تا جایی‌ که معارض با استقلال کشور نباشد از آنجا که استقلال پیش شرط اصلی همه شعارهای ابتدای انقلاب بود، همه مسئولان باید خواستار آزادی مندرج در قانون اساسی باشند تا با استقلال کشور تعارض نیابد.

به گزارش جهان نیوز،‌ اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 22 مرداد 82 تاکید کرد: «اگر آزادی مورد تعریف برخی جریانات سیاسی در تعارض با استقلال ملت و کشور قرار گیرد؛ باید برای آزادی حد قائل شد؛ تا جایی‌ که معارض با استقلال کشور نباشد از آنجا که استقلال پیش شرط اصلی همه شعارهای ابتدای انقلاب بود، همه مسئولان باید خواستار آزادی مندرج در قانون اساسی باشند تا با استقلال کشور تعارض نیابد.»

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر امنیت مدنی و حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: «با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری، همه مسئولان باید در عین توجه به رشد اقتصادی مستمر با نرخ بالا به وجوه دیگری از زندگی ملت مانند عدالت اجتماعی، امنیت مدنی و حقوق شهروندی توجه کنند.»

 ترکان یکی از راهکارهای تحقق رهنمود مقام معظم رهبری را جدا کردن امور کیفری از امور حقوقی دانست و ابراز عقیده کرد: «امور حقوقی باید از امور کیفری تفکیک و امور حقوقی به قضاوت خصوصی سپرده شوند، چراکه اگر مجموع دعاوی حقوقی از دستور کار دستگاه قضایی خارج شود، دستگاه قضایی به کارایی مطلوب‌تری می‌رسد و می‌تواند با بوروکراسی کوچک‌تر به صورت چابک‌تر و فعال‌تر جوابگوی خواست‌های ملت باشد و امنیت جدی حقوق شهروندی را به نحو بهتری در جامعه به وجود آورد.»

ترکان در پایان متذکر شد: «دستیابی به نرخ رشد بالا و توسعه‌یافتگی مستلزم هضم شدن در اقتصاد جهانی نیست بلکه باید با حفظ معیارها و ارزش‌های داخلی کشور به این مهم دست یابیم.»