به گزارش جهان نيوز به نقل از کیهان، در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با بازنشر فایل صوتی مصاحبه آقای ظریف با سعید لیلاز ادعای تکراری قرار داشتن پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را مطرح کردند. وزیر خارجه دولت روحانی در این فایل صوتی ادعا می‌کند به علت وجـود عبارت «ذیل مـاده ۴۱ فصـل هـفـتـم اقـدام می‌کنـد (41 of 7 acting under article chapter)، قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران پیش از برجام ذیل فصل هفتم قرار داشته و بنابراین اظهارات دکتر جلیلی(رئیس اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای) نه‌تنها دروغ بلکه فاجعه است!
به گزارش روزنامه ایران، این استدلال را از لحاظ حقوقی، باید سطحی نامید. چرا که؛ اگـر ذيـل عبارت «ذیل مـاده ۴۱ فصل هفتم اقدام می‌کند»، نگارش «اقدام می‌کند»(acting) به معنی قرار داشتن پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باشد، بنابراین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم ذیل فصل هفتم است، چرا که در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز همه تصمیم‌های شورای امنیت تحت ماده ۴۱ درج شده و ۱۰ مرتبه به ماده ۴۱ استناد شده است. مخاطبان محترم می‌توانند با یک جست وجوی ساده عبارت «of chapter 41 acting under article» در قطعنامه ۲۲۳۱ دریابند که بر مبنای استدلال آقای ظریف، قطعنامه ۲۲۳۱ نه‌تنها ایران را از فصل هفت خارج نکرده بلکه ایران را در فصل هفتم قرار داده است. بنابراین قطعنامه‌ای که مدعی خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد است، با این سبک استدلال ناشیانه در ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرد.
رویه شورای امنیت برای قرار دادن پرونده هر کشور تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» بدین ترتیب است که باید در پاراگراف‌های مقدماتی قطعنامه به دو مسئله اشاره کند:
۱- اعلام کند که اقدامات کشور مذکور یا منجر به نقض صلح و امنیت بین‌الملل شـده یا موجب تهدید صلح و امنیت بین‌الملل شده است.
2- پس از احراز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل، شورای امنیت قطعنامه‌ای تحت فصل ۷ منشور ملل متحد صادر کند. پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل عدم تعلیق غنی‌‌سازی توسط ایران را تهدیدیا نقض صلح و امنیت بین‌الملل نشناخته بود، بر همین اساس از آنجا که شرط اول محقق نشده و پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل شناخته نشد، شورای امنیت سازمان ملل هیچ‌یک از قطعنامه‌ها علیه ایران را تحت فصل منشور ملل متحد صادر نکرده است. مخاطبان با یک جست‌وجوی ساده می‌فهمند که عبارت «پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح بین‌الملل است» در هیچ قسمتی از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران نیامده است.
از همین‌رو شورای امنیت تنها و تنها برای اینکه ایران را ملزم به تعلیق نماید، در قطعنامه ۱۶۹۶ به «ماده ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد» جهت الزام استناد نموده و سپس برای مجازات و وادار‌سازی ایران به تعلیق، در قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۷۴۷، و ۱۹۲۹ به «ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد» که تحریم را دربر دارد، استناد کرده بود. در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز همه تصمیم‌های شورای امنیت تحت ماده ۴۱ درج و ۱۰ مرتبه به ماده ۴۱ استناد شده است. در همین راستا دکتر علی باقری معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران با حضور در برنامه دستخط درباره ادعای حضور ایران در فصل هفتم منشور ملل متحد می‌گوید: «این یک بحث دقیق حقوقی است. آنهایی که این مطلب را بیان می‌کنند یا نمی‌دانند یا کم‌لطفی می‌کنند. فصل هفتم منشور فصلی است که اجبار در اجرای آن است. ماده ۴۱ آن درباره تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است. ماده ۴۲ درباره جنگ است. با رایزنی که با روس‌ها و چینی‌ها صورت گرفت، یک اتفاق ظریف حقوقی رخ داد. بحث ما این بود شما که می‌خواهید قطعنامه بدهید چرا می‌خواهید به فصل هفت بیایید؟ گفتند برای اجبار به فصل هفت می‌آییم. گفتیم اگر اجبار می‌خواهید باشـد بگویید ماده ۴۱، نگویید فصل هفت! چون اگر فصل هفت بگویید آمریکایی‌ها با استفاده از همین فرصت، بدون مشورت و هماهنگی با شما می‌توانند سراغ ماده ۴۲ هـم بروند.
وقتی این را بیان کردیم این نکته را قبول و بیان کردند فصل هفت نشود، بلکه ماده ۴۱ شـود. ماده ۴۱ تحت فصل هفت هست و قطعنامه تحت فصل هفت نیست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده ۴۲ هم ذیل آن بود. اتفاقاً بند ۳۸ قطعنامه ۱۹۲۹ به این مسئله تصریح دارد؛ می‌گوید اگر ایران هیچ‌یک از اینها را اجرا نکرد، نمی‌توان از ظرفیت ماده ۴۲ فصل هفت استفاده کرد. در قطعنامه این را بیان کردند.»
