نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود را برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه «مشخص کردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریعتر این طرح نیز هستند.
جریان سیاسی پشت ادغام!
اما با توجه به نامه وزیر اسبق بازرگانی گویا جریانی سیاسی دراینباره به دنبال تفکیک است که بیتوجه به هزینههای تحمیلی ناشی از این تفکیک در حال لابی است.
مهدی غضنفری چندی پیش نوشته بود ظاهراً برخی اتفاقات سیاسی در کشور افتاده است که نظر مجلس برگشته و خواستار وزارت بازرگانی هستند. نگرانم که اگر تفکیک انجام شود تحریمها موفق شوند.
وی مدعی شد اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریمها بایستیم یکی از علتها، ادغام این دو وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریمها منجر شد.
وی با بیان اینکه اکنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریمها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی کار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی داد و دوباره مشکلات بازار ایجاد شد.
غضنفری با بیان اینکه در برنامههای پنج ساله، کوچکسازی و چابکسازی و افزایش ندادن ساختار را داریم، افزود: احتمالاً وجود رگههایی از نگاه سیاسی ما را دچار مشکل میکند و دولت در انجام کارهای خود ناموفق بوده است و در حال ایجاد صحنههایی است تا پشت آن پنهان شود.
گفته میشود هزینه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، آن هم تنها هشت سال بعد از جدا شدن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و در چنین شرایطی که فروش نفت کشور تحتتأثیر تحریمهای ظالمانه و یکطرفه امریکا قرار گرفته است، صرف کردن چنین هزینههایی هم چندان منطقی نیست. به خصوص آنکه بهانه اصلی این موضوع نداشتن متولی برای بازار و تجارت است!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اکنون ضرورتی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، گفت: اکنون ضرورت دولت و مجلس باید تأمین معیشت مردم، رونق تولید و همچنین بازسازی مناطق سیلزده باشد.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفتوگو با فارس با انتقاد از اقداماتی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است، گفت: یکی از اهداف ادغام وزارتخانهها کوچک کردن بدنه دولت بود. ضمن اینکه این کار هزینههای سنگین و سرسامآوری در برداشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تفکیک شدن یا تفکیک نشدن یک وزارتخانه ملاک عملکرد بهتر نیست، بلکه برای اخذ خروجی بهتر از یک وزارتخانه باید افراد توانمند آن وزارتخانه را مدیریت کنند.
باید از طراحان این طرح پرسید اگر کسی در حوزه فعالیتش به وظایف خود در این سالها عمل نکرده آیا چاره کار تفکیک دو وزارتخانه است یا بازخواست و حتی درست کردن چارت سازمان وزارتخانه و پاسخگو کردن مسئولان؟
اسکندری، وزیر اسبق جهادکشاورزی دراینباره میگوید: همچنین اگر قرار است وزارت بازرگانی با وظایف قبلی احیا شود، تنظیم بازار محصولات کشاورزی دچار مشکل میشود و با احیای وزارت بازرگانی نهتنها وضع بهتر نمیشود، بلکه اوضاع تولید در کشاورزی بدتر میشود.
رونق دلالی در راه است
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نیز به تسنیم گفت: راهاندازی واحدهای تولیدی و کارخانجاتِ ورشکسته یا نیمهکاره، همت و برنامه و تیم قوی میخواهد نه احیای «وزارت بازرگانی» و تفکیک وزارت «صمت».
محمدرضا سبزعلیپور گفت: حضرت آیتالله خامنهای در پیام سال جدید خود با تأکید بر اینکه اولویت و مشکل اصلی، فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی»، «قدرت پایین خرید مردم» و «تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانجات» به عنوان مشکلات و معضلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند براساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات، در گرو «توسعه تولید ملی» است.
وی تصریح کرد: در این ۴۰ روزی که از سال جدید گذشته، هیچ خبر مثبتی در خصوص توسعه تولید به گوش نرسیده و از اَعمال و رفتار دولتمردان بوی توجه به «تولید» به مشام نمیرسد! تنها مبحثی که در روزهای گذشته از طرف دولت به آن پرداخته شده است، بحث تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و همچنین احیای مجدد «وزارت بازرگانی» بوده است! معلوم نیست در سالی که قرار است رونق تولید هدف باشد، چرا دولت به یاد رونق بازرگانی افتاده است؟! آیا چنین سیاست و عملکردی سؤالبرانگیز نیست؟
وی تأکید کرد: اگر این وزارتخانه را «صمت» مجدداً تفکیک و به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» برگردانیم و با روش و برنامههای غلط فعلی و همین تیم اقتصادی آنها را اداره و مدیریت کنیم نهتنها اوضاع بهتر و مفیدتر از امروز نخواهد شد، بلکه حال و روز «صنعت و معدن و تجارت» از این هم بدتر خواهد شد!
حجتی هم مخالف است
محمد شفیع ملکزاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی نیز در گفتوگو با مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: احیای وزارت بازرگانی خلاف اقتصاد مقاومتی است و امسال سال رونق تولید نامگذاری شده و سیاستگذاریها و تصمیمات باید بهگونهای باشد که از تولید داخل و تولیدکننده داخلی حمایت کند؛ نه اینکه منجر به لغو یک قانون حامی حوزه کشاورزی شود.
ملکزاده ادامه داد: احیای مجدد وزارت بازرگانی، برخلاف سیاستهای رونق تولیدی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای قانون تمرکز با نواقص و ایراداتی همراه بوده است، گفت:، اما طی چندسالی که این قانون اجرا شده بهرغم تمام نواقص موجود، شرایط بهتر از زمانی بود که وزارت بازرگانی وجود داشت.
منبع: جون