وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۰ شرکت و یک کشتی را به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
به گزارش جهان نيوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
اسامی شرکت‌ها و نفت‌کشی که در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته‌اند به شرح زیر است:
۱- شرکت کشتی‌رانی کلارا، مستقر در امارات
۲- شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، مستقر در ایران
۳- شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، مستقر در ایران
۴- گروه هلدینگ ام‌ال، مستقر در هنگ‌کنگ چین
۵- شرکت سی‌یرا ویستا، مستقر در هنگ‌کنگ چین
۶- شرکت پتروشیمی تیبالاجی، مستقر در هند
۷- شرکت فیرگو مارین، مستقر در امارات
۸- شرکت کشتی‌رانی دبلیو.اس، مستقر در هنگ‌کنگ چین
۹- شرکت حمل و نقل و انبار ژانگو، مستقر در چین
۱۰- نفت‌کش گاس‌الور، تحت پرچم پاناما
وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا در توضیح درباره این تحریم‌ها نوشته است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری یک شبکه بین‌المللی از شرکت‌های دخیل در فروش صدها میلیون دلار نفت و محصولات پتروشیمی ایران به مشتری‌هایی در جنوب و شرق آسیا را در فهرست تحریم قرار داد.»
خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اقدام امروز برخی شرکت‌های واسطه ایرانی و چندین شرکت صوری در امارات، هنگ‌کنگ و هند را هدف قرار داده است.
تحریم در حین مذاکراه
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن مدعی است در تلاش است از طریق مذاکرات وین به توافق هسته‌ای برجام که دولت پیشین آن کشور از آن خارج شد بازگردد.
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه گفت: «تا زمانی که ایران از بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خودداری کند آمریکا به اجرای تحریم‌های خود در زمینه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد.»
ادعای این مقام آمریکایی در حالی صورت گرفته که این طرف آمریکایی بوده که در سال ۱۳۹۷ با نقض تعهداتش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است.
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
واقعیت‌های جدید تحریمی
این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شده‌اند که واقعیت‌های جدیدی درباره از بین رفتن اثرات تحریمی آمریکا به طور کلی در حال شکل گرفتن است. هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی که گمان می‌رود هدف آن تیز کردن تیغ تحریم‌ها بعد از احساس کاهش اثرگذاری این ابزار تنبیهی باشد، اقدام به تأسیس دفتری برای بررسی آنچه «آثار ناخواسته تحریم‌ها» خوانده شده کرده است.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته بود وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک آگهی که پیش از انتشار به رویت این رسانه رسیده خواستار جذب یک «اقتصاددان در امور تحریم‌ها» شده است. این اقتصاددان قرار است ریاست «بخش تحلیل‌های اقتصاد تحریم‌ها» را به عهده داشته باشد.
پایگاه بلومبرگ نوشته این اقدام بخشی از تلاش دولت جو بایدن برای محدود کردن «تبعات ناخواسته» تحریم‌ها با توجه به افزایش استفاده از آنها و پیچیدگی فزاینده آنها است.
با وجود این، این تلاش از سوی دولت بایدن در سایه آگاهی واشنگتن از کند شدن تیغ تحریم‌ها در اثر توسل مفرط به آنها در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد واشنگتن قصد دارد سیر نزولی روند اثرگذاری تحریم‌ها را متوقف کند.
«والی آدی‌یمو»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه‌ای به این موضوع اشاره کرده است. او گفت: «این مقر جدید برای تحلیل تحریم‌ها به ما اجازه خواهد داد برای اجرای برنامه‌های فعلی و آتی‌مان موثرتر باشیم.»
