فارس نوشت: یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات در واکنش به خبر نفوذ در وزارت نفت که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، اعلام کرد:‌ محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد.

به گزارش جهان نیوز، در پی انتشار اخباری مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران این وزارت‌خانه، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.

پیش از این از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود که  اخیرا نهادهای امنیتی باند نفوذی در وزارت نفت را دستگیر کردند که در راس آن خانمی با ایجاد ارتباط با ۱۶ نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه توانسته بود در جهت تکمیل پازل دشمن ضرباتی را به کشور وارد کند.