سهام عدالت؛ گرفتار ناپدری‎ها/ حق ملت را مصادره نکنید!

 

به گزارش رجانیوز سهام عدالت در اجراء سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی و با هدف تأمین عدالت اجتماعی مطرح شد و مقصود از آن، سهامدار شدن آحاد مردم بود؛ هدفی که به نظر می‎رسد امروزه اساساً کمتر باوری بتوان بدان در میان مسئولین پیدا کرد. 

 

 

مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‎جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در کتاب "اقتصاد ایران به کدام سو می‎رود؟"، به صراحت سهام عدالت را نوعی انحراف از خصوصی‎سازی معرفی می‎کند و از راه‎های مهار آن سخن می‎گوید.(رجوع کنید به: روایت رجانیوز از پشت‎پرده‎های اقتصادی؛ دولت چه آشی برای سهام عدالت پخته است؟/آیا سهام‎ها را از چنگ مردم در می‎آورند؟)

 

گزارش نظارتی اخیر مجلس در خصوص نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز آسیب‎های متعددی را در خصوص وضعیت سهام عدالت در کشور فهرست کرده که درخور توجه است.

 

 

اواسط مهرماه بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:«با نظر مجلس قرار شده پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس‎جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‎اند.» او افزود:«نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و به جای آن افزایش ارزش سهام آنها است.» به این ترتیب مسئولین به نظرشان رسیده بود که نفع مردم را بهتر از خودشان می‎فهمند و قانوناً می‎توانند به جای آنها تصمیم بگیرند.

 

 

اگر چه مسئولین واریز سود را تدریجی اعلام کرده‎اند اما همین واریز تدریجی نیز مدتهاست که به امروز و فردا واگذار می‎شود. 

 

پیش از این جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‎سازی  تصریح کرده بود:«اولین مرحله واریز سود سهام عدالت حتما تا پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.» او افزوده بود:«همه مقدمات کار فراهم شده و منتظر تشکیل جلسه شورای عالی اصل ۴۴ برای زمان‎بندی و تصویب مدل واریز سودها هستیم.» در این میان حتی اخباری نیز منتشر شد مبنی بر اینکه واریز سود تنها منتظر امضای رئیس‎جمهور است.

 

با این همه اما نیمه آبان‎ماه یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد:«با نظر دولت، سود مصوب شده، پرداخت می‌شود؛ ولی اینکه زمان آن کی باشد، هنوز مشخص نیست؛ چراکه باید هماهنگی‌های لازم در این رابطه انجام شود و متأسفانه این هماهنگی‌ها اندکی زمان‌بر شده، ولی به هرحال هر چه زودتر سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز خواهد شد.»

 

این وضعیت همچنان ادامه داشته است. روز گذشته نیز مسئولین مربوطه تصریح کردند:«سازمان خصوصی‎سازی هنوز زمانی را برای پرداخت سود سهام عدالت مشخص نکرده اما وعده داده پرداخت این سود در آینده نزدیک و با هماهنگی با ارگان‎هایی واریز شود!»

 

در این میان تجمعات کارکنان شرکت‎های تعاونی نیز توجه رسانه‎ها را به خویش جلب کرده. در حالی که چندی پیش نخستین تجمع روبروی مجلس برگزار شده بود، دومین تجمع نیز مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا کارکنان این شرکت‎ها اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت حقوق و دستمزد بیش از دو ساله‎شان مطرح کنند.

 

 

این در حالی است که از نظر دولت اساساً فعالیت این شرکت‎ها باید سال‎ها پیش به پایان می‎رسیده و از همین جهت دولت هیچ‎گونه تعهدی در قبال این کارکنان ندارد. کارکنان این شرکت‎ها علاوه بر حقوق، اشتغال آتی خود را نیز بنا بر وعده‎ی مسئولان خواستارند. بنابر گزارش‎ها هم‎اکنون بیش از 1500 نفر نیروی شرکت‌های سهام عدالت در کل کشور در حال فعالیت هستند.

 

 

خبرگزاری فارس در گزارشی تأکید کرد:«پیش از این کارکنان سهام عدالت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند که ظاهراً نتیجه‌ای نداشته است؛ بر اساس آنچه تجمع‌کنندگان می‌گویند: برخی از تجمع‌کنندگان در مسیر برگشت به شهرهای خود در جاده اراک تصادف شدیدی داشتند که دو نفر از رانندگان جان باخته و کارکنان سهام عدالت نیز دچار جراحت شدیدی شدند.»

 

اگر چه وضعیت حقوق اینان همچنان مشخص نیست اما وعده‎هایی در خصوص آینده شغلی داده شده است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، در مورد دغدغه آینده شغلی کارمندان تعاونی سهام عدالت، گفته بود:«آنها در 10 سال گذشته برای به ثمر رسیدن سهام عدالت زحمت کشیدند و که اکنون که موضوع سهام عدالت به سرانجام رسیده است این افراد انتظار دارند از نظر امنیت شغلی مشکلی نداشته باشند. قطعا این افراد در تشکل‌های جدید و در بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت و همان گونه که معاون اول رییس‎جمهور نیز تاکید کردند مسلما تدبیری برای این موضوع اندیشیده خواهد شد.»

 

 

 

دولت مبنایی قانونی در اختیار دارد که مبتنی بر آن درصدد تملک بخشی از سهام مردم است که در قالب اقساط سهمشان را پرداخت نکرده‎اند.

 

 

پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد:«سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که از جانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه‎اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.»

 

آیین‎نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‎نامه شماره ٢٢6٠٣٧.١.6٣  مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ چنین حقی را به دولت نمی‎دهد. در این آیین‎نامه چنین می‎خوانیم:

 

«تبصره١ـ کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ١٣٩4، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

 

تبصره٢ـ  مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.

 

تبصره٣ـ  دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ یک فروردین ماه 1385 تا پایان نیمه اول سال ١٣٩5 تعیین می شود.

 

تبصره4ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ١٣٩6، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد...»

 

با این همه اما به نظر می‎رسد مستند این اقدام، قانون برنامه پنجم باشد. در تبصره 2 ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 آمده است:«سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شش‎ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.»

 

در همین راستا طرحی با قید فوریت نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته که مورد اعتراض انبارلویی قرار گرفت. او امروز در سرمقاله روزنامه رسالت از مجلس خواست تا مشکل سهامداران عدالت را مضاعف نکند! انبارلوئی نوشت:«مالک دارایی، مالک اوراق بهادار و صاحب سرمایه بودن یک مقوله است و اجازه نقل و انتقال داشتن یک مقوله دیگر است. آنچه که امروز در مورد سهامداران عدالت مطرح است این است که مالکیت آنها به 10 میلیون ریال سهام با نام محرز است، بحث بدهکار بودن یا نبودن گرفتن سود یا  نگرفتن یا تهاتر بدهی سهامدار با سود تقسیم شده یا نشده مقوله ای مجزا از هم می باشد و مجلس و نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح به جای الحاق یک تبصره به سه تبصره بند ب ماده 34 بهتر است. اجرای دقیق بند الف و ب و تبصره های موجود ماده 34 را از مجریان قانون مطالبه کنند و از هر گونه تصمیم‎گیری در مورد سهامداران عدالت بدون اذن اصیل یا وکیل (شرکت های تعاونی شهرستان) و کارگزار (شرکت سهامدار عدالت استانی) بپرهیزند. و با اینگونه طرح هایی که صدر ذیلش با هم نمی‎خواند بر مشکلات نیفزایند.»(متن کامل یادداشت انبارلوئی)

 

در این میان تلاش‎های دولت برای تغییر در شرکت‎هایی که ذیل سهام عدالت قرار گرفته‎اند بارها و بارها مورد اعتراض واقع شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تغییرات مستمر در شرکت‎های سرمایه‎پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت:«قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت‎های مشمول سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت شده‎اند.»

 

تلاش دولت بر این بوده که تعدادی از شرکت‎های سودده را از فهرست سهام عدالت خارج کند. موضوعی که با دخالت مجلس ملغی شد.

 

مجلس در گزارش نظارتی اخیر خود فهرستی از آسیب‎های متوجه سهام عدالت ارائه کرده. این گزارش به تغییرات پرتفوی سهام عدالت حتی بعد از ارائه صورتحساب به مشمولین بدین شرح اشاره دارد:

 

1- مصوبه مورخ 1395.12.1 هیأت وزیران مبنی بر خروج بیست درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از پرتفوی سهام عدالت و جایگزینی 36 درصد سهام پالایشگاه امام خمینی (ره) و 9 درصد سهام پالایشگاه آبادان در پرتفو مذکور، شایان ذکر است که هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، مصوبه مذکور را در تاریخ 1396.4.20 لغو کرد.

 

2- مصوبه مورخ 1395.12.17 هیأت وزیران مبنی بر خروج کامل شرکت هما از پرتفوی سهام عدالت و جایگزینی 30 درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.

 

مجلس همچنین یکی از اشکالات لایحه دولت در خصوص سهام عدالت را وجود شکاف یک میلیون و هشتصد هزار نفری بین مشمولین شناسایی شده و مشمولین نهایی سامانه سهام عدالت که تصمیم مشخصی برای تعیین تکلیف در خصوص این مشمولین ارائه نشده است، می‎داند.

 

آسیب‌شناسی سهام عدالت به تفکیک 4 حوزه مشمولین سهام عدالت، پرتفوی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت و لایحه پیشنهادی «ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت» در ادامه این گزارش ارائه شده است:

 

1- شناسایی دهک‌های جمعیتی به جای شناسایی دهک‌های پایین درآمدی و احتمال عدم ورود برخی افراد به طرح توزیع سهام که جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند.

2- ابهام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد مشمولین 

3- ابهام در تعیین دوره تقسیط و تعلق سهام به مشمولین به میزان مبلغ بدهی تسویه شده توسط شورای عالی اجرای سیاست‌ها در مصوبه مورخ 95.9.15 به جای وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم رعایت حق دوره ده ساله پرداخت اقساط برای همه مشمولین 

4- مسکوت بودن قانون در خصوص ارزش سهام قابل واگذاری به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام واگذار شده 

5- وجود شکاف یک میلیون و هشتصد هزار نفری بین مشمولین شناسایی شده و مشمولین نهایی سامانه سهام عدالت که تصمیم مشخصی برای تعیین تکلیف در خصوص این مشمولین ارائه نشده است. 

6- ابهام در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند نهایی کردن مشمولین سهام عدالت، در رابطه با وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیانی که سهام عدالت داشته‌اند.

7- نبود برنامه‌ای برای متولدان جدید سهام عدالت زیرا متولدان جدید از هر طبقه‌ای که باشند مشمول دریافت سهام عدالت نخواهند بود.

8- تغییر مداوم پرتفوی سهام عدالت از سوی دولت 

9- بلاتکلیفی نحوه انتقال سهام عدالت به مشمولین و روشن نبودن نحوه پرداخت سود به آنها.

10- نامشخص بودن نحوه برخورد با مشمولین انصرافی 

 

1- تکلیف قانون‌گذار در خصوص واگذاری شرکت‌های گروه یک نیز در پرتفوی سهام عدالت وجود دارد.

2- قیمت‌‌گذاری نشدن برخی شرکت‌ها در پرتفوی سهام عدالت و قیمت‌گذاری برخی شرکت‌ها توسط هیأت واگذاری بدون توجه به تبصره «1» ماده (34) قانون (تبصره «1»، مبنا قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود).

3- تدریجی بودن فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی در طرح مذکور و عدم تسویه کامل مطالبات دولت تا کنون.

4- اعمال مالکیت و مدیریت سهام عدالت توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط (وازرتخانه یا شرکت مادر تخصصی) تا زمان آزادسازی سهام مذکور و عدم امکان اعمال حق رأی توسط مشمولین سهام عدالت.

 

1- تعداد زیاد این تعاونی‌ها و ایجاد هزینه‌های اجرایی بالا، موجب شده تا دولت اعتباراتی را (به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرای طرح) به این تعاونی‌ها تخصیص دهد.

2- عدم کارایی تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اعمال مدیریت در شرکت‌ها به دلیل فقدان اطلاعات و تخصص کافی در فعالیت‌های تولیدی و فنی.

3- عدم شفافیت قانون در خصوص نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی.

4- ایجاد مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر 

 

1- امکان شکل‌‌گیری انحصار در حوزه‌های متخصص 

2- امکان عرضه سریع سهام توسط مشمولین و از بین رفتن اهداف سهام عدالت (گسترش مالکیت عمومی، تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها)

3- محدودیت در امکانات و ظرفیت بورس 

4- شفافیت پایین پیش‌نویس لایحه در خصوص صندوق، ویژگی‌های آن، اساسنامه، مجامع صندوق، سهام ممتازه و ...

5- عدم شفافیت نحوه واگذاری صندوق از دولت به بخش خصوصی

6- احتمال ورود نهادهای عمومی غیردولتی در طرح سهام عدالت و افزایش سهم این نهادها در بازار

منبع: رجا