پیگیری از برخی نمایندگان مجلس در خصوص ادعای مطرح شده توسط علیرضا بیگی ابعاد جدیدی از این مسئله را روشن کرد.

به گزارش جهان نیوز، ادعای علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر دریافت رشوه تعدادی از نمایندگان مجلس برای انصراف از استیضاح نوبت قبلی وزیر صمت توسط نهادهای مختلف در حال بررسی است.

پیگیری‌های فارس از برخی نماینده های مجلس حاکی از آن است که اصل این اقدام از سوی معاونت اجرایی وقت مجلس پیگیری شده است. منابع خبرنگار فارس تایید کردند در ابتدای تابستان 1400 یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی بصورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم نامه مزبور در تابستان 1400 در حال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها در زمان ثبت نام از خودروساز با بازار حدود 300 میلیون بوده است.

در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان مجلس از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی و حتی گزارش هایی که به مسوولان دولتی ارسال شد که نتیجه آن توقف روند این تفاهم بود.

بنابرکسب اطلاع فارس پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل میگیرد و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده از سوی علیرضابیگی نیز این مسله قابل تشخیص است. 

برخی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، گفتند: تا جایی که ما میدانیم کسی از نماینده ها این خودروها را دریافت نکرده است.

این نماینده ها گفتند کاش اسامی در لیست ادعایی منتشر میشد تا مشخص شود تنها نام چند نفر از خود نمایندگان و وابستگانشان در این لیست وجود داشته که دقیق هم مشخص نیست آیا کسی از آنها خودرویی دریافت کرده یا نه.

هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.

آیا ادعای رشوه می تواند صحت داشته باشد؟
تاریخ پیگیری تفاهم جهت دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده است و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دوران وزارت فاطمی امین است.

سپس وزیر صمت آبان ماه 1401 یعنی تقریبا یک سال بعد از توقف اقدام مذکور، مورد استیضاح قرار گرفت که پس از برگزاری جلسه استیضاح، وزیر صمت با 182 رای مخالف استیضاح در این سمت ابقا شد.