از پراید ۵۰ میلیونی تا ضرب و شتم یک خریدار/ تغییر وزیر هم مشکلات صنعت کشور را حل نکرد

گروه سیاسی جهان نيوز: وزارت صنعت معدن تجارت در سالی که گذشت اتفاقات مختلفی را تجربه کرد. وزارتی که پیشتر با حضور «حمید رضا نعمت زاده» با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد و حتی «احمد توکلی» نماینده ادوار گذشته مجلس نسبت به فعالیت های وزیر و خانواده اش انتقاد داشت و نامه ای به معاون اول رئیس جمهور بدین منظورنوشت، بعد از نعمت زاده با حضور «محمد شریعتمداری» روبرو شد.

شریعتمداری به باور بسیار از کارشناسان از جمله برخی از اصلاح طلبان نتوانست سکان هدایت این وزارتخانه را به درستی در دست گیرد و هدایت کند.

ماجرای چالش و بحث دو وزیر دولت دوازدهم یعنی «محمد شریعتمداری» و «محمد جواد آذری جهرمی» در مردادماه سال جاری یکی از جالبترین اتفاقات سال 97 بود.  پس از اینکه برخی از شرکت های خصوصی با دریافت دلار دولتی با نرخ 4200تومان به خرید کالاهای خارجی دست زدند و سپس این کالاها را با قیمت آزاد دلار در بازار به فروش رساندند، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از وزراء خواست که فهرست دریافت‌کنندگان ارز را اعلام کنند.

پس از این اتفاق، شریعتمداری وزیر صنعت در پاسخ به خواسته آذری جهرمی اعلام کرد که: "ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم لیست ثبت سفارش‌ شدگان را افشا کنیم چرا که به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، در حالی که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد."

پس از این اظهار نظر شریعتمداری، محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود نوشت: با ایمان قلبی که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. "

شریعتمداری هم در ادامه با کنایه توصیه کرد که ای کاش با یک نفری که چند پیراهن بیشتر پاره کرده بود مشورت می کردی.

این موارد اما با دستور رئیس جمهور برای اعلام اسامی ادامه یافت.

اما با تشدید مشکلات اقتصادی و فشار افکارعمومی و مجلس برای ترمیم کابینه دوازدهم زمزمه استیضاح شریعتمداری در بهارستان به گوش رسید. اما با استعفای شریعتمداری و انتخاب وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزرات کار و رفاه اجتماعی این موضوع منتفی شد.

در همین رابطه، «مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح شریعتمداری با معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، منتفی خواهد شد.

شریعتمداری رفت تا به جای او « رضا رحمانی» در جایگاه وزیر صمت تکیه زند. اما با آمدن رحمانی آنچنان که باید گویی روند ترمیم کابینه درست پیش نرفت. با آمدن رحمانی بازار خودور تلاطمی عجیب یافت و اتفاقاتی نادر در حوزه افزایش قیمت خودرو به وقوع پیوست تا جایی که پراید قیمت 51 میلیون تومان را به عنوان یک رکورد ثبت کرد.

موضوع جالب در این روند صبحت های رحمانی برای قیمت گذاری خودرو در اوائل حضور وی در پست وزارت بود. رحمانی قیمت گذاری را مربوط به سازمان حمایت ازمصرف کنندگان می دانست درحالی که این سازمان زیر مجموعه وزارت صمت است. این موضوع حتی واکنش کارشناسان را به دنبال داشت. اما بعد از اینکه نوسانات قیمت خودرو روند صعودی گرفت یکی از خودروسازان در یک روز تعطیل اقدام به افزایش قیمت محصولات خود با عنوان نزدیک کردن قیمت شرکت و بازار کرد.

این موضوع سبب شد که در ادامه وزارت صنعت با خودروسازان یک نشست برگزار کند. پس از این بود که مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا برکنار شد. درحالی «محمدرضا سروش» تنها پس از سه ماه حضور در این پست برکنار شد که پس از اینکه «سید جواد سلیمانی» به جای او در صندلی مدیرعامل نشست علیه وزیر دست به افشاگری زد.

سروش با بیان اینکه وزیر خود عامل گرانی قیمت خودرو است، گفت: « مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است. بنده از جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است.»

اما ماجرای خودروسازی ها به همین جا ختم نشد. درگیری میان خریداران و واحدهای فروش شرکت های خودروسازی حتی به ضرب و شتم یک خانم خریدار منجر شد. پیشتر درباره رفتار بد خودروسازان با خریداران در افکارعمومی موضوعاتی مطرح می شد اما اوج این موضوع را در ضرب و شتم این خریدار دیدیم. این درحالی بود که وزیر همواره در سخنرانی های خود نسبت به حل مشکلات مصرف کنندگان خودرو تاکید می کرد.

اما موضوع جنجالی دیگری که در وزارت صنعت دوره رحمانی افکارعمومی را به شدت خشمگین کرد، انتصاب داماد رئیس جمهور «کامبیز مهدی‌زاده» به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان زمین‌شناسی بود.

پس از انتقادات فراوان داماد رئیس جمهور مجبور به استعفا شد و وزیر صنعت با تاکید بر اینکه نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست، گفت که داماد رییس جمهور را بر اساس شایسته سالاری به عنوان معاون خود انتخاب کرده است.

رحمانی حتی بیان کرد که هر کس سوابق داماد رئیس جمهور را دیده است به وی برای این انتصاب تبریک گفته است.

وزارت صنعت در سالی که گذشت کارنامه قابل قبولی نداشت و مردم نسبت به اتفاقاتی که در این حوزه چه تولید و چه استفاده از محصولات داشتند به شدت ناراضی هستند.