این روز‌ها فضای مجازی پر است از اظهارنظر‌ها و انتقادات پیرامون طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، بر اساس شایعات منتشر شده طرح مذکور بناست تا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را محدود و ممنوع کند و حتی مجازات‌هایی در حد حبس برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در نظر بگیرد.

به گزارش جهان نیوز به نقل از روزنامه جوان، این روز‌ها فضای مجازی پر است از اظهارنظر‌ها و انتقادات پیرامون طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، بر اساس شایعات منتشر شده طرح مذکور بناست تا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را محدود و ممنوع کند و حتی مجازات‌هایی در حد حبس برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در نظر بگیرد. روز گذشته، اما نسخه غیر رسمی آخرین اصلاحات و در واقع پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد تا پایانی بر حاشیه‌های پر رنگ‌تر از متن این طرح باشد؛ طرحی که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها به دنبال مجازات کاربران فضای مجازی نیست، بلکه به دنبال صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی و حمایت از شبکه‌های اجتماعی «داخلی» است و در راستای حمایت از کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارائه شده‌است.

تیر ماه سال گذشته بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلأ قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت به مرکز پژوهش‌های مجلس آمد و با چکش‌خواری از سوی کارشناسان این مرکز تا حدود زیادی تغییر کرده و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. با وجود این نسخه اصلاح نشده و اولیه این طرح دستمایه طرح برخی از حاشیه‌ها در رابطه با آن شد و هجمه‌ای رسانه‌ای علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که حالا با اصلاحات صورت گرفته و کار کارشناسی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» همچنان در دست بحث و بررسی است، ارائه شده‌است. طرحی که بر خلاف ادعا‌های برخی چهره‌ها افزایش فیلترینگ، مسدود کردن فضای مجازی و از همه مهم‌تر محکومیت و زندانی کردن کاربران فضای مجازی را در دستور کار خود ندارد و برعکس حمایت از کاربران و صیانت از حقوق آن‌ها را مد‌نظر قرار داده و مجازات‌های آن ناظر به پلتفرم‌ها و مسئولان است.

طرحی که منافع برخی‌ها را به خطر انداخته است
مهدی صرامی، مدیر عامل مجمع فعالان مجازی درگفت‌وگو با «جوان» درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌گوید: «این طرح حمایت از سرویس‌های پیام‌رسان داخلی است و هم صاحبان و هم کاربران سرویس‌های داخلی از یکسری مزیت‌های این طرح مانند سرعت بالاتر و قیمت پایین برخوردار می‌شوند. کسانی که در سرویس‌های داخلی محتوا تولید می‌کنند، از محل ترافیکی که تولید می‌کنند، درآمد به‌دست می‌آورند و سهم می‌برند. آنچه به اسم مجازات در این طرح آمده‌است، مجازات مسئولانی است که موجب اختلال در فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی شوند و در این طرح چیزی به عنوان مجازات کاربران پیام‌رسان‌ها وجود ندارد و این نوعی جنجال‌سازی رسانه‌ای است.»

به گفته صرامی پیش‌بینی می‌شد لابی‌هایی که در حال حاضر از محل واردات پهنای باند با همکاری برخی مسئولان اجرایی در حال سوء‌استفاده از اطلاعات مردم هستند و از طریق واردات پهنای باند سهم بالایی دارند، از این طرح ناراضی هستند و طرح فقط به ضرر چنین کسانی است و طبیعتاً مجازات در این قانون برای افرادی است که از اطلاعات مردم سوء‌استفاده کنند و مسئولانی که با چنین مجموعه‌های رانتی در ارتباط هستند مجازات تعیین شده است، نه برای کسانی که بخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند. از نگاه وی این جنجال‌سازی ازسوی ذی‌نفعانی است که در پشت صحنه وضع موجود و اینترنت با سرعت و کیفیت پایین و قیمت بالا سهم می‌برند و در حال جنجال‌سازی رسانه‌ای هستند و برخی از افراد و دستگاه‌هایی که منافع مالی می‌برند هم خودشان پیشنهادات جنجالی ارائه می‌دادند و هم حالا با جریان‌سازی رسانه‌ای می‌خواهند این طرح را به حاشیه ببرند.

اختصاص حق‌السهم دولت به حمایت از شبکه‌های داخلی
این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با تأکید بر اینکه نسخه طرح موجود است و منتشر شده می‌افزاید: «در نسخه اولیه یکی از مجموعه‌های حاکمیتی مرتبط با دولت پیشنهاداتی برای احراز هویت کاربران مطرح کرده‌بود، اما با هوشمندی مرکز پژوهش‌های مجلس در نسخه نهایی حذف شد و طرح در حال طی مسیر بررسی‌های کارشناسی خود است و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.»

از نگاه وی، برخی افراد و مسئولان برای حفظ وضع موجود که از محل واردات پهنای باند یا اختلالاتی که ایجاد می‌شود، سهم می‌برند می‌خواهند تا ما شاهد یک اینترنت قوی کارآمد و با قیمت مناسب مصرف‌کننده نباشیم، اما در این طرح مزیت‌های جدی برای کسب و کار‌هایی است که می‌خواهند در فضای اینترنت در داخل کشور فعالیت کنند و مشوق‌های مؤثری را در نظر گرفته و محل‌هایی برای تأمین این مشوق‌ها هم تأمین کرده است که پیش از این تحت عنوان حق‌السهم دولتی از اپراتور‌ها اخذ و در منابع بودجه‌ای دولت مصرف می‌شد و مسئولان دولتی پاسخگو نبودند تا حدود ۳۰ درصد از درآمد اپراتور‌ها و شبکه‌های مخابراتی تحت عنوان حق‌السهم دولتی کسر می‌شود و چیزی برای حمایت از اینترنت و سرویس‌های داخلی و کمک به کسب و کار مردم در اینترنت داخلی نمی‌شود، اما در این طرح بودجه‌هایی که دولت می‌گیرد، در قالب صندوقی بازتوزیع می‌شود بین فعالان، تولیدکنندگان محتوا، کسب و کار و سرویس‌های اینترنتی داخل کشور و دولت مکلف می‌شود بخشی از چیزی را که تحت عنوان حق‌السهم دولتی بی‌هیچ پاسخگویی هزینه می‌کند، در این بخش هزینه کند و برای مسئولانی که از اطلاعات و درآمد‌های اینترنتی سوء‌استفاده می‌کنند یا حلقه‌هایی که در پشت صحنه در ارتباط با برخی مسئولان شکل گرفته، مجازات‌هایی در نظرگرفته شده و از جریمه تا حبس را شامل می‌شود.

استفاده از فیلتر‌شکن جرم نیست
یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفتگو با «جوان» تأکید می‌کند: این طرح از باب مسئولیت به سمت پلتفرم‌ها متمرکز است و به سمت مسئولیت‌ورزی بیشتر پیام‌رسان‌ها پیش می‌رود نه کاربران و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در آن هم ناظر به پلتفرم‌هاست. بله اگر کاربری رفتار مجرمانه‌ای در فضای مجازی انجام دهد همانند فضای حقیقی مسئول است، اما این طرح مسئولیت‌هایی را برای پلتفرم‌های داخلی و به صورت سلسله مراتبی پلتفرم‌های خارجی پیش‌بینی کرده تا از این شکل رها و بدون مسئولیت بودن در بیایند. در حال حاضر در موارد متعددی شهروندان ما دچار فیشینگ می‌شوند یا تهدید‌شده یا حریم خصوصی‌شان نقض می‌شود، بدون اینکه پلتفرم پاسخگو باشد.»

وی در پاسخ به این سؤال «جوان»‌درباره مسئولیت پلتفرم‌های فعال در تمام کشور‌های دنیا می‌افزاید: «آخرین سطح این مسئولیت‌ها قانون رسمی ترکیه است که از ژوئن اجرا شد و نظارت بر پیام رسان‌های خارجی فعال در این کشور افزایش یافت.»‌

سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در رسانه‌ها می‌گوید: «ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده‌است، در حقیقت در این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.»

به گفته وی تاکنون هیچ‌گونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقیقت آیین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده‌است. یزدی‌خواه می‌افزاید: «ما در راستای کمک به کاربران، ارزان‌سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف تلاش کرده‌ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را تدوین کنیم.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با رد شایعه محرومیت بخش قابل‌توجهی از جامعه برای دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی در این طرح می‌افزاید: «برخلاف این شایعات، توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب و کار‌های داخلی شده‌است و ما در این راستا بانک مرکزی را ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در ارتباط با تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی کرده‌ایم.»

این نماینده مجلس با اشاره به قوانین حوزه فضای مجازی کشور‌هایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، استرالیا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا مهم‌ترین هدف از ارائه این طرح را کمک به کاربران در استفاده مطلوب از فضا مجازی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «به هیچ عنوان استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم تلقی نشده بلکه برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلتر‌شکن کنند، جرم تعریف شده‌است و نه برای مصرف‌کننده فیلترشکن.»