اامیرآبادی فراهانی گفت: اجرای ماده 29 جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست.

به گزارش جهان نیوز، احمد امیرآبادی‌ فراهانی عضو هیات ‌رئیسه مجلس در خصوص عدم اجرای ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه که بیانگیر شفافیت حقوق و مزایای مسئولان اجرایی کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم یک جامعه سالم با بازتوزیع درست ثروت داشته باشیم، همچنین در این جامعه همه مناسبات شفاف باشد، یکی از راه‌های آن اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: در این ماده فقط قوه مجریه مدنظر نیست، بلکه باید دریافتی‌های همه نهادهای حاکمیتی کشور و قوای سه‌گانه در یک سامانه اطلاع‌رسانی شود. این پیشنهادی بود که در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد. متاسفانه باید گفت دولت به‌دنبال شفاف‌سازی در پرداخت‌های خود نیست. واقعا برای ما جای سوال است که چه اشکالی دارد مردم بدانند یک وزیر ماهانه چقدر دریافت می‌کند؟ یا دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است.

این نماینده مجلس گفت: بر این اساس دولت مکلف شد تا پایان سال 96 این سامانه را راه‌اندازی کند. این موضوع چندین‌بار پیگیری شده است. بهانه‌های دولت برای تعلل پیش‌آمده این است که مشکل اعتباری و سیستمی دارند ولی راه‌اندازی این سامانه کار مشکلی نیست. مگر مقامات و مسئولان که شامل این قانون می‌شوند چند نفر هستند؟ اول قرار بود این ماده کل کارکنان دولت را دربر گیرد، اما با اصلاحات انجام‌گرفته کارکنان حذف شدند و مقامات، مسئولان، اعضای هیات‌مدیره‌ها، مدیرعامل‌ها و... باقی ماندند. البته سه گروه اعضای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح به دلیل مسائل امنیتی از این قانون مستثنی شدند.

امیرآبادی فراهانی عنوان کرد: دولتی که با شعار قانون‌گرایی روی کار آمد، متاسفانه این قانون را اجرا نمی‌کند. این که می‌گویند دولت به علت پرداخت‌های غیرمعمول زیادی که دارد تن به اجرای این سامانه نمی‌دهد، ممکن است نگاهی بدبینانه باشد ولی همین نگاه بدبینانه درست است. اگر این‌گونه نیست خب پرداخت‌ها را اعلام کنند تا مردم مطلع شوند.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا دولت تفسیر کرده که این قانون برای عموم مردم نیست و فقط نهادهای حاکمیتی باید در جریان باشند، در حالی که با پیگیری بنده «برای اطلاع عموم مردم» به متن قانون بازگشت. دولت مکلف به اجرای قانون است. اجرای ماده 29 جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست.