ابلاغ برگه ای است که از طریق مراجع قضائی به طرفین یک پرونده ارسال می‌شود؛ ابلاغ قضائی هم یعنی اینکه در یک داوری عادلانه طرفین باید از تک تک اوراق قضائی، دادخواست، آرای بدوی و تجدید نظر، نظر کارشناسی، اخطارهای صادره از دادگاه و غیره آگاه شوند.
به گزارش جهان نيوز، قواعد کلی ابلاغ از مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. در دادگاه عمومی، ابلاغ به‌نحو حضوری در دادگاه یا از طریق اوراق قضائی یا ارسال به سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) به عمل می‌آید. ابلاغ ازجمله روش هایی مانند پیامک، ابلاغ قانون محسوب نشده و صرفأ برای تسریع در اطلاع رسانی است.
بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ باید ظرف 2روز، اوراق را در آدرس تعیین شده در ورقه قضائی، به مخاطب ابلاغ کند و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد.
بر اساس ماده 77 این قانون نیز اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و سایر اوراق قضائی برای دفتر دادگاه محل اقامت او ارسال می‌شود تا توسط دفتر آن دادگاه، ابلاغ شود. همچنین در این ماده قانونی عنوان شده که اگر در محل اقامت مخاطب، دادگاهی نباشد، اوراق قضائی توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.
طبق ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر مخاطب در خارج از کشور باشد، ابلاغ اوراق به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ایشان دادخواست ضمائم آن را به وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد، برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به هر نحو که مقتصی بداند انجام می‌دهد.
در مواردی که ابلاغ از طریق مأموران سیاسی یا کنسولی، بخشداری یا شورای اسلامی یا رئیس یا کارگزینی ادارات به عمل می‌آیند، اشخاص مزبور مسؤول ابلاغ و حلقه ای از جریان ابلاغ هستند، اگر ایشان اوراق را به شخص مخاطب تحویل دهند، ابلاغ واقعی است؛ در غیر این صورت ممکن است حسب مورد ابلاغ قانونی باشد یا آنکه به کلی به دلیل عدم رعایت قواعد ابلاغ، باطل باشد.
بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ باید «نام و مشخصات خود»، «نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطلاریه دارد» و «محل و تاریح ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف» را در نسخ اخطاریه درج و امضا کند.
به نظر برخی از حقوق دانان، مقررات ابلاغ در آیین دادرسی مدنی، تشکیل دهنده قواعد عام ابلاغ هستند که در خصوص ابلاغ اوراق سایر مراجع نیز لازم الاتباع است؛ مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ابلاغ به شخص حقیقی
اقسام ابلاغ به شخص حقیقی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی می شود. ابلاغ واقعی، به معنای تحویل اوراق به شخص مخاطب و دریافت رسید از او است. در مواردی که شخص در دعوی، دارای نماینده است و اوراق به شخص نماینده به‌عنوان مخاطب ابلاغ تحویل می‌شود نیز ابلاغ واقعی است.
همچنین در ابلاغ قانونی نیز اوراق به شخص مخاطب تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه برای مثال، به شخصی مانند بستگان و خادمین به او تحویل شود.
ابلاغ واقعی به شخص حقیقی قواعدی دارد که در ادامه آمده است:
در صورت ابلاغ اوراق توسط مأمور ابلاغ، در همان آدرس تعیین شده به شخص مخاطب، این ابلاغ یک ابلاغ واقعی است. (ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی)
ابلاغ اوراق به شخص مخاطب در آدرسی غیر از آدرس مندرج در ورقه اخطلاریه، اگر توسط مخاطب قبول شود، ابلاغی واقعی است. البته مخاطب می‌تواند در سایر آدرس‌ها از گرفتن اوراق امتناع کند.
با توجه به اینکه مخاطب باید رسید بدهد، در صورت بی سواد بودن باید اثر انگشت خود را در نسخه ابلاغی ثانی (رید) درج کند.
اگر مخاطب صغیر یا مجنون باشد، به دلیل عدم درک اهمیت اوراق، اوراق نباید به ایشان تحویل شود؛ بلکه باید به ولی و قیم تحویل شود. به دلیل آنکه ولی یا قیم ایشان در دادرسی نیز نماینده ایشان است، ابلاغ اوراق به ولی و قیم یک ابلاغ واقعی است.
ابلاغ قانونی به شخص حقیقی
اگر مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی مراجعه کند و مخاطب در آن آدرس شناخته شود، ولی حضور نداشته باشد، مأمور ابلاغ می تواند حسب مورد با تحویل اوراق به بستگان و خادمین یا الصاق در محل، ابلاغ را انجام دهد. همچنین می تواند برای امر ایلاغ، مجددأ مراجعه کند که البته تکیلفی به این کار ندارد. موارد ابلاغ قانونی از قرار زیر است:
امتناع شخص مخاطب از قبول اوراق در آدرس اعلامی
در این صورت تمامی اوراق به دادگاه بازگردانده می شود. در این خصوص قانون مقرر کرده که تمام اوراق به دفتر دادگاه اعاده می شود؛ اما رویه آن است که حنی در صورت امتناع مخاطب از قبول اوراق، اخطاریه در محل الصاق شده و سایر اوراق به دفتر دادگاه اعاده می شود. گرچه این ترتیب در ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده اما اقدامی احتیاطی و لااشکال است.
در صورت امتناع مخاطب از قبول اوراق در سایر آدرس ها هیچ ابلاغی محسوب نمی شود؛ بلکه در صورت چنین امتناعی، مامور مکلف به ابلاغ اوراق در در آدرس اعلامی است. به عبارت دیگر، مخاطب حق دارد که در آدرسی غیر از آدرس مندرج در ورقه ی قضائی، از قبول اوراق امتناع کند.
اگر پس از ابلاغ قانونی اخطاریه، خوانده در دادگاه حاضر شود و اوراق دادخواست و سایر ضمائم را دریافت کند، این ابلاغ تبدیل به ابلاغ واقعی می شود. این قاعده در سایر موارد ابلاغ قانونی نیز حاکم است.
ابلاغ اوراق به بستگان یا خادمین مخاطب در آدرس تعیین شده
ابلاغ اوراق به بستگان یا خادمیمی صحیح است که سن و وضعیت ظاهری ایشان به نحوی باشد که برای درک اهمیت اوراق کافی باشد.
در این خصوص قانون گذار احراز سن واقعی و مندرج در اسناد سجلی را لازم نداسته؛ بلکه همین مقدار که سن ظاهری مخاطب مشاهده شود، کافی است.
شخصی که به عنوان بستگان یا خادمین اوراق را دریافت می‌کند ترجیحأ باید باسواد باشد تا اهمیت اوراق را درک کند.
بستگان اعم از بستگان نسبی یا سببی‌اند.
قانون گذار ابلاغ به بستگان را محدود به هیچ طبقه و درجه‌ای نکرده است.
ابلاغ اوراق به بستگان یا خادمین مخاطب در سایر آدرس‌ها، غیر از آدرس مندرج در اخطاریه باطل و دارای اثر قانونی نیست.
ابلاغ به دوستان و همسایه‌ها در شمار هیچ یک از اقشام ابلاغ نیست و باطل است.
ابلاغ به همکاران شخص مخاطب باطل است و این ابلاغ، قانونی نیست؛ چه مخاطب، کارمند یک اداره دولتی یا شرکت خصوصی باشد.
کارمندان یک اداره دولتی یا شرکت خصوصی، خادمین شخص حقوقی هستند، نه خادمین رئیس اداره یا مدیرعامل آن شرکت, بنابراین تحویل اوراق به رئیس یا مدیرعامل اداره یا شرکت، به کارمندان یا شرکت، فاقد وجاهت قانونی است.
