آیه لا اکراه فی‌الدین ناظر به عدم اکراه و اجبار در پذیرش اصل دین و آزادی تکوینی است نه آن‌که بعد از پذیرش دین و در مرحله تشریع نیز افراد نسبت به رعایت دستورات دین آزاد باشند.

به گزارش جهان نیوز، گرچه اساس دین را باور و اعتقاد تشکیل می‌دهد اما دین صرفاً امری قلبی نبوده و مجموعه‌ای از عقاید و باورها، اخلاق و احکام عبادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، دین برنامه هدایت انسان‌ها در دنیا و آخرت است و این بدون ارائه برنامه عملی برای همه ابعاد زندگی بشر امکان‌پذیر نخواهد بود.

اجرای احکام اسلام، نیازمند حکومت
 « اگر بخشي از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان‏بيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس مي‏باشد، در كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهاي عملي پرداخته است، اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي‏دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان‏هاي ديگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان مي‏دهد و در كنارش از او مسئوليت مي‏طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتب‏هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه‏اي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممكن نيست. اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتِم همه مكتب‏هاست، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت مي‏خواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حكومت و حاكم مي‏خواهد، اسلامِ بي‏حكومت و بي‌اجرا، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است، به تنهايي كاري ساخته نيست »،(1) دینی که محصور در امر قلبی است، دین حقیقی نبوده و صرفاً آموزه‌ای اخلاقی محسوب می‌شود.

ادعا و فرض تضاد حکومت دینی با آیه لا اکراه فی‌الدین پذيرفته نيست، زيرا اين آيه ناظر به نفی اکراه و اجبار در حیطه عقیده و باور است و هیچ منافاتی با الزامات برآمده از حکومت دینی ندارد، این آیه بیانگر این نکته است که اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمى‏تواند جنبه تحميلى داشته باشد: نخست آن‌که بعد از آن همه دلائل روشن و استدلال منطقى و معجزات آشكار، نيازى به اين موضوع نيست، آنهايی متوسل به زور و تحميل مى‏شوند كه فاقد منطق باشند، نه اسلام با آن منطق روشن و استدلال‌هاى نيرومند. دوم آن‌که اصولاً دين كه از يك سلسله اعتقادات قلبى ريشه و مايه مى‏گيرد ممكن نيست تحميلى باشد، زور و شمشير و قدرت نظامى در اعمال و حركات جسمانى ما مى‏تواند اثر بگذارد نه در افكار و اعتقادات ما.(2) اما این مسئله بدان معنا نیست که بر اساس دین نمی‌توان حکومت تشکیل داد، زیرا از یک‌سو دین برنامه هدایت انسان‌ها در دنیا وآخرت است و این امر مستلزم تنظیم بایدها و نبایدها از سوی خداوند متعال به عنوان خالق انسان و همه هستی است و از سوی دیگر اداره زندگی بدون وجود نظم و قانون امکان‌پذیر نیست ، بنابراین تصور حقیقت دین و ضرورت قانون در عرصه اجتماعی، ضرورت تشکیل حکومت دینی را به همراه خواهد داشت .

آیه لا اکراه فی‌الدین ناظر به عدم اکراه و اجبار در پذیرش اصل دین و آزادی تکوینی است نه آن‌که بعد از پذیرش دین و در مرحله تشریع نیز افراد نسبت به رعایت دستورات دین آزاد باشند. چه اینکه چنین مسئله‌ای نقض غرض از تشریع احکام و تعالیم دین خواهد بود، بنابر این در اصل پذیرش دین اجبار و اکراهی وجود ندارد و با براهین منطقی و مستدل، حقانیت دین تبیین شده که با به کار انداختن فکر و اندیشه می‌توان به حقانیت آن پی‌برد، اما كسي كه با برهان و دلیل ،دين را پذيرفت و وارد حوزه دين شد، بايد به حدود آن پايبند باشد. اگر دين، حدود و شرايطي دارد كه عمل بدان وظيفه هر متديني است. پس نبايد از اين محدوده تجاوز كند، بلكه هر كاري كه انجام مي‏دهد بايد در محدوده آن باشد، همان‌گونه که اگر کسی وسیله نقلیه نداشته باشد ، ملزم به رعایت قوانین رانندگی نیست، اما پس از تهیه وسیله نقلیه نمی‌تواند از رعایت قوانین به بهانه آزادی و عدم اجبار سر باز زند، چرا که نتیجه چنین اقدامی هرج و مرج و اختلال در زندگی خواهد بود و در نزد عقلا چنین رفتاری قابل پذیرش نیست .

* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
ــــــــــــــــــــــ
1- جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسرا، صص 75-76
2- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج2، صص 281-282