گروه اقتصادی جهان نيوز: ترجیع بند اظهارات مقامات بانک مرکزی در دو هفته گذشته توفیق ایشان در کنترل و مهار موسسات غیر مجاز پولی در سال 95 بوده است. ضمن احترام به تلاش و دغدغه مدیران محترم چند توضیح ضروری در این مورد لازم است:

علت اصلی کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول نه تلاشهای انتظامی معاونت نظارت بلکه خشکسالی طبیعی اقتصاد ایران است.

در واقع تعداد برخورد انتظامی انجام شده بسیار محدود و مربوط به موسسات کوچک است. در عوض تنگنای اعتباری بسیار شدید سال 95 باعث شد هر موسسه ای که دسترسی به بازاربین بانکی یا ذخایر ندارد خود به خود پژمرده شود. در مقام مثال خشکسال عمومی باعث تضعیف درختان تناور و ضمنا ریشه کنی علف هرز شده است. حماسه ای در کار نیست.
 
معمولا در پاسخ این انتقاد که چرا این سامان دهی زودتر رخ نداده است  مقامات بانک مرکزی ،به دست های پشت پرده و قدرت های مختلف استناد می کنند. واقعیت این است که این استدلال معنادار نیست.

حداقلی از شناخت فضای پولی ایران نشان می دهد هر موسسه غیر مجاز معمولا در قرارداد با یک بانک مجاز فعالیت می کرده است، چنان که شکل اصلی دارایی بسیاری از موسسات غیرمجاز، سپرده نزد بانک های مجاز بوده است و حتی اشتراک بالای مدیریتی بین این دو عرصه وجود داشته است.

بهتر بگویم در بسیاری موارد موسسه غیرمجاز صرفا نقش دلال سپرده برای بانک را ایفا می کرده است و در این موارد از نفس انداختن موسسات غیرمجاز نه نیازمند لشکرکشی و برخورد با قدرت های محلی و ملی بلکه مستلزم یک دستور ساده به ان بانک تحت نظارت بانک مرکزی بوده است تا با بلوكه كردن سپرده هم بخش اصلي دارايي سپرده گذاران نزد موسسه غير مجاز حفظ شود و هم ريشه ان موسسه غير مجاز بخشكد.

سوال مهمتر این است که آیا میزان نظارت بانک مرکزی بر موسسات و بانک های مجاز خیلی بیشتر از آن موسسات غیر مجاز است؟ و اساسا به جز سرویس دهی به موسسات مجاز در چارچوب بازار بین بانکی و اضافه برداشت اساسا تفاوت معناداری بین فضای نظارتی بانک مرکزی در موسسات مجاز و غیر مجاز وجود دارد؟ و در اين چارچوب اساسا حذف " غير مجاز ها" فايده اي هم دارد؟