باید دانست که گرانفروشی سبب "گرانی بیقاعده" و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند.
به گزارش جهان نيوز به نقل زا مشرق، علی رحیمی‌آذر، مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:
"در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند."
او می‌افزاید: از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.
رحیمی‌آذر همچنین گفت: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یک‌هزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.
*بیش از 10 هزار و 600 پرونده در طول 10 ماه!
یعنی در هر ماه بیش از یک هزار پرونده‌ی عمدتا گرانفروشی در استان اردبیل.
و اکنون این قضاوت را بر عهده مقامات محترم دولتی و قضایی می‌گذاریم که ایراد کار در کجاست و چرا مجازات‌ها و تعزیرات فعلی هرگز بازدارنده نیست و جلوی این حجم از تخلفات در بازار را نمی‌گیرد؟!
باید دانست که گرانفروشی سبب "گرانی بیقاعده" و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند.
فرایندی که یقینا اگر با آن مقابله نشود به "فتنه اقتصادی" خواهد انجامید.
پیش از این، آیت‌ا... سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل نیز در یک توییت خواستار تدبیر دولت برای کالاهای اساسی خانوار در کشور شده بود.
در وهله اول و در کوتاه مدت باید قوه قضائیه چند تا از گرانفروشان و محتکران دم کلفت اقتصادی را با مجازاتهایی همچون تحمل شلاق در ملأ عام و گرداندن با ظاهر تمسخرآمیز در شهر و اجبار به جاروکشی و جمع آوری زباله در مکانهای شلوغ شهرها و ....نقره داغ کند تا برای دیگر حرومخورها مایه عبرت بشه. در وهله دوم هم مجلس تجدید نظر اساسی در قوانین مربوط به میزان مجازاتهای مالی گرانفروشان و همچنین محروم نمودن آنها از بسیاری از خدمات اجتماعی و مجوزهای کار و کاسب بکند..
