گروه سیاسی جهان نیوز، امیر حمزه نژاد: تمکین از قانون یکی از رفتارهای متمدنانه و توسعه مند است. یکی از موارد قانونی که در آن مدیرانی که همواره شعار حمایت و اجرای قانون می دهند مورد آزمایش قرار گرفتند، اجرای «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» بود. متاسفانه برخی در این زمینه به شدت رفوزه شدند و البته مدیرانی که با تبصره جانبازی می توانستند در پست مدیریتی خود بمانند اجرای اصل قانون را بر همه چیز ارجح دانستند.
«شهیندخت مولاوردی» دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یکی از پاستورنشینانی بود که مجبور شد به واسطه همین قانون پست خود را ترک کند. «اجبار» را در جای جای استعفانامه مولاوردی می بینم. استعفانامه‌ای که سراسر نکات قابل تامل در آن دیده می شود و لحنی ناپسند و پرتوقع دارد. هر چند مولاوردی مجبور به استعفا شد و رئیس جمهور نیز بلافاصله استعفای وی را پذیرفت اما نکات این استعفا قطعا در تاریخ می ماند.
اتهام افکنی به مجالس نهم و دهم: از لحن سراسر ناپسند و پرتوقع این نامه بگذریم به وجه « اتهام زنی» آن می رسیم. مولاوردی در بخشی از این نامه با اتهام زنی به نمایندگان مجلس نهم و غلط نامیدن تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس دهم می‌نویسد: «بر این رویه غلط که پایه های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند!»
این سخنان اتهام بزرگی است که به نظر می رسد چه نمایندگان مجلس دهم و چه نمایندگان مجلس گذشته باید نسبت به شفاف‌سازی آن از مولاوردی پاسخ بخواهند. جالب اینجاست که رویه قابل تاملی در پاستورنشینان به وجود آمده که اتهاماتی را نسبت به دیگران روا می دارند و فضای سیاسی کشور را مغشوش و مخدوش می کنند اما کسی از آنها پاسخی برای بهتان و اتهام خود نمی خواهد.
قانون برای دولت بعد اجرا شود!: مولاوردی در بخش دیگری از استعفانامه معنادار خود نوشت: «مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند و مجلس در پیگیری و نظارت لازم و موثر در اجرای قوانین موجود (ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط بر بازنشستگی در بخش های تخصصی و غیرتخصصی) و نیز قائل شدن ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد و ... را در دستور کار خود قرار دهد.»
دستیار مستعفی رئیس جمهور به وضوح بیان می کند که باید قانون بعد از دولت دوازدهم اجرا می شد. اینجا بهتر می‌توان معنی شیب ملایم را در دولت دوازدهم متوجه شد. جالب اینجاست که مولاوردی قانون را نه برای خود بلکه برای همسایه و دیگری می خواهد و نشان می دهد که چقدر نسبت به قانون تمکین دارد.
لحن توهین آمیز استعفانامه: با نگاهی به متن این استعفانامه واژه‌هایی مانند « مطلوب و عقلانی آن بود»، «نفع ذی نفعان»، «هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند»، «نقض بدیهی‌ترین حق انسان»،«رویه غلط» و... سطح ادبیات این نامه مشخص می شود. از سوی دیگر سئوال این است که همه این موارد مطرح می شود تا 2 سال و نیم خدمت بیشتر به مردم صورت گیرد؟!
خودستانی یا پاسخگویی: مولاوردی در بخش دیگری از همین استعفانامه می گوید: «دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته شده از دهه های گذشته همراه با ابرچالش های غیرقابل انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و ... که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد.» جملاتی که اگر حمل به خودستایی مولاوردی نکنیم وی باید پاسخگویی آنچه در زمان مدیریت خود در دو سمت دولتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم رقم خورده باشد، نه اینکه با تخریب دولت گذشته به تعریف و تمجید از دوران مدیریت خود بپردازد.
اجبار یا ایمان راسخ به قانون: در انتهای دستیار مستعفی روحانی تمکین و ایمان راسخ به قانون را از جمله علل استعفای خود بر می شمارد و می گوید: « با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پیگیری ها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم.»
دریافت صفحه با کد QR