لابی سنگین برای انحراف طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی/ منافع چه‌کسانی در خطر است؟
سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۵
کد مطلب: 797755
اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی از نظر قانونی در زمره نهادهایی قرار می‌گیرد که دارای اختیاراتی از قبیل تنظیم‌گری و صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدأ صدور کالا، خدمات کارنه تیر، داوری در فضای کسب‌وکار و دارای کرسی‌های رسمی در بیش از 100 نهاد و کمیسیون حاکمیتی و تصمیم‌گیر (شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، شورای گفت‌وگو، شورای داوری خصوصی‌سازی، شورای‌عالی صادرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...) است. این موضوع، اتاق بازرگانی را در جایگاه یک نهاد عالی و تأثیرگذار اقتصادی و تعیین‌کننده مسیر و چشم‌انداز بخش‌های تولیدی و تجارتی ایران قرار داده است؛ از این رو، وضعیت حقوقی این نهاد تصمیم‌ساز در نحوه تعامل با دولت و نهادهای کشور بسیار حائز اهمیت است.
قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 (و اصلاحیه سال 1373)، این نهاد را یک مؤسسه غیرانتفاعی تعریف کرده است و عملاً آن را خارج از نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی قرار داده است، درحالی که حضور اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در راستای منافع بخشی، می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید.
اما ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی تاکنون بر اساس تفاسیر مختلف مورد اجماع قرار نگرفته است. آخرین تفسیر موجود در این زمینه، بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مصوب 1399/06/12 مجلس شورای اسلامی است که اتاق‌های بازرگانی را مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی و شخص حقوقی غیر از دستگاه اجرائی معرفی کرده است. این تعریف، اتاق را هم‌زمان ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار می‌دهد، دو تعریفی که امکان جمع شدن هم‌زمان در یک شخصیت حقوقی را ندارند.
نظر به تعریف ماده 3 قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد یا سازمان مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است. اتاق بازرگانی حتی به‌تصریح ماده 4 قانون فعلی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است (اساس قانون اتاق بازرگانی توسط مجلس شورای اسلامی که تصویب‌کننده قوانین عمومی است نوشته شده است و این اتاق با تصویب این قانون شکل گرفته است و بیش از 50٪ بودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌گردد (کل بودجه اتاق بازرگانی از فعالیت تجاری بخش خصوصی تأمین می‌شود و حتی قانون مصوب مجلس تعیین‌کننده و تضمین‌کننده تأمین آن است) و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، لذا هیچ بخشی از این تعریف تناقضی با ماهیت و فعالیت و فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی ندارد، مضاف بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 وارد بر قوانین قبلی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366 با اصلاحات و الحاقات قبلی آن است و برابر ماده 127 آن (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386) کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده 3 است (اتاق بازرگانی عیناً و مصداقاً مطابق عبارات این تعریف است)، گرچه در قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مصوب 19 تیر 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی تلقی خواهند شد، زیرا قانون اخیر‌الذکر (فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مصوب 19 تیر 1373) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1 شهریور 1366) تصویب شده است، لذا با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
اتاق بازرگانی به‌دلیل داشتن قانون خاص و نیز شورای‌عالی نظارتی (با حضور 4 مقام ارشد دولتی) على‌الاصول تحت قوانین و مقررات حقوق عمومی طبقه‌بندی می‌شود و نباید فارغ از نظارت‌های عالی باشد.
در طول سال‌های اخیر، مسئولین اتاق بازرگانی تلاش کرده‌اند جنس رابطه خود با نهادهای حاکمیتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به ارجحیت دیدگاه «ماهیت خصوصی اتاق بازرگانی» کمک کند و این موضوع شائبه وجود فساد مالی و مدیریتی را در اتاق‌های بازرگانی تقویت می‌کند.
در زمان حاضر، طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده 2 پیش‌نویس آن، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «مؤسسه عمومی غیردولتی» تغییر کرده است که متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی (با مدیریت م.خ.) در کمیسیون اقتصادی مجلس منحرف شده و ماهیت آن کماکان به‌صورت یک شرکت خصوصی باقی مانده است.
اتاق بازرگانی دو هدف اصلی را در کارزار فوق دنبال می‌کند:
1. اصلاح قانون اتاق بر اساس دیدگاه غالب اعضای اتاق بازرگانی در جهت حفظ امکانات، جایگاه و رانت حقوقی و عرفی آن و البته تداوم عدم‌نظارت کافی نهادهای بالادستی بر عملکرد آن
2. تعویق بررسی و تصویب این طرح تا پایان سال و برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی (اسفندماه) طبق قانون فعلی
ادامه عدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا زمان انتخابات آینده اتاق‌های بازرگانی، قطعاً وضعیت پرچالشی را رقم خواهد زد که به‌سود کشور نخواهد بود. از سوی دیگر، مشکلات حقوقی و ساختاری این اتاق‌ها، پتانسیل اقتصاد کشور برای رشد تولید و افزایش صادرات را مستهلک کرده است و فرصت طلایی دولت سیزدهم برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و معیشتی مردم را از بین خواهد برد.
