اگر قرار است، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تخفیف دهند و معتقدند؛ باید به فکر بدهکاران چک نیز باشند. برخی بدهکاران مالی به دلیل نوسانات اقتصادی در جامعه به زندان افتاده‌اند، چرا فکری به حال آنها نمی‌شود.

به گزارش جهان نیوز، شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده، به تازگی طی اظهاراتی پیرامون تسهیلات قوه قضائیه برای محکومان پرداخت مهریه گفته است:‌

«قانون جلب بدهکاران مالی یک قانون عام است و شامل همه بدهکاران می‌شود. «مهریه» نیز مشمول این قانون قرار می‌گیرد، اگر مردی از بابت مهریه به عنوان یک تعهد رسمی محضری، دین خود را نپردازد، زن می‌تواند تقاضای جلب شوهر را بکند. رابطه زن و شوهر فقط بحث عاطفی میان دو انسان نیست، بلکه یک رابطه مالی هم بین آنها وجود دارد، چراکه به هر حال عقد نکاح جزئی از عقود و قراردادها است.»

او در ادامه می‌افزاید: توجیه این است که به دلیل تحکیم خانواده و بقا و ادامه زندگی زناشویی باید مردانی که به دلیل مهریه در زندان هستند، آزاد شوند، در حالی که زنانی به دنبال مهریه هستند که به آخر خط رسیده‌اند و در عین حال که مهریه شرعا و عرفا در کلیه کشورهای اسلامی در همان زمان عقد پرداخت می‌شود، اما در کشور ما بحث عندالمطالبه را جایگزین کردند و مهریه را عرفاً در زمان عقد به زن نمی‌دهند.

سجادی تأکید می‌کند:
«تنها سلاح و حربه قانونی و شرعی که زن در اختیار دارد، همین مهریه است. بنابراین در چنین شرایطی از حربه شرعی خود برای رسیدن به حقوق خود که همان حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق سکونت، حق اشتغال و... است، استفاده می‌کند وقتی شوهر دادخواست منع اشتغال علیه زن می دهد تا او را در مضیقه مالی و اقتصادی قرار دهد، زن نیز از حربه شرعی خود استفاده می‌کند. اتفاقا قانون باید مردی را که با سوءمدیریت خود خانواده را به بن‌بست کشانده بازداشت کند.»

این مقام دولتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز با کنایه می‌گوید: اگر قرار است، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تخفیف دهند و معتقدند؛ باید به فکر بدهکاران چک نیز باشند. برخی بدهکاران مالی به دلیل نوسانات اقتصادی در جامعه به زندان افتاده‌اند، چرا فکری به حال آنها نمی‌شود. برخی بدهکاران چک افرادی بودند که دارای حیثیت و اعتبار اقتصادی بوده، اما به دلیل تورم ناگهانی در جامعه نتوانستند از عهده بازپرداخت بدهی‌هایشان برآیند و به زندان افتادند، آیا نباید به فکر این افراد هم باشیم.

سجادی در خاتمه با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجدداً اظهار می‌کند: این قانون بد یا خوب قانون است. این قانون به صراحت درباره همه بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه نیز است. در این قانون آمده، هر فردی برای اینکه به طلب خود برسد، می‌تواند نسبت به جلب و بازداشت بدهکار اقدام کند.

*خانم سجادی باید بدانند که تسهیلات قانونی برای پرداخت مهریه، پشتوانه‌ای عقلانی و فلسفی دارد...
یعنی تعیین مهریه در هنگام عقد بایستی دارای ضابطه عقلانی و مثلا منطبق با توانایی فعلی مرد باشد.
بدیهیست که در صورت رعایت نشدن این اصل و تعیین مهریه‌های گزاف و دل‌بخواه؛ قانون نیز مجبور است برای حفاظت از حقوق عامّه، به مسئله ورود کند و ضوابط و تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

و البته تعجب اینجاست که چرا مقامات دولتی به‌جای حمایت از ضوابط عقلانی ازدواج که متضمن حقوق زن و مرد و خانواده است؛ به رویکردهای تندروانه‌ای شبیه به اظهارات خانم سجادی دست یازیده‌اند!

در اشاره به اظهارات خانم سجادی همچنین بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در غرب، نحله‌هایی از فمینیست‌ها وجود دارند که برای احقاق حقوق زنان، نه فقط بر زندانی شدن مردان که بر «کشتن مردان» نیز تأکید دارند!
سجادی پیش از این نیز در اظهاراتی از ریخته شدن "قبح" «ازدواج موقت» ابراز تأسف کرده بود.

منبع: مشرق