امدادهای غیبی به رئیس جمهور؛
برنده اصلی قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشخص شد
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۶
کد مطلب: 654970
گروه سیاسی جهان نيوز: غربالگری در دولت دوم روحانی از طریق نیروهای خارج از پاستور در حال انجام است. در واقع با همیاری مجلس و همچنین اعمال قانون برخی از مدیرانی که برخی شان برای خود دولت نیز هزینه و حواشی زیادی بوجود آورده بودند، شاید تصفیه شدند. ضمن اینکه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور نیز قبل از این گفته بود: متأسفانه برخی مدیران بی انگیزه، آویزان کشور شده اند و نه تنها خود شجاعت کنار رفتن را ندارند بلکه هیچ فردی نیز شجاعت کنار زدن آنها را ندارد. اما همه این هزینه‌ها را نه دولت بلکه فضای سیاسی خارج از دولت و خصوصا مجلس به گردن گرفته است.
در زمان سیر صعودی قیمت دلار بود که نمایندگان مجلس برای رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند و در آن ابراز نگرانی کردند که دولت نمی‌تواند با نیروهایی که خود آنها خسته و بی انگیزه می خواند، ادامه راه ناهموار را طی کند. بعد ازمدتی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور از ایجاد تغییراتی در دولت خبر داد اما خبری از تغییرات نبود تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دوره‌اش تمام شد و «ولی الله سیف» جایش را به «عبدالناصر همتی» داد. تنها تغییر دیگری که از سوی دولت انجام شد استعفای «محمد باقر نوبخت» از سخنگویی دولت بود که تا به امروز هم این پست خالی مانده است.
اما مجلس وقتی دید دولت دست به کار ترمیم کابینه نمی شود خود اقدام کرد و دو وزیر اقتصاد و کار را از کار برکنار کرد. مجلس در پی استیضاح‌های دیگر از جمله برکناری «سیدعباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت معدن تجارت بود که با استعفای این دو و پذیرش آن توسط حسن روحانی دیگر موضوع استیضاح‌ها در مجلس منتفی شد.
استعفانامه آخوندی حدود یک ماه و نیم پیش نوشته شده بود و بعد از اینکه مجلس نسبت به استیضاح وی مصمم شد روحانی این استعفا را پذیرفت. جالب اینجاست که حالا دولت خود منتقد مدیریت آخوندی است و «محمد اسلامی» وزیر جدید راه و شهرسازی از متقاضیان مسکن مهر که در این مدت حقشان اجحاف شده، عذرخواهی کرد.
پس از این ماجرا مجلس با تصویب قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» یک خانه تکانی مهم را در دولت به وجود آورد. مدیران کهن‌سالی که در دولت بازنشسته‌ها حضور داشتند یک به یک مجبور شدند که پست خود را ترک کنند تا ظریفیت حضور جوانان در دولت دوازدهم آزاد شود.
حالا به یمن وجود این قانون دولت توانست بدون صرف هزینه‌ای دست به غربالگری گسترده در ساختار مدیریتی خود بزند. البته کسانی چون «شهیندخت مولاوردی » دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی که چندی پیش بالاجبار به سبب همین قانون استعفا داد و از دولت خداحفظی کرد آنرا طراحی مجلس نهم برای کشیدن ترمز دولت، عنوان کرد و مطرح کرد که این قانون بایستی بعد از دولت دوازدهم اعمال می شد اما نگاهی به افرادی که از دولت به واسطه قانون منع بکارگیری بازنشستگان رفتند نشان می‌دهد که اجرای درست قانون چقدر می تواند در تغییرات مهم و توسعه‌مند تاثیرگذار باشد.
حالا گفته می شود به غیر از مولاوردی «اکبر ترکان» مشاور رئیس جمهور در نوسازی بافت های فرسوده و «علی یونسی» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های مذهبی نیز از جمله کسانی هستند که باید دولت را ترک کنند. در دفتر رئیس جمهور نیز «مجید تخت روانچی»، معاون سیاسی دفتر ئیس‌جمهور و «بهمن حسین پور»، رئیس تشریفات دفتر ریاست جمهوری از جمله افرادی هستند که بازنشسته شده اند.
پیشتر «سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور اظهار کرد:« با توجه به بررسی هایی که تا کنون صورت گرفته است تعداد 14 استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند.»
هر چند برخی از مدیران که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حالشان شده، این روزها با انواع ترفندها در حال دور زدن قانون و یا جایگیری در مسئولیت‌های مشابه بدون بار حقوقی هستند که بایستی برای آن نیز فکری صورت گیرد.
با این حال به مدد اجرای قانون برخی از حاشیه‌سازان در پاستور که دولت هم ظاهرا توان خارج کردن این افراد را از بدنه مدیریتی خود نداشت، از قوه مجریه بیرون رفتند تا فضا برای کار اساسی دولت مهیا شود. از این پس هم مردم برای کار و گره گشایی از مشکلات از دولت انتظارات زیادی دارند که به نظر می رسد که گام اول و محکم که غربالگری دولت بود آنهم از خارج از پاستور برداشته شد. به نظر می رسد که بایستی در این حوزه دولت نیز خود دست به کار ترمیم در سطوح دیگر شود و خصوصا در وزارت نفت که به واسطه قانون منع بکارگیری بازنشستگان برخی از مدیران میانی از بدنه این وزارتخانه جدا شدند.
زنگنه از جمله وزرایی است که روحانی آنرا «برند کابینه» خود نامید اما تا به امروز مشکلات زیادی در حوزه نفت وجود دارد که ژنرال دولتی نتوانسته به خوبی از پس آن برآید. به نظر می رسد دولت هم بایستی در تغییر بدنه مدیریتی خود اقدام جدی صورت دهد تا مسئله ترمیم کابینه دوازدهم به طور کامل و جدی انجام شود. هر چقدر این ترمیم کاملتر و صحیح تر انجام شود می توان بیشتر امیدوار بود که دولت در آینده اقدامات مثبت و تاثیرگذاری برای خدمت رسانی به مردم انجام دهد.
در زمان سیر صعودی قیمت دلار بود که نمایندگان مجلس برای رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند و در آن ابراز نگرانی کردند که دولت نمی‌تواند با نیروهایی که خود آنها خسته و بی انگیزه می خواند، ادامه راه ناهموار را طی کند. بعد ازمدتی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور از ایجاد تغییراتی در دولت خبر داد اما خبری از تغییرات نبود تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دوره‌اش تمام شد و «ولی الله سیف» جایش را به «عبدالناصر همتی» داد. تنها تغییر دیگری که از سوی دولت انجام شد استعفای «محمد باقر نوبخت» از سخنگویی دولت بود که تا به امروز هم این پست خالی مانده است.
اما مجلس وقتی دید دولت دست به کار ترمیم کابینه نمی شود خود اقدام کرد و دو وزیر اقتصاد و کار را از کار برکنار کرد. مجلس در پی استیضاح‌های دیگر از جمله برکناری «سیدعباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت معدن تجارت بود که با استعفای این دو و پذیرش آن توسط حسن روحانی دیگر موضوع استیضاح‌ها در مجلس منتفی شد.
استعفانامه آخوندی حدود یک ماه و نیم پیش نوشته شده بود و بعد از اینکه مجلس نسبت به استیضاح وی مصمم شد روحانی این استعفا را پذیرفت. جالب اینجاست که حالا دولت خود منتقد مدیریت آخوندی است و «محمد اسلامی» وزیر جدید راه و شهرسازی از متقاضیان مسکن مهر که در این مدت حقشان اجحاف شده، عذرخواهی کرد.
پس از این ماجرا مجلس با تصویب قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» یک خانه تکانی مهم را در دولت به وجود آورد. مدیران کهن‌سالی که در دولت بازنشسته‌ها حضور داشتند یک به یک مجبور شدند که پست خود را ترک کنند تا ظریفیت حضور جوانان در دولت دوازدهم آزاد شود.
حالا به یمن وجود این قانون دولت توانست بدون صرف هزینه‌ای دست به غربالگری گسترده در ساختار مدیریتی خود بزند. البته کسانی چون «شهیندخت مولاوردی » دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی که چندی پیش بالاجبار به سبب همین قانون استعفا داد و از دولت خداحفظی کرد آنرا طراحی مجلس نهم برای کشیدن ترمز دولت، عنوان کرد و مطرح کرد که این قانون بایستی بعد از دولت دوازدهم اعمال می شد اما نگاهی به افرادی که از دولت به واسطه قانون منع بکارگیری بازنشستگان رفتند نشان می‌دهد که اجرای درست قانون چقدر می تواند در تغییرات مهم و توسعه‌مند تاثیرگذار باشد.
حالا گفته می شود به غیر از مولاوردی «اکبر ترکان» مشاور رئیس جمهور در نوسازی بافت های فرسوده و «علی یونسی» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های مذهبی نیز از جمله کسانی هستند که باید دولت را ترک کنند. در دفتر رئیس جمهور نیز «مجید تخت روانچی»، معاون سیاسی دفتر ئیس‌جمهور و «بهمن حسین پور»، رئیس تشریفات دفتر ریاست جمهوری از جمله افرادی هستند که بازنشسته شده اند.
پیشتر «سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور اظهار کرد:« با توجه به بررسی هایی که تا کنون صورت گرفته است تعداد 14 استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند.»
هر چند برخی از مدیران که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حالشان شده، این روزها با انواع ترفندها در حال دور زدن قانون و یا جایگیری در مسئولیت‌های مشابه بدون بار حقوقی هستند که بایستی برای آن نیز فکری صورت گیرد.
با این حال به مدد اجرای قانون برخی از حاشیه‌سازان در پاستور که دولت هم ظاهرا توان خارج کردن این افراد را از بدنه مدیریتی خود نداشت، از قوه مجریه بیرون رفتند تا فضا برای کار اساسی دولت مهیا شود. از این پس هم مردم برای کار و گره گشایی از مشکلات از دولت انتظارات زیادی دارند که به نظر می رسد که گام اول و محکم که غربالگری دولت بود آنهم از خارج از پاستور برداشته شد. به نظر می رسد که بایستی در این حوزه دولت نیز خود دست به کار ترمیم در سطوح دیگر شود و خصوصا در وزارت نفت که به واسطه قانون منع بکارگیری بازنشستگان برخی از مدیران میانی از بدنه این وزارتخانه جدا شدند.
زنگنه از جمله وزرایی است که روحانی آنرا «برند کابینه» خود نامید اما تا به امروز مشکلات زیادی در حوزه نفت وجود دارد که ژنرال دولتی نتوانسته به خوبی از پس آن برآید. به نظر می رسد دولت هم بایستی در تغییر بدنه مدیریتی خود اقدام جدی صورت دهد تا مسئله ترمیم کابینه دوازدهم به طور کامل و جدی انجام شود. هر چقدر این ترمیم کاملتر و صحیح تر انجام شود می توان بیشتر امیدوار بود که دولت در آینده اقدامات مثبت و تاثیرگذاری برای خدمت رسانی به مردم انجام دهد.
