنج تا هشت، قبل از اعزام و معرفی به زندان می‌تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام مکلف است، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم‌علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی کند. (استفاده از پابند الکترونیک، منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه‌بندی زندان نیست.)

اگر محکوم‌علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد. درخواست او به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و جهت نصب تجهیزات به مرکز مراقبت الکترونیک، معرفی می‌کند.

آیا متهم می‌تواند قبل از صدور حکم یا قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیک بدهد؟

همان‌طور که بیان شد، قوانین، امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان را فراهم کرده‌اند، بنابراین برخلاف تصور برای درخواست پابند ضرورت ندارد، محکوم در حبس باشد.

افرادی که پرونده آن‌ها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده می‌توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، تقدیم کنند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، می‌تواند به‌جای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط مذکور به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند.
طبق آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، مانعی برای درخواست پابند قبل از ورود به زندان از سوی قانون‌گذار وجود ندارد.

بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیک (در مورد معرفی محکوم‌علیه آزاد به مرکز جهت نصب پابند) نیز این نظر را تقویت می‌کند؛ بنابراین ضرورت قانونی، برای معرفی محکوم به زندان و قبول درخواست مراقبت سامانه الکترونیکی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در همین جهت است. صورت‌جلسه نشست قضایی استان یزد، در سال ۱۳۹۸ نیز موید این امر است که پس از صدور حکم، اعلام رضایت محکوم برای اعمال این شیوه، کافی است.

نظارت بر افراد با پابند الکترونیک از چه طریقی انجام می‌شود؟

طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیک، واحد‌های نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما (سامانه مراقبت الکترونیکی) به صورت شبانه‌روزی تحت نظارت قرار می‌دهند و چنانچه وی بر خلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی‌ربط گزارش می‌شود.

آیا محدوده تحت مراقبت افراد دارای پابند الکترونیک قابل تغییر است؟

طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیک، هرگونه تغییردر محدوده مراقبتی طبق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.
طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه مذکور محدوده مراقبت با درخواست شخص تحت مراقبت در این موارد قابل تغییر است:

• پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی یا موافقت فرد تحت مراقبت؛
  پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندانیان
  
   

ضمن اینکه، این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح است.

خسارت به پابند الکترونیک چطور جبران می‌شود؟

براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی پس از حضور متهم یا محکوم‌علیه، مرکز مراقبت الکترونیک موظف است جهت جبران خسارات وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط از فرد مذکور وثیقه دریافت کند.

در این آیین‌نامه، وثیقه تعریف شده است به هر مال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی است که به منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می‌شود.

ماده ۱۲ آیین‌نامه مقرر کرده است، در صورت ورود خسارت به تجهیزات از سوی استفاده‌کننده، خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می‌کند.

همچنین مرکز مراقبت الکترونیک موظف است از فرد تحت مراقبت، هزینه روزانه استفاده از تجهیزات را طبق تعرفه اعلام شده از سوی قوه قضاییه، هر ماه ماهانه و یا در صورت تمایل وی، به صورت یکجا دریافت کند.

تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی چقدر است؟

طبق بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) مصوب ۱۴۰۲، تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی شوند و یا زندانیانی که جهت تحمل مدت باقی‌مانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند. به این شرح است:
 

• برای عموم افراد: مبلغ ۲۰ هزارتومان.
  
  برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و با مقام مجاز معرفی شده از سوی وی از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند: مبلغ ۱۰ هزارتومان.
  
  برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند: مبلغ ۲ هزار تومان.
  
   

افرادی که به تشخیص سازمان زندان‌ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌شوند.