به گزارش
جهان نيوز، کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: درصورت تصویب این پیشنهاد، نه تنها زمینه برای فساد فراگیر در وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی پیش خواهد آمد، بلکه شرکتهای واقعا خصوصی ولی محروم از پارتی و آشنا در دولت، عملا از امکان عقد قراداد با سازمانهای دولتی محدودتر و محروم تر خواهند شد.