وی درباره پرداخت وام ازدواج گفت: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج پدر مردم را در آورده‌اند؛ آن‌ها در صورتی وام ازدواج می‌دهند که ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق ارائه شود، اما مگر چند میلیون کارمند حقوق بگیر در کشور وجود دارد که بانک‌ها از مردم ضامن کارمند دولت می‌خواهند؟

وی اضافه کرد: تعداد کارمندان دولت کمتر از ۵ میلیون نفر است پس مردم از کجا ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق پیدا کنند؟ نتیجه آن می‌شود که وام فرزندآوری و ازدواج را می‌فروشند و در نهایت هم هدف قانونگذار محقق نمی‌شود.

نیک بین تاکید کرد که باید به بانک‌ها در حوزه ضمانت بانکی تذکر جدی داده شود؛ طبق متن قانون باید کارت یارانه به عنوان ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری باشد، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنند.