پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ - 26 May 2022
 
۴
۵
چراغ سبز به نقد و حراست از جایگاه قانونی؛

چند نکته پیرامون سخنان اخیر رهبری درباره شورای نگهبان

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۵۲
کد مطلب: 768381
اکنون فرصت نقد شورای نگهبان بیش از هر زمان دیگر در دسترس نخبگان و کارشناسان این امر است. برای بهره برداری بهتر از این فرصت، ضروری است از نقدهای کلیشه‌ای، سطحی، جهت دار و غیر کارشناسی پرهیز شود.
چند نکته پیرامون سخنان اخیر رهبری درباره شورای نگهبان
گروه سیاسی جهان نيوز، محمدامین باقری*: «...حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل می‌کند، بر طبق قانون عمل می‌کند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل می‌کنند].» رهبر انقلاب، 1400/4/7

نقد لطیف رهبر انقلاب به برخی تصمیمات شورای نگهبان در دیدار امروز با مسئولان قضایی چند پیام مهم دارد:

1. شاید برای نخستین بار باشد که رهبر انقلاب، چنین آشکار و بیّن، از عدم موافقت خود با برخی تصمیمات شورای نگهبان سخن می‌گویند. مشخصاً، این بیان، صرف یک اِنباء ساده نیست، بلکه تمهیدی برای اصلاح و تقویت شوراست.در واقع با جمع بین این فرمایشها و آنچه در گذشته از سوی امامین انقلاب در مورد شورا بیان شده،نشان می‌دهد در عین لزوم صیانت ساختاری و نهادی، اما درون شورا که برآیند تصمیم جمعی نظرات و دیدگاه اعضا را نشان می‌دهد می‌تواند بهتر و دقیق‌تر عمل کند.

2. شورای نگهبان، بر خلاف تصور برخی، دارای قدسیت و تنزّه نیست؛ قابل نقد است و نقد به شورا، نه وجاهت قانونی و شرعی مصوبات آن را مخدوش کرده و نه نافی نیت صادقانه و مومنانه اعضاء آن است. حتی رهبری هم می‌تواند با برخی تصمیمات شورا مخالف باشد و آن را بیان کند

3. ایشان موافق همه تصمیمات شورا نیستند، اما در عمل آن را قانونی و لازم الاجرا می‌دانند. درست مثل نهادهای دیگر نظام، نظیر مجلس شورای اسلامی یا دولت. از این نظر تصمیمات شورا فضیلتی بر تصمیمات دیگر نهادها ندارد. هم قانونی است و هم قابل نقد و اصلاح.

4. رهبر انقلاب در این خصوص که با کدام تصمیم شورا مخالفند توضیحی بیان نکردند. از این رو، تحدید نقد رهبری به صرف مساله احراز یا عدم احراز صلاحیتها، آن هم فقط در این دوره از انتخابات، تقلیل مساله و دادن آدرس غلط است. به نظر می‌رسد نقد به شورا باید از منظری بلندتر و با چشم اندازی وسیع‌تر صورت پذیرد.به معنای دیگر، شاید بتوان برای نگهبانی ساختار حکمرانی نظام، بازتعریف نظام‌مند و البته مضبوط به قانونی را برای شورای نگهبان استیفاء نمود.

5. شورای نگهبان گارد بسته چند دهه‌ای خود را _که غالباً ناشی از لزوم صیانت نهادی آن بوده_در برابر منتقدان دلسوز باز کرده و فرصت ترمیم و بازسازی را از خود دریغ نکند. البته این نکته لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، شورای نگهبان بیش از آنکه هدف نقدهای صحیح قرار بگیرد، آماج حملات کینه‌توزانه و منفعت طلبانه بوده است. این نقدهای بعضا نابجا و مغرضانه، گوشهای شورا را سنگین کرده و اندک نقدهای صحیح و مشفقانه را نیز بی اثر ساخته است. خوب است، شورای نگهبان آغوش خود را گشوده و نظام را در برابر برخی نقاط آسیب‌پذیر بیمه کند.

6. مهمتر از آنکه اختلاف نظر رهبری با کدام تصمیم یا تصمیمات شورای نگهبان بوده است، نفس بیان و تایید وجود چنین اختلافی است. اختلافی که ممکن است در بسیاری از تصمیمات نهادهای مختلف نظام با دیدگاه رهبری وجود داشته باشد، اما هیچگاه بیان نگردد. تجربه دوران زعامت آیت الله خامنه‌ای نشان داده است، بیان علنی و البته محترمانه چنین اختلافی، عملا چراغ سبزی برای یک اصلاح منطقی بوده است.

7. با چراغ سبز رهبری، اکنون فرصت نقد شورای نگهبان بیش از هر زمان دیگر در دسترس نخبگان و کارشناسان این امر است. برای بهره برداری بهتر از این فرصت، ضروری است از نقدهای کلیشه‌ای، سطحی، جهت دار و غیر کارشناسی پرهیز شود.

تکرار سخنان کلیشه‌ای، شخصی، جناحی و غیرکارشناسی، هم جامعه را از این فرصت طلایی نقد صحیح محروم کرده و هم فرصت دیگر اصلاح و ترمیم را از نهاد پاسدار قانون و شریعت در نظام جمهوری اسلامی، خواهد ربود.

* پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


مازندرانی
Iran, Islamic Republic of
مگر شورای نگهبان نقد پذیره؟
United States
...
Iran, Islamic Republic of
...
Russian Federation
........
Iran, Islamic Republic of
....