بی سر و سامانی مالیات در روزهای کم درآمد کشور/ چرا عزم ملی برای مقابله با «فرار مالیاتی» وجود ندارد؟
سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۵
کد مطلب: 699254
آمارها نشان می‌دهد کشورهایی که بالاترین شاخص توسعه انسانی را دارند، بیشترین نرخ مالیات بر درآمد را از شهروندان خود دریافت می‌کنند؛ نرخ مالیات در کشورهای اروپایی به طور میانگین حدود 30 درصد درآمد است و در کشور نروژ که بالاترین شاخص توسعه انسانی را در بین کشورهای اروپایی دارد این نرخ به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد بوده که در بین 34 کشور عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه نیز میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ۳۴.۲ درصد است.
وابستگی به نفت؛ بزرگترین تهدید بودجه سالهای اخیر
اقتصاد در ایران متکی به نفت است و مالیات کمتر از 50 درصد درآمد کشور و نزدیک به 4 درصد از هزینه های بودجه را تشکیل می‌دهد. هر زمانی که در آمدهای حاصل از صادرات و فروش نفت افزایش یافته سبب رشد اقصادی کشور شده است.
اما هر زمانی که قیمت نفت یا فروش آن کاهش یافته و توسط مصرف کننده های نفت ایران به ویژه کشورهای غربی تحریم شده درآمدهای کشور کم و اقتصاد دچار بحران شده است بنابراین وابستگی اقتصادی به نفت به علت اینکه درآمدهای حاصل از فروش آن ناپایدار است به صلاح کشور نیست.
تصمیماتی که درآمدهای کشور را به هم می‌ریزد
اهمیت کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که نفت ایران تحریم می شود. درحقیقت درآمد کشور وابسته به تصمیم کشورهای غربی شده چرا که در صورت عدم خریداری نفت از ایران درآمد کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند. لذا با توجه به موارد ذکر شده دوری از درآمدهای ناپایدار و تکیه بر درآمدهای پایدار ضرورتی انکار ناپذیر است.
مالیات؛ درآمد پایدار و قابل برنامه ریزی
نکته مهم این است که درآمدهای مالیاتی به دلیل اینکه به شرایط داخلی کشور وابسته و به دور از نوسانات جهانی است در مقایسه با درآمدهای نفتی از ثبات بیشتری برخوردار بوده و جز منابع درآمدی پایدار و قابل اطمینان محسوب می‌شود بنابراین درآمدهای مالیاتی جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی کشور است؛و لازم است که در شرایط فعلی کشور بودجه براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
مالیاتی که تنها کارمندان و کارگران می‌پردازند
برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و دستیابی به نتایج مثبت، اتکا بر این درآمدها لازم است که با فرار مالیاتی مبارزه و مالیات به شیوه ای عادلانه دریافت شود؛ در چنین شرایطی که ضرورت توجه به درآمدهای مالیاتی بیشتر از گذشته احساس می شود، فرار مالیاتی بر بودجه کشور و به تبع آن تامین مخارج عمومی تاثیر می گذارد.
در حال حاضر تنها اقشاری که مالیات را مستقیما و بدون نقص پرداخت می کنند کارگران و کارمندان هستند اما تاجران و صاحبان سرمایه های کلان از پرداخت مالیات فرار می کنند.
در همین رابطه حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره میزان فرار مالیاتی اظهارداشت: در خوشبینانه ترین حالت 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود این رقم به 50 هزار میلیارد تومان هم برسد.
به علت نبود قوانین روشن و شفاف همچنین به خاطر خلأ نظارت دستگاه ها و نهادهای مالیاتی در کشور سالانه بخش زیادی از افراد و صاحبان سرمایه از پرداخت مالیات طفره می روند که هر کدام روش های مخصوص به خود داشته و هر روز هم در سایه عدم نظارت رقم فرارهای مالیاتی بیشتر می شود.
در همین راستا محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس به دانا گفت: کسانی که فرار مالیاتی دارند عموماً با مدرک سازی در ارائه صورت ها و دفاتر مالی و نهایتا درآمدهایشان تقلب هایی را اعمال می کنند که تشخیص این تخلفات برعهده سازمان های مالیاتی و کارشناسان این سازمان است که می توانند اطلاعات آنان را استخراج کنند.
موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تجریه جدیدی در زمینه فرارهای مالیاتی اشاره کرده و گفته است: عده‌ای با تاسیس شرکت های سوری و با کارت ملی افراد کم اطلاع و بی‌بضاعت به اسم این افراد کارت بازرگانی می‌گیرند و به‌وسیله آن معاملات چند ده میلیاردی انجام می‌دهند.
وی در توضیح این نوع از فرار مالیاتی می گوید: «در بعضی از استان ها مشاهده شده فردی نزدیک به چهل پنجاه میلیارد بدهی مالیاتی دارد در حالی که این فرد یک کاسب ساده بوده و نقشی در این موضوع نداشته و عده‌ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی این فرد در ازای پرداخت 200 هزار تومان کارت ملی آن را گرفته و کارت بازرگانی دریافت کردند.»
ضرورت تشدید مجازات متخلفان مالیاتی
برخی از کارشناسان معتقد هستند از آنجایی که مجازات های فرار مالیاتی متناسب با جرم صورت گرفته نبوده است افراد و شرکت ها با خیال راحت از پرداخت مالیات فرار می کنند در این صورت حتی اگر سیستم مالیاتی متوجه تخلف آنها بشود با پرداخت جریمه اندک خود را تبرئه کرده و باز هم عدم پرداخت مالی نسبت به جریمه های صورت گرفته برای آنها صرفه مالیاتی دارد.
حال این سوال پیش می ایدکه ایا مجازاتهای مرتبط با فرار مالیاتی درکشور کافی و بازدارنده است؛ وقتی در اسپانیا یک بازیکن فوتبال به خاطر فرار مالیاتی 19 میلیون یورو جریمه می شود و مجازات های مربوط به فرارمالیاتی در ایران تنها جزای نقدی 2 تا 8 میلیون تومان است و با توجه به این مسائل چقدر اصلاح قانون مجازات فرار مالیاتی ضرورت دارد.
در همین راستا داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود خلأ قانونی و کوتاهی دستگاه های مالیاتی را دو عامل اصلی فرار مالیاتی در کشور می داند؛ وی می گوید: یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند تعیین مجازات باشد، علاوه بر مبارزه لازم است قانون هم در این خصوص روزآمد شود.
مجلس توپ را به زمین دولت و قوه قضاییه انداخت
طبیعی است که دستگاه اجرایی و قضایی وظیفه شناسایی و برخورد با متخلفان را دارند و وظیفه قانون گذاری بر عهده مجلس بوده اما نمایندگان معتقدند قبل از تشدید مجازات ها لازم است دولت فرارهای مالیاتی را شناسایی کند.
در همین راستا نمایندگان مجلس اعلام کردند که در صورتی که قانون مجازات های مالیاتی نیاز به اصلاح داشته باشد آمادگی انجام این کار را دارند. اما این وظیفه دولت است که نسبت به ناکافی بودن این مجازات ها اعتراض کرده و به مجلس لایحه ارسال کند.
این نمایندگان معتقدند که مجازات و راهکارهای مناسبی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی در قانون پیش بینی شده اما اِعمال این مجازات‌ها مستلزم شناسایی فرد است از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند مسئله پیشگیری از فرار مالیاتی مقدم بر مجازات فراریان مالیاتی است چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم با تکیه بر امکانات و مقدورات قانونی تاثیرگذارتر از مجازات مجرم است و وضعیت نظام مالیاتی کشور را بهبود می بخشد.
یکی از این نمایندگان حاجی بابایی است که معتقد است: «قبل از آن که به مجازاتهای فرارمالیاتی بپردازند لازم است نحوه عملکرد دولت در دریافت مالیات‌ها بررسی شود تا معلوم شود که دولت قانون مالیاتی را به درستی اجرا کرده و از مشمولان مالیاتی به صورت یکسان و عادلانه مالیات می گیرد«.
علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در این زمینه گفت: با اصلاحیه ای که در قانون مالیات مستقیم به وجود آمد، قانونگذار ضمانت اجرا، مجازات و راهکارهای مناسبی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی پیش بینی کرده اما اِعمال این مجازات‌ها مستلزم شناسایی فرد است.
وی معتقد است سازمان‌های مالیاتی برمبانی کارکرد حساب افراد و تراکنش‌های مالی میزان درآمد را استخراج می‌کنند تا مالیات واقعی را از آنها دریافت کنند که این مشکل تنها در صورتی حل می شود که کارکرد سازمان امورمالیاتی بهتر و فنی‌تر شود و با افراد متخلف برخورد و مالیات از آنها اخذ شود.
موسوی لارگانی هم معتقد است مجازات ها کافی بوده و ایراد متوجه دستگاه های مالیاتی در کشور است؛ وی می گوید: «علیرغم مجازات‌هایی که برای فرار مالیاتی پیش بینی شده، باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی به صورت جدی برنامه‌ریزی شود تا به هیچ شکل امکان فرار مالیاتی در کشور نباشد که بعد از آن به دنبال مجازات مجرمان باشند، لذا لازم است هر چه زودتر منافذ و راه‌های فرار مالیاتی مسدود شود«.
معافیت‌های مالیاتی که عرصه را تنگ کرده‌اند/ خیریه ها سیبل انتقادات مالیاتی
یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای سیستم های مالیاتی به وجود آمده، معافیت های مالیاتی است؛ در سال های اخیر شایعات زیادی مبنی بر معافیت برخی از نهادها از مالیات منتشر می شود که همواره مورد انتقاد مردم قرار گرفته است.
در برخی از خبرها نیز اعلام شده بود که معافیت های مالیاتی برخی از خیریه ها باعث شده است این مراکز تبدیل به نهادهایی شوند که در آنها سیستم بانکی و مالیاتی دور زده شده و برخی در قالباین مراز اقدام به پولشویی می کنند.
این خبرها هیچگاه با سند معتبری همراه نبوده اما حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که به همان میزان که فرار مالیاتی در کشور وجود دارد به همان میزان هم از مالیات معاف هستند مجموع معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی به حدود 100هزار میلیارد تومان می رسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مجلس در زمان بررسی بودجه 98 نیز سخن به میان آورده و گفت: بارها پیشنهاد شد که دولت لیست معافیت های مالیاتی را برای بررسی و موضوعاتی از این دست را شفاف سازی و مشخص کند ولی هر بار مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.
اما محمدعلی پورمختار، دور زدن مالیات و معافیت های مالیاتی را مختص خیریه ها نمی داند و معتقد است: مسئله دور زدن قانون و فرار مالیاتی مختص به خیریه ها نیست و قانون درباره معافیت مالیاتی بین انواع خیریه ها تفکیک قائل شده است.
وی در توضیح این مساله می گوید: «خیریه ای که فعالیت اقتصادی داشته باشد معافیت مالیاتی ندارد و این معافیت مالیاتی به پول هایی که اختصاصا به حساب خیریه جهت کمک به افراد تحت پوشش واریز می شود تعلق گرفته و بقیه موارد اقتصادی خیریه ها مشمول مالیات است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی اگرچه معتقداست که معافیت مالیاتی برای خیریه ها ضروری است اما این نهادها را خالی از تخلف نمی داند؛ وی در این راستا می گوید: «معافیت خیریه‌ها از مالیات به دلیل کمک و حمایت این نهاد از افراد بی بضاعت اقدامی لازم و ضروری است؛ ولی احتمال انجام تخلف در پوشش و زیر لوای این خیریه ها فراوان است.
شفافیت؛ حلقه مفقوده سیستم مالیاتی در کشور
بررسی ها نشان می دهد آنچه که تاکنون سازمان های مالیاتی را در کشور به دردسر انداخته است نبود سیستم چامعه مالیاتی و همچنین شفافیت در کشور است؛ از آنجایی که بسیاری از کسب و کارها در کشور از ناحیه دلالی انجام می گیرد، اطلاع روشنی از دخل و خرج افراد در دست نهادهای مالیاتی نیست.
از طرف دیگر حساب های شخصی در کشور ما همواره به منزله یک راز تلقی شده خط قرمز مردم محسوب می شود تا جایی که برخی از افراد برای جلب رضایت مردم در انتخابات به آنها وعده می دهند که به حساب های آنها سرک نکشند و آنها را ترغیب به مخفی ساختن اطلاعات حساب هایشان می کنند.
محمد علی پورمختار برای حل این موضوع با اشاره به اینکه نظارت بر تراکنش‌های بانکی یکی از موثرترین راهکارها برای شفافیت نظام اقتصادی کشور است می گوید: «حتی مجلس این اختیار را به سازمان امور مالیاتی داده که از طریق بررسی حساب های اشخاص، خصوصاً اشخاصی که نسبت به حساب‌های آنان شک و تردید وجود دارد صحت اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده و در آمدهای آنان را به دست آورد.»
در همین راستا موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به یک تجربه کارآمد در کشورهای دیگر در زمینه شفافیت مالیاتی اشاره کرده است؛ وی با اشاره به اهمیت استفاده از صندوق مکانیزه فروش در فروشگاه ها در جهت شفاف سازی مبادلات و معاملامات تجاری و جلوگیری از فرار مالیاتی می گوید: «چند سالی است که موضوع استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در مجلس مطرح می شود و در صورتی که زیرساخت های استفاده از این دستگاه‌ها در کشور آماده شود خیلی از مشکلات کشور از جمله فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.»
در هر حال کارشناسان زیادی معتقدند برای حل همه مشکلات مالیاتی در کشور به ویژه در شرایط فعلی شفافیت حلقه مفقوده سیستم مالیاتی در کشور است؛ منظور از شفافیت این است که با استفاده از سامانه های طرح جامع مالیاتی،کارگروهی در استان ها بتوانند همه افراد مشمول را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنند.
لزوم ایجاد یک سامانه مالیاتی قوی برای ثبت همه درآمدها
همه کشورها برای اخذ مالیات از شهروندان و همچنین صاحبان سرمایه اطلاعات درآمدی همه شهروندان خود را داشته و نهادهای مالیاتی مستقیما بر اساس اطلاعات این سیستم همه جانبه به اخذ مالیات از آنها می پردازند.
همه کارشناسان اقتصادی در کشور بر شفافیت فعالیت اقتصادی و وجود نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی برای اطلاع از فعالیت اقتصادی افراد و شرکت‌ها تاکید دارند؛ در همین راستا موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید: «متاسفانه بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص پیگیری و شفافیت فعالیت اقتصادی و در نتیجه دریافت مالیات در کشور وجود ندارد تا کارشناسان سازمان امور مالیاتی با استفاده از آن بتوانند اطلاعات افراد و شرکت‌ها و میزان درآمدهای آنان را به صورت صد در صدی و کامل استخراج کنند.»
طبیعی است که وصول مالیات بر پایه اطلاعات شفاف مالیاتی صورت می گیرد؛ داود محمدی رئیس‌کمیسیون اصل 90 هم معتقد است که مجازاتهای تعیین شده برای جرایم مالیاتی یکی از راه‌های مهم مبارزه با فرار مالیاتی است، اما طراحی و راه اندازی سامانه‌ای توسط سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد برای شناسایی مالیات گریزی و مودیان جدید مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی مهم تر است.
در هر حال یک سامانه جامع مالیاتی می تواند بسیاری از مشکلات مالیاتی کشور را حل کند؛ به عبارت دیگر می توان گفت نهادهای نظارتی می توانند در قالب یک سامانه مالیاتی قوی با هر شخصی که به هر طریقی از امکانات کشور بهره برداری و از پرداخت هزینه ها و عوارض و مالیات های آن فرار می کند، مقابله شود.
نکته مغفول این است که در حال حاضر سامانه های مالیاتی در کشور وجود دارد و نهادهای نظارتی و مالیاتی دسترسی کامل به آنها داشته و همچنین می توانند بر اساس آنها میزان فرار مالیاتی را کاهش دهند؛ اما داوود محمدی معتقد است: «با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی سامانه ای برای استخراج اطلاعات مودیان دارد ولی این سیستم جامعیت ندارد یعنی طراحی آن به شکلی نیست که بتوانند نسبت به شناسایی کامل افراد اقدام کرد بنابراین لازم است اطلاعات افراد به نحوی در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار گیرد که در هر زمان امکان محاسبه میزان دارایی‌ها و درآمد افراد باشد.»
شفافیت در سیستم مالیاتی کشور بهترین روش جلوگیری از فرار مالیاتی
به نظر می‌رسد بهترین راهکار و شاید تنها راه حل جلوگیری از فرار مالیاتی شفافیت در سیستم مالیاتی کشور باشد. اگر فعالیت های اقتصادی و منابع درآمدی افراد حقیقی و حقوقی توسط سیستم مالیاتی کشور شفاف سازی شود به راحتی امکان فرار مالیاتی وجود ندارد.
بنایراین باید سامانه جامع مالیاتی و یکپارچه‌ای در کشور راه اندازی شود تا تمام پرونده ها و اطلاعات مالی کشور را تحت پوشش قرار دهد و به‌صورت لحظه‌ای و آنی همه افراد مشمول مالیات را شناسایی و به‌وسیله استخراج اطلاعات مالی آنان میزان درآمد و دارایی افراد را مشخص و محاسبه کند.
وقتی در آمد افراد شفاف باشد دیگر فقط بر دریافت مالیات از اقشار کم درآمد سخت گیری نمی شود و از سرمایه داران زیرکی که به دنبال طفره رفتن از پرداخت مالیات هستند همانند کارگران به طور مستقیم و در زمانی معین مالیات اخذ می شود ودیگر امکان پولشویی و فرار مالیاتی در قالب کارهای خدماتی و خیریه ها وجود ندارد بنابراین در قالب شفافیت می توان زمینه های اجرای عدالت مالیاتی را در کشور فراهم کرد.
در واقع با شفافیت سیستم مالیاتی به جای انکه بعد از فرار مالیاتی افراد به دنبال مجازات آنان باشند با تکیه بر امکانات و مقدورات قانونی از فرار مالیاتی پیشگیری می کنند که قطعا پیشگیری روشی اصولی‌تر و تاثیرگذارتر از فرار مالیاتی است و تنها با مجازات متخلفان نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.
ایجاد شفافیت دردآمدها و داریی های افراد و مسئولین علاوه برآنکه از فرار مالیاتی جلوگیری می کند موجب اعتماد مردم هم می شود، زمانی که مردم مطمئن باشند که هیچ کس نمی تواند با استفاده از ترفند های مختلف از پرداخت مالیات فرار کند و بار مالیاتی خود را به آنان تحمیل کند و سایر افراد جامعه هم در سیستم مالیاتی شفاف و عادلانه مانند آن ها مالیات می پردازد آن ها نیز به پرداخت مالیات تمایل پیدا می کنند.
نکته مهم این است که در این کشور مخفی کاری در حقوق و دارایی افراد وجود ندارد و درآمد تمام مردم حتی مسئولان این کشور در دسترس همگان قرار دارد؛ این شیوه شفاف سازی دریافت مالیات در این کشور بسیار مفید بوده و باعث شده که میزان فرار مالیاتی در این کشور بسار اندک باشد.
نبود عزم جدی برای فرار مالیاتی در کشور این شائبه را به وجود آورده است که منافع شخصی برخی درگیر این موضوع شده و از همین رو نمایندگان مجلس و دولت تا کنون اراده ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی نداشته اند.
