جمعه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 20 May 2022
 
۰
۴

روزنامه اصلاح طلب: ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت یارانه به کشورهای همسایه بود

چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب: 799716
بسیاری از کسانی که صادرات می‌کنند و بعضا جایزه صادراتی هم می‌گیرند هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند، همین ارز و کالای یارانه‌ای را می‌گیرند، یک فرآیندی برای تولید آن انجام می‌دهند و به کشورهای همسایه صادر می‌کنند که نمونه‌ آن همین ماکارونی است.
روزنامه اصلاح طلب: ارز ۴۲۰۰ پرداخت یارانه به همسایگان بود
به گزارش جهان نيوز، روزنامه اقتصادی تعادل که گرایشات اصلاح طلبی دارد درباره ارز ترجیحی گزارش داده است: با پرداخت ارز ترجیحی قاچاق معکوس اتفاق افتاد و با صادرات کالاهایی که برای مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند، یارانه را به کشورهای مقصد صادرات پرداخت می‌کردیم.

زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال گذشته آغاز و سرانجام در اواخر سال نیز با وجود اما و اگرهای فراوان از عزم جدی دولت بر حذف آن خبر رسید. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند و دوشنبه شب با واریز یارانه جدید این کار عملا اجرایی شد.

ارایه تسهیلات از یک چارچوب و ضوابطی برخوردار است که مسیر و کانال بانک را تعیین می‌کند که توجیهات فنی، مالی و اقتصادی هم در همین چارچوب برای هر طرح ارایه می‌شود. اکنون که بحث دانش‌بنیان‌ها مطرح است، نمی‌توان گفت باید به صورت ویژه به آن پرداخت و تسهیلاتی مانند سابق که تسهیلات تبصره ۴ می‌گفتند را شامل حال آن کرد (تبصره فوق چهار درصد بود و بقیه آن را دولت باید می‌پرداخت.) زیرا تسهیلاتی از این دست در زمان خود نه تنها به هدف اصابت نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از مطالبات مربوط به آن همچنان غیروصول باقی مانده است.

مقام معظم رهبری هم در دیدار با اعضای دولت به همین مساله اشاره داشتند که حتما باید چارچوب و ضوابط گذارده شود و چنین نباشد هر کسی گفت من دانش‌بنیان هستم، به او تسهیلات دهند. وظیفه بانک توسعه صادرات، تشویق امر صادرات است، اما در همین رابطه باید فیلترهای مناسبی مورد توجه قرار گیرد تا به درستی عملیاتی شود. به این معنا؛ برای دانش‌بنیان باید چارچوبی تعیین کرد و طبق آن پیش رفت، اما هنوز این اتفاق روی نداده و تا زمانی که چارچوب مورد اشاره تعیین نشود و مشخص نکنند با چه استانداردهایی باید پیش رفت، قاعدتا انتظار نتایج مثبتی هم نخواهد داشت.

بحث اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها روالی است که تقریبا از بخشنامه و رویه کلی باید برخوردار باشد، ولی هر بانکی طبق چارچوب خود عمل می‌کند. از زمان استقرار دولت جدید و طرح بحث اصلاح نظام بانکی، بر این مساله تاکید شد که تسهیلات به صورت آسان پرداخت شود و اکنون این بحث آسان بودن با اعتبارسنجی گره خورده است. برداشت یک عده هم از پرداخت تسهیلات با این روش در اختیار گرفتن پول به صورت آسان توسط متقاضی بود. باید تاکید کرد که اعتبارسنجی یک بحث فنی و علمی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام کشورها به آن عمل می‌شود، در کشور ما هم بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی در هفت، هشت سال اخیر یک شرکت رتبه‌بندی ایرانیان به تاسیس درآمد که اعتبارسنجی را برای بانک‌های خصوصی انجام می‌داد، بانک‌های دولتی هم از این فایل استفاده می‌کردند که کار ناقصی بود، بنابراین مطرح شد بسته فوق به صورت کامل درآید تا شامل تمام اعتبارات یک شخص از بدو تولد تا تمام مراحل دانشجویی، زندگی اجتماعی، زندگی شخصی‌ و ... ‌شود. به این معنا، تمام رفتارها امتیازاتی برای فرد همراه خواهد آورد و در نهایت براساس اعتبار خود تسهیلات شامل حالش خواهد شد.

اکنون متاسفانه فاقد این امتیازبندی هستیم و کاری را که بانک‌ها در حال حاضر به صورت ناقص اجرا می‌کنند، دارای مشکلات فراوانی است. مثلا شخص یک چک برگشتی داشته و در بانکی تسویه‌های آن انجام شده، ولی بانک‌های دیگر اطلاعات قوی برای بلااثر کردن این امر ندارند و همین باعث می‌شود که پس از مراجعه به شعبه، به او گفته شود که در فلان سال چک برگشتی داشته است و او باید به آن بانک مراجعه کرده و کارهای اداری آن را انجام دهد. همین مساله مانع انجام اعتبارسنجی خواهد شد زیرا در این فرآیند پرداخت‌هایی مانند هزینه‌ موبایل، آب، برق، گاز، وام‌های دانشجویی و مسائل مختلفی در بر گرفته می‌شود که بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها بتوانند این رویه را عملیاتی سازند و به صرف اعتبار شخص و بدون گرفتن هیچگونه وثیقه‌ای این کار را انجام دهند؛ نظر بانک‌ها این است که وثایق را مقداری آسان‌تر کنند، برفرض با توجه به شرایط فرد به یک ضامن بانکی یا سفته اکتفا کنند و اینگونه نیست که وامی را براساس اعتبار فرد بپردازند و بگویند هر زمان که بود، بیا و قسط خودت را پرداخت کن.

انتشار لیست ابربدهکاران یا بدهکاران بانکی دو تا وجه دارد که بُعد حقوقی و فنی و بُعد عمومی و بحث شفافیت آن است. تا جایی که یادم می‌آید، بانک مرکزی برای افشای اطلاعات مشتریان خود ارزش قائل بود و این را در اختیار نمی‌گذاشت، مگر اینکه دستور مقام قضایی به اداره حقوقی می‌آمد. البته شفافیت خوب است، ولی باید دید چه نتایجی از آن به دست می‌آید. کسانی که سابقه کاری ندارند، شاید چنین فکر کنند پس از مشخص شدن لیست بدهکاران بانکی دستگاه‌های قضایی پول‌ها را وصول خواهند کرد و دست بانک‌ها پر می‌شود و می‌توانند اعتبارات جدید ارایه دهند؛ ولی قطعا اینگونه نیست. از سال ۸۴ کمیته‌ای به نام ستاد مبارزه با مفاسد به ریاست معاون اول تشکیل شد و در آن همیشه بحث همین لیست‌ها، آدم‌ها و شرکت‌ها مطرح بود که می‌آمدند و مطرح می‌کردند که به چه دلیل اقساط را پرداخت نکرده‌اند که دلایل مختلفی هم داشت، نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی، فلان بخشنامه صادراتی یا فلان تصمیم دولت از جمله این موارد به حساب می‌آمد که مشکلاتی برای آنان به وجود آورده بود، در نهایت هم به تفاهم می‌رسیدند. حتی پیش از آنکه کار به ستاد مبارزه با مفاسد کشیده شود بانک‌ها و هیات‌مدیره این اختیار را داشتند که با این افراد تفاهم کنند، بدهی‌ها را به‌روز کرده و سود آن را دریافت کنند و مجدد وام جدید برای آنان در نظر گیرند، این روش سال‌ها به همین شکل ادامه داشته است.

دستگاه قضایی و نظارتی لیست ابر بدهکاران و بدهکاران بانکی را در اختیار دارند و به نظر نمی‌رسد نتایج خاصی از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به دست‌آید، غیر از اینکه شاید برای ارضای نظرات و خواسته‌های کسانی که سابقه کار را نمی‌دانند و به این موضوع ناآشناتر هستند، این کار انجام گیرد، زیرا این کارها روال ۲۵-۲۰ ساله دارد و لیست‌ها همان لیستی است که قبلا دیده بودیم. بسیاری از اینها دولتی هستند؛ مترو، شهرداری، غله و آرد کشور و بازرگانی داخلی است، یعنی همه اینها تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و به هر دلیلی پرداخت نشده و مقداری هم تسهیلات تکلیفی است که مابه‌التفاوت این را قرار بود دولت به بانک‌ها دهد که آن هم نداده و پرونده آن باز مانده است.

هر بانکی به صلاحدید شخصی خودش این لیست را منتشر کرده، یکی با نام و دیگری بدون نام، یکی معلوم نکرده بابت چه کاری و چه زمانی این تسهیلات پرداخت شده است و این موارد از نواقص به حساب می‌آید. ابتدا باید هدفمان را از انجام این کار روشن کنیم سپس به دیگر مسائل آن بپردازیم زیرا ما در بانکداری اسلامی هم داریم که هرگونه تسهیلاتی بابت یک عقدی داده می‌شود که مهم‌ترین بخش آن بحث نظارت است، بنابراین نمی‌توان صرفاگیرنده وام را مقصر دانست. در جاهایی ممکن است بانک‌ها هم مقصر باشند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی یک طرح را بررسی نکرده‌اند و تسهیلات را با وثیقه مناسب در نظر نگرفته‌اند. ولی در مجموع برای دستیابی به یک نتیجه معین و خروجی مشخص باید دست به پالایش زد تا مشکل مشخص شود.

زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، قیمت بازار آزاد ۵۱۰۰ تومان بود، یعنی اختلافی ۸۰۰-۷۰۰ تا ۹۰۰ تومانی داشت که همان موقع هم بسیاری از کارشناسان مخالف آن بودند، به این دلیل وقتی برای منابع محدود سقف با نرخ پایین تعیین شود، تقاضا بالا خواهد رفت، بنابراین در همان مقطع مطرح شد که نرخ ثابت برای آن در نظر گرفته نشود زیرا در تعریف بانک مرکزی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده مورد توجه بود و بانک مرکزی در همان موقع تلاش کرد که این نرخ را از حالت ثابت خارج کند و روزانه یا هفتگی مبالغی به آن بیفزاید که تا ۴۵۰۰-۴۴۰۰ هم رفت، اما به مرور اتفاقات بعدی مانند خروج ترامپ از برجام، سبب شد تا این فاصله بیشتر شود و دولت بنا را بر آن گذاشت که تنها به ۲۳ قلم کالا و بعد از آن عمدتا برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. بانک مرکزی نیز به مرور بعضی از کالاها را از این فهرست خارج کرد، مثل شکر و .. و تنها پنج، شش قلم باقی ماند که بحث آن این روزها به دلیل یارانه آرد صنعتی بسیار داغ است. دولت قبل هم برای حذف بسیار تلاش کرد، ولی نتوانست، چون با سفره مردم در ارتباط بود، اما بحث قاچاق معکوس اتفاق افتاد؛ بسیاری از کسانی که صادرات می‌کنند و بعضا جایزه صادراتی هم می‌گیرند و هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند، همین ارز و کالای یارانه‌ای را می‌گیرند، یک فرآیندی برای تولید آن انجام می‌دهند و به کشورهای همسایه صادر می‌کنند که نمونه‌ آن همین ماکارونی است.

معنای آن این است که یارانه به کشورهای اطراف می‌دهیم و به‌طور مرتب در حال زیان هستیم. اگر سیستم‌های اطلاعاتی خانواده‌ها و افراد را در اختیار داشته باشیم، این معضلی که از سال ۸۹ وجود دارد، از بین می‌رود. سیستم‌های اطلاعاتی قوی‌ای وجود دارد، ولی متاسفانه به هم متصل نیستند. علاوه براین چنانچه بنا است ساختارها را اصلاح کنیم، نباید یک کالا را نگاه کرد زیرا تجربه نشان داده اصلاح قیمتی کالا به کالا، آثار تورمی بیشتری دارد، باید همه اقلام را یکدفعه مورد اصلاح قرار داد تا هر آنچه می‌خواهد آثار سوء داشته باشد، در یک مرحله اتفاق افتد. در دولت به خاطر مشکلاتی که وجود دارد و مخالفین مواضع مختلف دیده می‌شود، ناهماهنگی‌ها وجود دارد، ولی چنانچه قرار است ارز ترجیحی به حذف درآید که کار درست هم همین است زیرا مشکلات ارزی در کشور وجود دارد، باید دولت هزینه‌هایش را کم کند و در کنارش به حذف با در اختیار داشتن ابزارهای جبرانی بپردازد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


دانیال
Iran, Islamic Republic of
ارز 4200 تومانی تورم زا بود و در همان سال 97 باید پرداخت اون متوقف می شد.
Iran, Islamic Republic of
میشه بگی تورم چیه ؟؟؟؟....
Iran, Islamic Republic of
آنقدر در پول غرق شدید که گرانی ها تورم نمیدانید
Iran, Islamic Republic of
(ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت یارانه به کشورهای همسایه بود)توسط آقازاده اصلاح طلب و سرمایه داران اصلاح طلب