سخن از حقوق بشر در جهان با توجه به وضعیت اسفناک غیر اخلاقی در درون حافظان امنیت انگلستان که به عنوان متهم ردیف اول جنایت‌های ضد انسانی سیستماتیک و سازماندهی شده مورد بازخواست و مجازات هستند، شبیه به طنز تلخی است که حتی تکرار نیز نتوانسته آن را موجه جلوه دهد.

به گزارش جهان نیوز به نقل از نورنیوز، اخبار تکان‌دهنده‌ مربوط به تجاوز یک افسر انگلیسی به زنان، طی این چند روز افکار عمومی جهان را بار دیگر معطوف به وضعیت داخلی انگلستان نموده است.

خبر این بود؛ یک افسر پلیس لندن به ۴۹ مورد سوء استفاده جنسی و تجاوز به زنان در طول ۱۷ سال گذشته اعتراف کرده است!  «دیوید کریک» ۴۸ ساله به مجموع ۴۹ اتهام مربوط به ۱۲ قربانی، از جمله ۲۴ مورد تجاوز جنسی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ میلادی اعتراف کرده است.

نگاهی بر کارنامه پلیس انگلیس نشان می‌دهد که چنین موردی استثنا نبوده و نمی‌توان آن را نرمال انحراف یک سازمان تلقی کرد.  سابقه‌ای قابل تأمل از رفتارهای غیر اخلاقی و ناقض حقوق بشر در کارنامه پلیس انگلستان نشانگر وجود یک بحران ساختاری و ریشه‌ای در این سازمان است.

در همین راستا گزارش تایمز لندن مؤید آن است که ۲ هزار مأمور پلیس طی چهار سال گذشته با اتهامات رسوایی اخلاقی و سوء استفاده از قدرت مواجه بوده که پرونده دو سوم از آنها با عدم پیگیری نادیده گرفته و لا‌پوشانی شده است. رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها نیز در پشت درهای بسته، عملاً نتیجه‌ای را برای شهروندان نمایان نساخته است، به حدی که حتی از روی تارنمای اداره پلیس نیز حذف شده است.

در این میان اسامی و درجه بسیاری از افسران گناهکار که باید طبق قانون بیان شود، هرگز فاش نشده و توسط این نهاد امنیتی کتمان شده است.

شدت این پنهان‌کاری به‌قدری است که مشخصات و اطلاعات افسرانی که از اداره پلیس اخراج می‌شوند نیز به ندرت فاش شده و ظرف چند هفته از روی تارنمای پلیس حذف می‌شود. همانطور که حکم اخراج «وین کوزنز»، افسر پلیسی که چند ماه پیش، پس از تعرض به زن جوانی او را به قتل رساند، از تارنمای اداره پلیس حذف شده است.

تکان دهنده‌تر در گزارش نشریه تایمز اما؛ آن است که فقط در یک ماه ۴۰ افسر پلیس انگلیس با اتهام آزار جنسی روبرو شده‌اند که جزئیات پرونده نیمی از آنها علنی نشده است. 

در همین حال خشونت و رفتارهای غیر انسانی پلیس و دستگاه‌های امنیتی انگلیس حتی در بخش زندان‌ها نیز تکرار می‌شود چنانچه انگلیس بدترین سیستم زندان و زندانبانی را در میان کشورهای اروپای غربی دارد. ساختار عدالت کیفری انگلیس شامل زندان‌ها، به جای محافظت از مردم، زندانیان، قربانیان و جوامع مختلف را درگیر چرخه آسیب و مرگ می‌کند. 

تنها در ۳۰ سال گذشته، جمعیت زندانیان در انگلیس ۷۰ درصد افزایش یافته و این کشور را در صدر بالاترین نرخ زندانی در اروپای غربی قرار داده است. 

نکته آنکه بر اساس گزارش‌های متعدد، خشن‌ترین افراد در انگلیس به‌عنوان افسران زندان استخدام می‌شوند. 

بر اساس گزارش‌ها در یک سال ۳۷۱ زندانی جان خود را پشت میله‌های زندان از دست داده‌اند. رفتارهای غیر انسانی و تجاوز و سوء استفاده جنسی زندانبانان از زندانیان از دلایل عمده خودکشی‌ها و مرگ و میرها در زندان‌های انگلیس است.

توجه به چنین حقایقی باید تلاش دولتمردان انگلستان را معطوف به حل مشکلات داخلی خود کند که غرق در دخالت در امور داخلی کشورهای جهان و تربیت جاسوس و تلاش برای نفوذ در ساختار امنیتی دیگر کشورها هستند. سخن از حقوق بشر در جهان با توجه به وضعیت اسفناک غیر اخلاقی در درون حافظان امنیت انگلستان که به عنوان متهم ردیف اول جنایت‌های ضد انسانی سیستماتیک و سازماندهی شده مورد بازخواست و مجازات هستند، شبیه به طنز تلخی است که حتی تکرار نیز نتوانسته آن را موجه جلوه دهد.