قوه قضائیه در زمینه مبارزه با ترک فعل مدیران، موضوع تعلل در اجرای سامانه حقوق مدیران را تحت پیگرد قرار دهد.

به گزارش جهان نیوز، ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال ۹۶) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

مطابق قانون، دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سر باز زد. رئیس سازمان اداری واستخدامی اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد.

بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.

با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی بگویند ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. در حالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.

آقای رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هرکسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»

با عنایت به سخنان آقای رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده ۲۹ است. سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.