گزارش//
پاسخ حقوقی‌ها به شبهات سیاسی‌ها درباره شهرداری زاکانی
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۴۹
کد مطلب: 772410
در همین باره، یک کارشناس حقوق در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جنجال آفرینی اخیر برخی افراد و رسانه‌ها در مورد مدرک تحصیلی شهردار تهران اظهار کرد: این ادعاها فاقد مبنای حقوقی است و طبق قانون شهردار تهران مشکلی برای تطبیق مدرک تحصیلی ندارد.
وی تصریح کرد: در مورد شرایط انتخاب شهردار ما قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» داریم. ماده ۷۱ این قانون وظایف شوراهای شهر را برشمرده است که اولین آن «انتخاب شهردار به مدت چهار سال» است. این بند تبصره‌هایی دارد که ضوابط تعیین شهردار را مشخص کرده است.
نه سال سابقه مدیریت ارشد و مدرک کارشناسی مرتبط؛ شرایط قانونی برای شهردار تهران
وی با اشاره به «آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار» و گفت: شرایط احراز صلاحیت شهردار در این آیین نامه اجرایی بیان شده است. که عبارتند از:
«الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب) حداقل ۳۰ سال سن
پ) انجام خدمات وظیفه عمومی
ت) اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
ث) نداشتن محکومیت کیفری موثر
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
چ) حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:
۱. سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت
۲. پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر
۳. پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر
۴. هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر
۵. نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر
۶. نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری شهرهای با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر»
این حقوقدان افزود: تبصره ۱ این ماده نیز تصریح می کند که «مدارک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می شود.» و تبصره ۴ نیز منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد را مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه تمام ابهامات در خصوص انتخاب آقای زاکانی برای شهرداری تهران حول ماده ۳ این آیین نامه است، گفت: به طور خلاصه برای انتخاب شهردار برای شهری مثل تهران ۲ شرط لازم است: یکی بحث سابقه است و دیگری مدرک تحصیلی مرتبط. سابقه لازم برای شهرداری تهران به عنوان شهری با جمعیت بالای یک میلیون نفر ۹ سال سابقه مدیریت ارشد است و مدرک تحصیلی شهردار نیز باید باید مدرک کارشناسی مرتبط باشد.
نمایندگی مجلس مدیریت ارشد است
این کارشناس حقوق افزود: مدیریت ارشد نیز در یکی از مصوبات شورای عالی اداری تعریف شده است. آن مصوبه تصریح می کند: «مدیران ارشد، مدیرانی هستند که سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه‌ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند.» در این تعریف هیچ مصداقی ذکر نشده است و یک تعریف کلی است؛ با این حال به نظر میرسد که نمایندگی مجلس نیز جز مدیریت ارشد حساب میشود؛ چون هم سیاست گذاری انجام می دهد، هم خط مشی گذاری و هم برنامه ریزی کلان. بنابراین به نظر می رسد که در این خصوص آقای زاکانی محل بحث نیست.
۳ مرتبه تغییر در «رشته‌های مرتبط»
وی با بیان اینکه طبق آیین نامه مذکور که به تصویب هیات وزیران زسیده است، تعیین رشته تحصیلی مرتبط به وزارت کشور واگذار شده است، گفت از آنجا که موضوع مدیریت شهری و شهرداری یک مدیریت کلان و گسترده بوده و حوزه های بسیار متنوعی را شامل می شود قانونگذار و حتی آیین نامه نویس و مقرره گذار نیز نتوانسته اند رشته های تحصیلی مرتبط را احصا نمایند و نهایتا تعیین رشته های تحصیلی مرتبط به وزیر کشور واگذار شده است. وزیر کشور نیز در چند نوبت بخش نامه صادر و رشته های را به عنوان رشته های مرتبط ذکر کرده اند و هر بار رشته های جدیدی بر آن افزوده اند. در آخرین بخش نامه وزیر نظر به اینکه مجددا وزیر نیز دریافته است با توجه به تنوع بالای رشته های مرتبط، نمیتواند همه آنها را احصا کند تشیخیص رشته های جدید و مرتبط و موارد مبهم دیگر به معاون عمران وزیر کشور تفویض کرده است: معاون مذکور نیز از سال ۱۳۹۷ که آخرین اصلاحیه بخش نامه وزیر ابلاغ شده است ۳ مرتبه در تاریخ های ۹۸/۳/۱۳، ۹۸/۹/۲۸ و ۱۴۰۰/۴/۲۱ رشته هایی توسط معاون عمران وزارت کشور به این مصادیق افزوده شده است.
این حقوقدان ادامه داد: در این تغییرات کلیه رشته های گرایش برق، مهندسی پروژه، آمار، کامپیوتر، مهندسی کشاورزی، حقوق، اقتصاد، جغرافیا و چند رشته دیگر به این رشته ها اضافه شدند. بنابراین ملاحظه میشود این رشته های ذکر شده حصری نبوده و معاون عمران وزیر کشور میتواند مصادیق دیگری را برای رشته های مرتبط ذکر نماید.
«رشته‌های مرتبط» حصری نیستند
وی تصریح کرد: بنابراین تطبیق مدرک تحصیلی به عهده معاون وزیر کشور گذاشته شده و به هیچ عنوان مدارک تحصیلی قید شده در این دستورالعمل حصری نیست و طبق روال گذشته با توجه به نیاز شهر قابل تکمیل است و طبق بخشنامه مصوب وزارت کشور، معاون وزیر بنا به تشخیص و با توجه نیازهای شهر میتواند رشته‌های جدیدی را به فهرست رشته‌ها اضافه کند. بنابراین به نظر میرسد از آنجا که یکی از حوزه های ماموریت شهرداری، حوزه بسیار مهم سلامت و بهداشت عمومی بوده و به ویژه در دوران کرونا این این موضوع اهمیت مضاعفی پیدا کرده است، معاون عمران وزیر کشور میتواند رشته های تحصیلی مرتبط با حوزه سلامت عمومی رانیز به عداد رشته های مرتبط اضافه نماید کما اینکه پیش از این چندین رشته از این قبیل به عداد رشته های مرتبط افزوده شده است.
دو پزشکِ شهردار
این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو پزشک در کشور شهردار هستند که عبارتند از آقایان طلوعی دندانپزشک و شهردار کرمانشاه و آقای طلا پزشک و شهردار اسلامشهر.
این حقوقدان در پایان گفت: به لحاظ حقوقی می توان اینگونه استدلال کرد که رشته‌های بیان شده در بخشنامه وزیر کشور به علاوه رشته‌هایی که معاون عمران وزارت کشور تشخیص دهد رشته مرتبط هستند و به عبارت دیگر رشته های بیان شده در بخش نامه مذکور حصری نیستند.
سعید کرمی، استاد دانشگاه و حقوقدان هم در مطلبی پیرامون حقوق عامه و شهرداری تهران نوشت:
1.قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد و قانون اصلاحات متعددی داشته است. اولین آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۱.6.1377هیئت وزیران است .
2.مبانی حقوقی مندرج در تبصره ۱ و تبصره های دهگانه آن دارای دو وصف می باشد وصف نخست ناظر به صلاحیت‌های عمومی شهردار است از قبیل اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی ،ققدان سابقه کیفری سلامت روحی و روانی و اما وصف دوم ماده مزبور که در تبصره های دهگانه به صورت اخص بیان گردیده ناظر به صلاحیت های اجرایی است .در تبصره های یاد شده ضمن تعیین درجه های شهرداری، به اشخاص توجه نموده است که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند. اوصاف مزبور ناظر به داشتن توانمندی فکری و اجرایی است. توانمندی فکری از حیث قابلیت راهبری شهر و شهرداری، به همین دلیل داشتن قدرت مدیریت را در کلیه بندهای مزبور به انحای مختلف و با استفاده از واژگان متعدد بیان کرده است وجه دیگر که از نص و مفاد تبصره ها قابل استنباط است، توانمندی اجرایی شهردار است. قانون برای بیان توانمندی اجرایی به تجربه‌های شهرداری به عنوان تجربه مستقیم و به تجربه های مدیریتی در دیگر سطوح کشور به عنوان تجربه مدیریتی غیرمستقیم امعان نظر داشته است. بر همین اساس در تبصره ۴ ماده ۱ به موضوع انتخاب مقامات و همتراز آن آنها که در قانون نظام پرداخت قدیم و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جدید تصریح کرده است و به صورت روشن انتخاب مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون را به عنوان سمت شهردار بلامانع دانسته است .داشتن سمت نمایندگی مجلس از جمله موارد مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
3. برای شرکت در رقابت ریاست جمهوری یکی از شرایط رجل سیاسی بودن است . مقصود از رجل سیاسی آن است که شخص میتواند مصالح و منافع ملی را در موضوعات، مشکلات و مسائل مختلف تشخیص دهد. هرگاه شخصی به عنوان رجل سیاسی شناخته شود یعنی آن شخص از قابلیت و توانمندی راهبردی در فهم مسائل برخوردار بوده و میتواند یک کشور را اداره کند آیا شخصی که توسط شورای نگهبان به عنوان رجل سیاسی شناخته شده که صلاحیت اداره کشور را دارد صلاحیت احراز سمت شهرداری تهران را ندارد
4. آیین نامه اجرایی طریقیت دارد نه موضوعیت. آیین‌نامه اجرایی امریست اقتضائی یعنی بنا به شرایط روز و نیازها و تحولات جامعه باید روزآمد شود .بنابراین موارد مندرج در آیین نامه تمثیلی است نه حصری. به عبارت دیگر مواردی که در یک آیین نامه بیان میشود ظاهرش نسبت به موارد مصرح حجیت دارد و نسبت به بقیه موارد آیین نامه مزبور ساکت است. سکوت آیین نامه به معنای نداشتن شرایط برای غیر نیست بر همین اساس تبصره ۱۰ ماده یاد شده این اختیار را به وزارت کشور تفویض نموده است .
5. شهرداری و وظایف شهرداران امری حاکمیتی است .هرگاه وظایف در شمول امر حاکمیتی قرار گیرد، بایستی آنها را در زمره حقوق عمومی دانست . حقوق عمومی صلاحیت اختصاصی اشخاص را ناظر به قابلیت و شایستگی شخص در اجرای نیازهای شهری و توانمندی شخص در اجرا می داند. شخص بایستی بتواند حقوق عامه را مراعات و محافظت کند از این روست که تخصیص حداکثری قانون در حقوق عمومی پذیرفته نیست یعنی اینکه آیین نامه نمیتواند دایره شمول قانون را محدود و مقید کند.
بنا بر آنچه گفته شد انتخاب شهردار تهران علیرضا زاکانی براساس نص و مفاد ماده یک قانون و تبصره های ده گانه آن و همچنین بر اساس مبانی حقوق عمومی مطابق قانون است و جنجال‌های رسانه‌ای نمیتواند دایره خدمت را برای فرزندان انقلاب محدود کند.
