جیغ بنفش متهمان پنهان کاری
نورالدین قدیمی
يکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب: 779085
بازتاب و انتشار این ادعا در رسانه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان، حاکی از آن بود که آنها در راستای جریان‌سازی حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه‌ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته‌اند.
روزنامه شرق ۲۰ مهرماه در گزارشی با روتیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصلاحات در حالی می‌خواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامه‌هایش، دنبال شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است.
طرحهایی که صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی و اصلاح طلبان وابسته و متنعم از این جریانات فاسد را درآورده است.
پس از آنکه برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد، عده‌ای خواستار تغییر آن توسط مجلس فعلی شده‌اند.
حال آنکه موضوع از منظر حقوقی دارای موانعی است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد.
جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه شفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به «دولت محرمانه‌ها» از محرمانه‌های هسته‌ای گرفته تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند واردات بنزین، معاملات نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس و حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا و... مشهورشد.
اصلاح‌طلبان که امروز به بهانه شفافیت، نوک پیکان حملات خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه گرفته‌اند و بر واقعیات موجود نعل وارونه می‌زنند، زمانی که رئیس‌جمهورسابق، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم گزارش‌دهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً سکوت و حتی او را حمایت کردند.
امروز این واقعیت برای همه ایرانیان اهل تفکر و تدبر کاملا روشن شده است که قلب واقعیت و نعل وارونه زدن، بخش غیر قابل تفکیک از شاکله وجودی جریان اصلاح طلب است که دامه حیات سیاسی خود را در سایه همین اقدامات و خبرسازی های دروغین جستجو می کنند.
