لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به مجلس رسید +جزئیات
شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۲۵
کد مطلب: 838012
لایحه تدوین شده از سمت قوه قضائیه در باره حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پس از طی مراحل قانونی و تصویب در هیات دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش جهان نيوز، لایحه تدوین شده از سمت قوه قضائیه در خصوص حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پس از طی مراحل قانونی و تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
سیدمحمد حسینی معاون رئیس‌جمهور پیش از این درباره لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه درباره عفاف و حجاب، گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت‌های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد و هیأت دولت نیز پس از بررسی و تصویب، این لایحه قوه‌قضائیه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به پیوست آن نقطه نظرات کارشناسی دولت به مجلس ارسال شد.
در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که براساس اعلام تدوین کنندگان رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.
همچنین در این لایحه پیش بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف گردد.
تذکر به مالکان خودرو‌هایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می شود.
در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکرد‌های پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد».
نظارت بر وضعیت اماکن یکی از نقاط ثقل لایحه پیشنهادی لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کار‌های قانونی خاصی را پیش بینی نموده است.
بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاههای دولتی تا ۳ مرتبه از طریق ساز کار‌های نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
همچنین مراجعه کنندگان به دستگاههای دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.
تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»
در این لایجه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه ها، رستوران ها، سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.
در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد‌های مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذیصلاح تعطیل خواهند شد.
در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحد‌های مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی کنند مشمول جرایم و مجازات‌هایی که به آنها اشاره گردید خواهند شد.
تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیرگذار
وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تاثیرگذار یکی دیگر از محور‌های لایحه پیشنهادی به مجلس است.
در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می شوند»
در ماده ۴ لایحه پیشنهادی نیز تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی کنند، ممنوع
لایحه پیشنهادی از سمت قوه قضائیه که تذکر، جریمه‌های نقدی و برخی محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.
در این ماده آمده: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد»
در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
لایحه پیشنهادی همچنین به موضوعاتی همچون واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبین این گونه جرایم نیز مجازات‌هایی پیش بینی کرده است.
و بترسیم از خشم و عذاب خدا که با " بی برکتی در نعمات و زندگی....فقر و تنگدستی و سخت تر شدن معیشت...بیماری های صعب اعلاج ، دوا ودرمان های پرخرج....آفت کشاورزی...سیل و زلزله....حاکمیت فاسدین و فاسقین بر مقدرات امت...و جنگ و کشتار"، میتواند جلوه نمایی کند.
تعجبی نداره برای این لایحه چون هر چی باشه چون شاید برخی اعضای خانواده مسئولین خودشون اعتقادی به حجاب ندارند خیلی طبیعیه که این قانون از فکر مسئولین خارج بشه تا زن و خانوادشون اذیت نشن!!!
برای بند بند این لایحه دارم برای خودم توجیه درست میکنم جز اونجا که نوشتند نباید توهین و جسارتی به بی حجابها بشه ولی اونها برای هر توهین و بی قانونی آزاد هستند .
من که به عنوان یک فرزند جانباز که پدرم 37 ساله روی تخت دراز کشیده برای برگشت حجاب به این سرزمین و جمع شدن بساط اون حداقل بی عفت جامعه جونمم خواهم داد .
فقط و فقط بند "م" وصیتنامه امام که با وضعیت حال حاضر داریم به مرحله اجرای اون میرسیم
"از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند"
