به گزارش
جهان نيوز به نقل از کیهان، این تحلیل را روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد منتشر کرد و درباره ویژگی‌های سیاستگذاری روسیه نوشت: مدیریت بانک مرکزی روسیه بیش از ۱۰سال است در اختیار خانم نابیولینا است. مدیریتی قوی، با ثبات و محکم که سیاست‌ها و برنامه‌ها را با شخص اول آن کشور هماهنگ، تنظیم و اجرا می‌کند. رئیس‌بانک مرکزی روسیه با اختیارات کافی، به‌صورت حرفه‌ای، بدون دخالت‌های بی‌جا و اساساً به‌صورت مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در راستای اهداف بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
یک نظارت دقیق، قوی، بدون چشم پوشی نسبت به تخلفات موسسات تحت نظارت عمل می‌کند. اختیار و توان بانک مرکزی روسیه در اعمال نظارت به حدی است که طی چند سال اخیر مجوز صدها بانک و موسسه اعتباری ناسالم لغو و آنها در چارچوب قانون حاکم تسویه و منحل شدند؛ بدون آنکه دولت هزینه و چاپ پولی برای تسویه آنها پرداخت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات، نظارت حرفه‌ای است. به راحتی مجوز فعالیت بانکی صرفا به خاطر تاخیر یا اشتباه مکرر در ارائه گزارش‌ها به بانک مرکزی لغو می‌شود.
کیفیت، حجم و تنوع ذخایر ارزی روسیه در کنار نوع تحریم‌های بانکی و نفتی و دامنه تحریم‌های این کشور و همچنین طول زمان درگیر شدن روسیه با تحریم‌ها از جمله موارد اساسی تفاوت اثربخشی تحریم‌ها و موفقیت مدیریت نرخ ارز است.
ترکیب و تنوع طرف‌های تجاری و تنوع و تطابق منابع و مصارف ارزی مورد نیاز تجارت خارجی، نقش زیادی در مدیریت بازار ارز دارد. اگر کشوری بیش از ۸۰درصد ارز مورد نیاز برای وارداتش به ارزهای یورو، درهم و دلار که تحت شدیدترین تحریم‌هاست باشد؛ ولی درآمدهای ارزی به ارزهای دیگر باشد، محدودیت‌های تحریمی قدرت مدیریت نرخ ارز را بسیار سخت خواهد کرد. گفته می‌شود روسیه بیش از ۵۰درصد تجارتش را با کشور چین و به ارز آن کشور انجام می‌دهد. ازسوی دیگر بخش عمده‌فروش نفت هم به همین کشوراست. به طور کلی میزان انطباق منابع و مصارف ارزی و نیاز کشورهای طرف تجاری و مبدا و مقصد تجارت کشورها نقش مهمی در مدیریت بازار ارز یک کشور دارد.
با آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها بانک مرکزی روسیه در حداقل زمان ممکن و بدون اجازه از ده‌ها شورا و دستگاه‌های خارج از بانک، اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی) را نزدیک به صددرصد افزایش داد و در ادامه بنا به شرایط متغیرهای اقتصادی بارها نسبت به این شاخص کلیدی مستقلا تصمیم‌گیری کرد.
عموما در کشور روسیه به دلیل نرخ بهره معقول معاملات سوداگری و دلالی روی ارز، طلا، مسکن، خودرو به شدتی که در ایران به صورت پیدا و پنهان است، وجود ندارد.
بانک مرکزی روسیه به شکل دستوری نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. نکته کلیدی این است باید اجازه داد صادرکننده و واردکننده کاملا آزاد و بر مبنای نرخ مورد توافق معاملات ارزی خود را انجام دهند. ولی تنها قید بانک مرکزی اشراف کامل بر جریان ریال و ارز مورد معامله باید باشد و کاملا شفاف حساب‌های ریالی و ارزی طرفین در نظام پرداخت ثبت و ضبط شود.
متاسفانه سال‌های طولانی است نرخ دلار لنگر اقتصاد در کشور ما شده است؛ امری که در روسیه وجود ندارد. تاسف از این بابت که مرکز ثقل اقتصاد قرار دادن دلار برای ثبات اقتصاد داخلی طی سال‌های طولانی به برکت درآمدهای نفتی بوده و همواره منابع درآمدهای ارزی در اختیار دولت‌ها به عنوان ابزاری برای پوشش نواقص سیاست‌های پولی و مالی بوده است.
در زمان افزایش درآمدهای نفتی دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات و ایجاد تثبیت نسبی به توانایی‌های خود در اعمال مدیریت کشور و سیاست‌ها مغرور شده و با سرکوب فشارهای تورمی و رشدهای زیاد نقدینگی حاصل از سیاست‌های مالی و پولی، از محل فروش درآمدهای نفتی فکر می‌کردند این توانمندی آنهاست که باعث رشد و شکوفایی و رفاه شده است؛ با محدود شدن این منبع همه چیز به هم ریخت! ولی لنگر ماندن نرخ دلار در اقتصاد کماکان پابرجاست. امری که باعث می‌شود سیاستگذار نتواند به راحتی بازار را در سطوحی که با مقتضیات اقتصاد کلان همخوانی دارد، مدیریت کند.
