به گزارش جهان نیوز، با عبور بهاي دلار از كانال 3 هزار و 900 تومان و رسيدن آن به 3 هزار و 905 تومان در بازار آزاد براي همه مسجل شده كه قيمت ارز در حال يكسانسازي است و وقتي اين روند را در كنار مصوبه حذف درج قيمت روي كالاها قرار ميدهيم، مشخص است كه دولت به عنوان مهمترين عرضهكننده ارز در بازار با هدف تأمين كسري بودجه براي افزايش بهاي ارز چراغ سبز نشان داده است، حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا دولت فكري به حال تبعات تورمي افزايش بهاي ارز كرده است يا اينكه با حذف درج قيمت روي كالاها تورم به مصرفكننده تحميل شده ولي در آمارها درج نميشود.
به گزارش «جوان»، توقف فروش ارز مسافرتي از ۲۰ شهريور ماه 96، جهش گام به گام ارز دولتي و بازار آزاد نشان از اصلاح بهاي ارز دارد، اين در حالي است كه به گواه رويترز، در يك ساله منتهي به مارس 2017بيش از 6 ميليون گردشگر به ايران سفر كردهاند و به گواه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق به شكل ورودياش در ايران طي چهار سال ابتدايي دولت يازدهم حدود 5ميليارد دلار سقوط داشته است، در عين حال بودجههاي سالانه نشان ميدهد دولت يازدهم هر سال تمامي بودجه نفتي خود را تأمين كرده است. حال به نظر ميرسد افزايش بهاي ارز تنها با هدف دستيابي دولت به عنوان صادركننده نفت و برخي شركتهاي دولتي و شبكه دولتي و خصوصي صادركننده مشتقات نفت و گاز و مواد معدني خام با ريال بيشتري در حال انجام است، اين در حالي است كه بخش خصوصي صادراتمحور به شدت خواستار افزايش بهاي ارز است، حال بايد ديد تبعات اجتماعي جهش ارز در كشور ديده شده است يا اينكه تنها راهكار حذف درج قيمت روي كالاهاست تا در عمل تورم به خانوارهاي ضعيف اعمال شود اما روي آمارهاي اقتصادي اعمال نشود.
پيشبيني كسري ٣٧ هزار ميليارد توماني بودجه، دلايل رشد نرخ ارز
نايب رئيس كميسيون بودجه مجلس ميگويد، به دليل كاهش قيمت نفت، ورودي ارز كاهش و قيمت آن افزايش يافته كه پيش بيني ميشود تا پايان سال ٣٧هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشيم.
هادي قوامي با اشاره به افزايش قيمت ارز و طلا در روزهاي اخير گفت: نوسانات و تغييرات در قيمت ارز چند دليل دارد كه نخستين دليل آن كاهش قيمت نفت است چراكه در بودجه هر بشكه ۵۰دلار پيشبيني شده بود اما اكنون حدود ۴۳ دلار به فروش ميرسد و حدود هفت تا هشت دلار كسري نسبت به رقم پيشبيني شده دارد.
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه پيشبيني ميشود تا پايان سال حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان كسري منابع بودجه وجود آيد، افزود: اين كسري بودجه عمدتاً به دليل كاهش قيمت نفت است و زماني كه نفت كمتري به فروش ميرسد ورودي ارز كاهش و قيمت ارز افزايش مييابد.
دولت برخي كسريهاي بودجهاي خود را از طريق تسعير ارز ميپوشاند
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت ارز براي دولت درآمد ايجاد ميكند، ادامه داد: در بودجه سال ۹۵ نرخ تسعير ارز ۲ هزار و ۹۵۰ تومان معين شد، اما دولت عملاً هزار و ۳۰۰ تومان فروخت، يعني حدود ۶ الي ۷ هزار ميليارد تومان از محل تسعير ارز و تفاوت قيمت ارز منابع مالي به دست آورد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هدف دولت كسب درآمد از ارز نيست اما منابع از اين طريق برايش حاصل ميشود، يادآور شد: دولت برخي كسريهاي بودجهاي خود را از طريق تسعير ارز ميپوشاند و در سال ۹۶ نيز قيمت ارز در بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعيين شده اما تاكنون به ۳ هزار و ۸۸۰ تومان رسيده كه ممكن است حتي به ۴هزار تومان نيز برسد.
پيشبيني درآمد ٧ تا ۱۰ هزار ميليارد توماني دولت از تسعير ارز در سال جاري
وي افزود: اگر نرخ ارز افزايش يابد ممكن است دولت از اين طريق ٧ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند كه رقم كمي نبوده اما درآمد خوب و مطمئني نيست و در واقع نوعي ماليات تورمي بوده كه دست كردن در جيب مردم است.
قوامي با بيان اينكه از ديگر دلايل افزايش نرخ ارز كاهش نرخ سود بانكي است، ادامه داد: مسئولان فكر ميكنند سود بانكي پرده كركره است كه به يكباره تصميم بگيرند كركره را بالا يا پايين دهند، اما بايد گفت كه كاهش نرخ سود بانكي دستوري نيست، چراكه دستوري برخورد كردن با نرخ سود بانكي تبعاتي دارد و هزينههاي آن در نهايت به مردم تحميل ميشود.
انتقال سرمايههاي مردم به بازار ارز با كاهش نرخ سود بانكي
وي با اشاره به اينكه با كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي بازار غيررسمي شكل ميگيرد، اظهار داشت: مردم زماني كه پول خود را از بانك خارج ميكنند به بازاري همانند ارز انتقال ميدهند كه به دليل افزايش تقاضا قيمت ارز نيز افزايش مييابد يا بازار سفتهبازي افزايش يافته و ميزان نقدينگي بالا ميرود.
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مردم به دليل اين پول خود را در بانك ميگذارند كه ارزش آن حفظ شود، اما با كاهش نرخ سود بانكي دلار ميخرند كه از طريق دلار ارزش پولشان را حفظ كنند و اين سبب افزايش قيمت ميشود، البته دلايل بينالمللي همانند طوفاني كه در امريكا رخ داده در افزايش قيمت دلار دخيل بوده اما عوامل اصلي نيست.
تمام كالاها به غير از نان و شير از شمول قيمتگذاري خارج ميشوند
از سوي ديگر دبيركل كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران با بيان اينكه از دو سال قبل قرار بود قيمتگذاري كالاها برداشته شود، گفت: برنامهريزيشده بود برداشته شدن قيمت مصرفكننده براي همه كالاها باشد اما روش پلهاي كه وزير جديد صنعت در نظر گرفته نيز مناسب است.
در اين ميان در شرايطي كه شريعتمداري وزير صنعت دولت دوازدهم خود به نوعي انتقادها و ايرادهايي به مصوبه حذف درج قيمت روي كالاي وزير صنعت پيشين دارد، در كمال تعجب دبيركل كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران در گفتوگو با تسنيم درباره برداشته شدن قيمت مصرفكننده برخي كالاها مدعي ميشود كه اين اقدام معقول و سنجيدهاي است و نشان از تسلط وزير جديد صنعت، معدن و تجارت به مقوله بازار دارد و سپس تصريح ميكند: از دو سال قبل قرار بود تمامي كالاها به غير از نان، آرد، ماست و شير از شمول قيمتگذاري خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان اين مهم در پيش جلسه شوراي اقتصاد مطرح شد اما در جلسه نهايي از دستور كار خارج شد. به نظر ميرسد دولت تصميم گرفته اين برنامه را بهصورت بخش بخش به مرحله اجرايي دربياورد.
در شرايطي كه به اعتقاد كارشناسان به دليل عدمرقابت كامل در سطح توليد، توزيع و فروش و وجود انحصارها و شبهانحصارها مصوبه حذف درج قيمت از روي كالاها ميتواند مفسده گرانفروشي و تورم تحميلي را به مصرفكننده همراه داشته باشد كه هيچگاه در آمارهاي اعلامي دولت قيد نخواهد شد، كاوه زرگران معتقد است: خردهفروشان، توزيعكننده و توليدكننده هركدام براي خود سودي دريافت ميكند و در صورتي مردم از عمدهفروشي خريد ميكنند كه كالا را به نرخ پايينتري خريداري كنند، بر اين اساس توليدكننده نرخ خود را براي عرضهكننده فاكتور ميكند و فروشگاهها نيز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.
در واقع زرگران تلاش ميكند با طرح مبحث اخذ تخفيف در صورت خريد از هايپر ماركتها يا عمدهفروشيها و تخفيفات حجمي و فصلي مصوبه حذف درج قيمت را امري مثبت نشان دهد، در صورتي كه مشابه همين طرح در حوزه حمل و نقل هوايي اجرا شد و آنطور که ابتدا ادعا ميشد، توفيقاتي در پي نداشت، در عين حال حق مصرفكننده است تا از نظر كيفي و كمي تمامي اطلاعات كالا از جمله قيمت در مرحله توليد، توزيع و عرضه را در اختيار داشته باشد.
وي در عين حال در پاسخ به اين سؤال كه با اجراي اين طرح نظارت حداقلي بر قيمتها در شرايط موجود از بين نخواهد رفت، گفت: سازمان امور مالياتي وظيفه دارد، قانون ماليات بر ارزش افزوده را با نصب صندوقهاي مكانيزه در فروشگاهها به مرحله اجرايي درآورد كه بر اين اساس قيمت تمام كالاها ثبت ميشود و هر كالايي كه بيشتر از قيمت مورد نظر فروخته شود به راحتي توسط يك نرمافزار قابل پيگيري است، در پاسخ به اين امر بايد عنوان داشت كه مصرفكننده بايد چگونه از قيمت كارخانه تا فروش و سودفروش مطلع شود، آيا اين ارقام در فاكتور صندوق مكانيزه فروش كه در اتاق اصناف با چالش مواجه شده، قابل رؤيت است؟
هزينه توليدمرغ با حذف ارز مبادلهاي ۴۰۰ تومان در كيلو گران ميشود
در این بین در حالي كه اين روزها قيمت مرغ روزانه افزايش مييابد و دليل گراني آن را گراني جوجه يك روزه عنوان ميكنند، رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي در اظهارنظري افزايش چند باره قيمتمرغ را زمينهسازي كرده و گفت: براساس دستورالعملي كه وزير قبلي صنعت درباره حذف اختصاص ارز مبادلهاي به واردات كنجاله سويا و دريافت مابهالتفاوت ۱۰ درصدي براي واردات اين محصول در آخرين روزهاي كاري ارائه داد، قيمت مرغ گران ميشود.
محمد يوسفي در گفتوگو با تسنيم اظهار كرد: نعمتزاده وزير قبلي وزارت صنعت در آخرين روزهاي كاري خود طي نامهاي دستور لغو ارز مبادلهاي 255 كالا را صادر كرده است كه در ميان آنها كنجالههاي سويا نيز قرار دارند. رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي ادامه داد: اگر قرار باشد مابهالتفاوت براي واردات اين محصول در نظر گرفته شود و ارز مبادلهاي نيز اختصاص نيابد، قيمت تمامشده توليد هر كيلوگرم مرغ 350 تومان تا 400 تومان افزايش مييابد.
لوبيا قرمز ركورددار ثبت سفارش شد
لوبيا قرمز با رشد ارزشي 1089/5 درصد ركورددار ثبت سفارش كالا در خردادماه امسال شد.
مطابق جديدترين آمار وزارت صنعت از ميزان ثبت سفارش كالاهاي اساسي در خردادماه امسال لوبيا قرمز با رشد ارزشي 1089/5 درصد ركورددار ثبت سفارش بوده است. علاوه بر اين ثبت سفارش گوشت منجمد گاو و گوساله 22 درصد، كره 182/7 درصد، نخود 80/4 درصد، لپه 333/4 درصد، روغن ساخته شده 329 درصد و دانههاي روغني 203/9 درصد رشد را در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
در پایان باید عنوان داشت که کسری بودجه دولت افزایش بهای ارز را رقم زده است و این امر با تبعات تورمی برای بازارها همراه خواهد شد بهطوری که راهکار حذف درج قیمت تنها راه حل برای کنترل این تبعات اجتماعی است.
منبع: جوان