رئیس مرکز پژوهشهای مجلس جزئیاتی از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت را تشریح کرد، این طرحها شامل تغییر نظام توزیع یارانه بنزین و یارانههای پنهان بهنفع فقرا، برپایی عدالت مالیاتی و ساخت انبوه مسکن میشود.
زاکانی: دارایی مردم طی دو سال اخیر یک چهارم شد
25 آذر 1399 ساعت 14:07
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس جزئیاتی از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت را تشریح کرد، این طرحها شامل تغییر نظام توزیع یارانه بنزین و یارانههای پنهان بهنفع فقرا، برپایی عدالت مالیاتی و ساخت انبوه مسکن میشود.
به گزارش جهان نیوز، بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و مشکلات اساسی است و در پی این مشکلات، عملاً یک روح ناامیدی بین بخشهای زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت میتواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است.
مجلس یازدهم که با چهرههای جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستینها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسیشده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که بهویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسامآور، افزایش فقر و افول تولید و کسبوکار همراه شده، ارائه کرده است، طرحهای متنوعی در حوزههای معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.
با توجه به اینکه پایههای مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرحها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرحهای جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.
آن طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح میکند این طرحها منبعث از یک دید کلانتر و بر اساس 5 خط سیر و محور راهبردی ارائه شدهاند. محورهای اصلی بهعنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارتاند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایهای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.
در این قسمت از گفتگوی خبرگزاری تسنیم، با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و تأمین نیازهای اساسی مردم پرداخته شده است.
* دارایی مردم طی یکی دو سال اخیر یکچهارم شد/ مجلس در گام اول باید ثبات را به اقتصاد برگرداند
اقتصاد ایران بهویژه در سالهای اخیر دچار نابسامانی شدید شده است که عمدتاً ریشه در سوءمدیریت دارد. یکی از چالشهای مهم کشور بهخصوص در فضای اقتصادی تورمهای افسارگسیخته چند سال اخیر بود که متأسفانه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و از دست رفتن سرمایههای مردم و بهطور کلی افزایش سطح فقر در جامعه شد، بهعنوان سؤال نخست، مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت معیشت مردم روی کار آمده است، برای مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور چه برنامه و ایده مشخصی دارد، چه اقداماتی در این زمینه تاکنون انجام داده و یا در روزهای آتی باید شاهد پیادهسازی آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم؟
زاکانی: در ابتدای کلام باید به این موضوع توجه داشت که ما باید بهسمتی برویم که بههرحال بتوانیم آزادی و استقلال را بهمعنای درست و واقعی و معنویت را بهعنوان یک آرزو و آرمان بزرگ در جامعه نشر بدهیم. وقتی وارد مجلس یازدهم شدیم چالشهای اقتصادی بهعنوان دغدغه مشترک بسیاری از آحاد مردم وظیفه سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس قرار داد.
در راستای ایجاد ثبات اقتصادی که محور و خط سیر اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور است، یکی از اقداماتی که میشود بهصورت فوری انجام داد این است که در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 را تکرار نکنیم، چراکه در لوایح و قوانین بودجهای مذکور، یک بیشانگاری غیر قابل توجیهی در سمت منابع لحاظ شده بود که خودشان هم میدانستند امکان تحقق آنها وجود ندارد، در مقابل این بیشبرآوردی از منابع، هزینهتراشی بزرگ را به کشور تحمیل کردند که همین موضوع منجر به یک نابسامانی در راستای کسری بودجه دولت شد،
به همین دلیل ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بیسابقه را در کشور شاهد بودیم، مردم هم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند. وقتی آثار تورم و بههمخوردگی عظیم در عرصه اقتصاد مشهود شد مردم احساس کردند داراییهای آنها در برابر گذشته یکچهارم شده است و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.
علت این وضعیت این بود که در بودجه سال 98، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال 99، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم و این کسریها از طرقی تأمین شد که غلط بود، یعنی برای جبران این ارقام بهدرخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجهاش این شد که مابهازای این پایه پولی بالا، یک تورم افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد،
بر همین اساس خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی مانع سیاستگذاری غلط بودجهای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را بهسمتی هدایت کنیم که از روشهای درست، منابع دولت را تأمین کنیم، از طرف دیگر با نظارتهایی که اعمال میکنیم شرایط بهسمتی هدایت شود که این بیثباتی و تلاطمی که اشاره شد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.
* جزئیات طرح توزیع بنزین سهمیهای بین همه مردم ایران، بدون تغییر قیمت
در مباحث خود به شناسایی منابع موهومی بودجهای برای دولت اشاره کردید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کشور دارای منابع گستردهای است که متأسفانه علاوه بر چالش بهرهبرداری صحیح، بازتوزیع این منابع بین اقشار مختلف به هیچ عنوان عادلانه نبوده است. یکی از طرحهایی که زمزمه آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده شد موضوع بازتوزیع یارانه بنزین بین خانوارها بود. بهصورت کلی این طور مطرح شده بود که در این طرح قرار است بهجای هر خودرو هر کد ملی یا خانوار از یارانه بنزین استفاده کند تا جمع قابل توجهی از مردم بهخصوص در مناطق محرومتر کشور، که عملاً خودرویی ندارند از منافع بازتوزیع عادلانه یارانه سوخت منتفع شوند، در این بخش جزئیات طرح بنزینی مجلس را تشریح کنید.
زاکانی: رویکرد طرحهای مجلس بهگونهای است که عموم مردم را منتفع میکند نه یک قشر خاص و دستگاه و گروه ویژه را. ما وقتی وارد مجلس شدیم، نمایندگان بر یک جهتگیریهایی اصرار داشتند که مبتنی بر شناخت دقیق از عرصه و میدان فعلی اقتصاد کشور بود. یکی از این جهتگیریها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.
ماحصل این مسیر این است که هرچند در دوره عملکردی این دولت اقتصاد کشور، کوچکتر شده است اما باید به این نکته توجه کرد که همین منابع محدودشده فعلی نیز، بهدرستی توزیع نمیشود. برای این موضوع، چهار جهت را هدفگذاری کردهایم.
یکی از هدفگذاریهایمان این بود که بهجای اینکه به هر خودرو سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا میکند، میزان تخصیص پلکانی شود، یعنی خانوار یکنفره که 3.3 میلیون خانوار یکنفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و 17.6 میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آنهایی که پنج نفر به بالا هستند، صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که 49 درصد از خانوارهایمان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمیگیرند، بنابراین طرح مذکور خودش یک التیامی است برای اقشار محرومتر جامعه که این مورد در دستور کار است و دنبال میشود، البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمیدهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.
خانواری که خودرو ندارد، بنزین خود را بهقیمت آزاد بفروشد؟ بهچهقیمتی؟
زاکانی: بر اساس این طرح، فروختنی در کار نیست و مابهازای اینکه این خانواده دونفره است یا سه و چهار نفره و یا پنج نفر به بالا است، معادل ریالی چهل لیتر و هفتاد لیتر و صد لیتر بنزین با قیمت هزار و پانصد تومان به آن خانواده تخصیص میدهند و سرپرست خانوار، با اعتباری که در حسابها شارژ میشود میتواند هر کاری بکند، یعنی میتواند با این اعتبار بنزین یا هر کالای دیگری بخرد.
* بازگشت یارانه بنزین به جیب 49درصد از مردم محروم کشور
بر اساس طرح مجلس برای بازتوزیع عادلانه یارانه بنزین، معادلش را به خانوارها میدهید؟
زاکانی: بله پولش داده میشود، سرپرست خانوار میتواند با این پول بنزین بخرد، بنزینی که میخرد عملاً قیمت بنزین سههزارتومانی برایش 1500 تومان تمام خواهد شد. خانوادهای که خودرو در اختیار ندارد از این اعتبار استفاده و هر کالایی را که مایل بود تهیه میکند.
منابع ریالی طرح از کدام محل تأمین خواهد شد؟
زاکانی: اولاً این منابع ریالی که در حساب سرپرست خانوار شارژ میشود، هیچ تورمی هم ایجاد نمیکند بهخاطر اینکه منابع از طرف دیگر از جامعه جمع میشود، بنزین دائماً به فروش میرسد و این پول جمع میشود. تأکید میکنم این روند هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد، فقط 49 درصد مردم که خودرو ندارند و از یارانه بنزینی استفاده نمیکنند، منتفع میشوند.
51 درصد هم که از قبل منتفع میشدند انتفاعشان ادامه دارد مطابق با عدالت بر همان سهمی که از آن برخوردار هستند. با این طرح یک نفر ده تا ماشین داشته باشد یا یک خانوار بیست تا ماشین یا دو تا ماشین داشته باشد به یک میزان میتواند از این سهمیه استفاده کند. این طرح هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد یعنی مثل یارانهای نیست که پول ریخته میشود به حساب. ممکن است طرحی یک آثار سوء اقتصادی در خصوص افزایش پایه پولی داشته باشد ولی این طرح ندارد چون این منابع به حساب ریخته میشود و دوباره توسط مصرف بنزین جمع میشود.
در دورههای بعدی واریز منابع از فروش دوره قبل ایجاد و در حسابها شارژ میشود، ولی در دوره اول پولی که در کارتها شارژ میشود از کجا میآید؟
زاکانی: برای دور اول پرداخت، در واقع اعتبار اولی از منابع موجود در دولت پرداخت خواهد شد، یعنی در سرفصلهای مختلف دولت پول و منابع برای شروع این چرخه موجود است این منابع نوبت اول با یک اولویتی جمع میشود و دوباره میآید و از آن استفاده میکند. البته هیچ هزینهای به دولت تحمیل نمیشود و همانطور که اشاره شد هیچ هزینهای به ملت هم تحمیل نمیشود اما با این امکان توزیع مناسب یارانه بنزینی بهنفع اقشاری که هیچ خودرویی ندارند و یا مصرف آنها محدود است، صورت میگیرد.
* ثروتمندان 23برابر فقرا از یارانه انرژی برخوردارند، مجلس این روند را بهنفع فقرا اصلاح خواهد کرد
این چرخه به کل حوزه انرژی تسری پیدا میکند؟
زاکانی: در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه 23 برابر نُرم طبیعی، انرژی مصرف میکنند. خوب، اینها که دارند مصرف میکنند نباید مابهازای مصرف انرژیشان هزینههای لازم را پرداخت کنند؟ یعنی بهصورت متعارف باید هزینهها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسارگسیختگی در مصرف انرژی و هدردادن آن مواجه هستیم. از طرفی این انرژی که در واقع با یک هزینهای تولید شده برای اقشار پرمصرف بهصورت غیرعادی تخصیص یافته است که با عدالت سازگار نیست، بهعبارت سادهتر یارانه اشارهشده به همه مردم پرداخت میشود، بدون اینکه عدهای خاص بخواهند از آن استفاده کنند، عدهای دیگر بهصورت هیجانی از انواع انرژی و یارانههایی که برای آن لحاظ شده است استفاده میکنند در حالی که برای عموم مردم به این شکل نیست. اتفاقاً اگر بازتوزیعی که تشریح شد پیاده شود، قاطبه مردم از این بازتوزیع منتفع میشوند.
بخشهای وسیعی از جامعه بهلحاظ مصرف زیر حد طبیعی و نرم طبیعی قرار میگیرند و به آنها امتیاز خاص بابت صرفهجویی داده میشود که این روند به مصرف صحیح و صرفهجویی انرژی کمک میکند، از سوی دیگر باعث میشود بتوانیم سرمایه ملیمان را نگهداریم و حتی آن را صادر کنیم.
با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید مشخصا این طرح ها برای سامان دهی مصرف انرژی در سطح خانوار است، در سطح بنگاههای تولیدی که اتفاقا آنها بعضا مصرف انرژی بیش از حد دارند هم مجلس طرحی در دستور کار دارد؟
زاکانی:کشور در صنایع بزرگی مثل فولاد یا پتروشیمی رانت ویژه ای میدهد بنابراین آن هم باید مورد دقت قرار بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در مرکز پژوهشهای مجلس، محاسبات مربوط به یارانه انرژی در سطح بنگاهها در حال بررسی و حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. به هر حال با توجه به عرضه محصول نهایی این صنایع در بورس کالا و.. ابتدا اشکالات و اختلالاتی که ممکن است از این مسیر ایجاد شود، باید احصا گردد.
اما در نهایت در این مورد هم باید به سمت عادی سازی قیمت برویم، تا بتوانیم از این مزیت ویژه ی انرژی که وجود دارد به نحو احسن به نفع عموم مردم استفاده کنیم. بله ما هم قبول داریم باید این امتیاز ویژه باشد تا بتوانیم از مزیت آن در صادرات استفاده کنیم و مسائل مختلفی که در حوزه پترو شیمی و حوزه صنایع فولاد و سایر صنایع هست از این بخش استفاده کنیم ولی این مزیت نباید مزیتی باشد که یک دفعه تبدیل شود به یک ویژگی، امتیاز خاصی که عموم از آن بهره نبرند اما یک بخش و طبقه خاصی بتوانند به صورت ویژه از این منتفع شوند، این جنبه واجد دقت است اما نباید این صنایع بزرگ هم آسیب بخورد این را هم باید در نظر بگیریم و بتوانیم در عرصه داخلی و خارجی یک وجه امتیاز رقابت پذیری معقول را ایجاد کنیم. اما اینکه این سهم بخواهد به یک رانت خارجی منجر شود برای قشر خاص جامعه، عموم مردم از این منتفع نمی شوند.
* عدم وجود پرونده مالیاتی برای بیش از 4 میلیون دستگاه کارت خوان
موضوع دیگری که برای اصلاح این چالش بی عدالتی دنبال می کنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجه های ملی و استانی و ...قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است. مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد میکند، عدهای از مزایای متخلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاد می کنند اما یا به علت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمی کنند. به عنوان نمونه هشت میلیون پوز و دستگاه کارت خوان در اقتصاد ایران فعال است؛ از این هشت میلیون، سه میلیون و هشت صد هزار دستگاه مشخص نیست برای چه کسی است؟ یعنی منشا کار و کارکردی که دارد نامشخص است.
کد مطلب: 748244
آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/748244/زاکانی-دارایی-مردم-طی-دو-سال-اخیر-یک-چهارم