دانیال زاده دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
به گزارش گروه سیاسی جهان نیوز به نقل از فارس، حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در یکصد وهفتمین نشست خبری خود به پرونده های مختلف قضایی و امنیتی اشاره کرد و گفت: حکم دو متهم پرونده بابک زنجانی، نقض شده و یک متهم فراریِ این پرونده در خارج از کشور دستگیر و به داخل کشور برگردانده شده است و حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شده است.
نقض حکم دو نفر از محکومان به اعدام در پرونده بابک زنجانی
حجت‌اسلام محسنی اژهای در رابطه با پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: دو نفر از محکومان به اعدام این پرونده حکم‌شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی به شعبه هم‌ارز فرستاده شد.
وی ادامه داد: همچنین حکم بابک زنجانی به وی ابلاغ شد و پرونده دو نفر از محکومین به اعدام که به شعبه هم‌ارز ارجاع شده در حال انجام تحقیقات و بررسی‌های گسترده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر تحقیقات گسترده از این دو نفر آغاز شده و اگر لازم باشد بازپرس سوالات جدیدی را از بابک زنجانی بپرسد این امکان فراهم است.
پرونده ریخته‌گران با 45 متهم به دادگاه رفت
محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: همچنین فرد دیگری که مدت مدیدی فراری بود سرانجام با تلاش نیروی انتظامی به ایران بازگشت که تحقیقات از وی ادامه دارد و پرونده آن در حال بررسی است. اژهای افزود: پرونده ریخته‌گران اکنون با 45 متهم به دادگاه رفته است و این پرونده با مجموعه ضمائم آن 160 جلد است که بر همین اساس باید توجه داشت که رسیدگی به 45 متهم کار آسانی نیست و در حال حاضر این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال بررسی است.
آخرین جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: دولت و بانک مرکزی باید آسیب‌شناسی جدی کنند که چرا این موضوع رخ داده و چه اقدامی انجام دهند تا دیگر تکرار نشود. اژهای افزود: چند هزار میلیارد تومان در این پرونده در اختیار تعداد معدودی از افراد بدون تضمین برای وصول قرار گرفته و همه این مسائل بر خلاف مقررات بانکی و تجاری است. وی با اشاره به اینکه این مقدار تخلف را یکجا برای یک بانک ندیده بودم گفت: تایید مدیرعامل نیز براساس مقررات نبوده بلکه براساس پشتیبانی و نفوذ انجام گرفته همچنین تسهیلات و میزان آن قانونی نبوده و با توجه به سرمایه مجاز در نظر گرفته نشده همچنین بالاتر از سقف مجاز تسهیلات ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده گفت: اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت لازم نبوده است و مهم اینها بخشی از تخلفات است که دولت و بانک مرکزی باید آن را بررسی کند که اشکال در کجاست و آیا در قانون، عدم نظارت و یا خدای ناکرده فساد بوده است.
تنها ۲۲۰ خانواده شهدای منا در دادگستری شکایت طرح کرده اند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از خانواده‌های فاجعه منا تاکنون به دادگستری شکایت کرده‌اند که 220 خانواده به دلیل فوت عزیزانشان و 11 نفر هم به دلیل مجروحیت در این حادثه و در مجموع 231 نفر شاکیان این پرونده هستند.
وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: در چند هفته اخیر 5 قاضی را تحت تعقیب قرار داده‌ایم که 4 نفر از آنها و همچنین چند کارمند متخلف و 3 وکیل به دلیل همدستی با متهم بازداشت هستند که این پرونده هم‌اکنون در حال رسیدگی است.
وی به قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها توصیه کرد که در حق این افراد هیچگونه اغماض و تخفیفی قائل نشده و با سرعت و بر طبق موازین قانونی در قبال آنها حکم صادر کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اتهامات این افراد گفت: اتهامات آنها اجمالاً مسائل مالی است که هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است ضمن اینکه همگی متهمین در تهران هستند.
اژهای در مورد پرونده بانک ملت هم افزود: تحقیقات مقدماتی پرونده این بانک تقریباً در مرحله تکمیل است و قرار مجرمیت برای متهمین صادر شده و اگر مشکلی پیش نیاید پرونده آنها به دادگاه می‌رود ضمن اینکه مدیرعامل سابق این بانک به همراه چند نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برند.
اژهای در مورد پرونده ارزی و بازداشت تعدادی از افراد هم اظهارداشت: در اثر نوسانات ارز 19 نفر در مجموع بازداشت شدند که 10 نفر با قرار وثیقه هم‌اکنون آزاد اما 9 نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت شکایت خانواده‌های فاجعه منا تصریح کرد: تعدادی از خانواده‌های فاجعه منا تاکنون به دادگستری شکایت کرده‌اند که 220 خانواده به دلیل فوت عزیزانشان و 11 نفر هم به دلیل مجروحیت در این حادثه و در مجموع 231 نفر شاکیان این پرونده هستند.
وی گفت: اقداماتی هم باید از سوی وزارت خارجه و دادستانی کل کشور در قبال جنایت عربستان انجام شود که این مسائل در جای دیگری پیگیری می‌شود.
قطعیت حکم ۵ سال حبس برای زاغری و فرهاد عبدصالح
حجت الاسلام محسنی اژهای در مورد آخرین وضعیت بدهکار بانکی که اخیراً بازداشت شده، گفت: وی در ابتدا به اتهام 1000 میلیارد بدهی بانکی بازداشت شده بود که در روند رسیدگی به پرونده خودش به 1200 میلیارد تومان بدهی اعتراف کرده اما تاکنون براساس اطلاعات بانک‌ها وی بالغ بر 2000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که انجام تحقیقات از وی هم در مرحله انجام است. اژه ای تصریح کرد: باید دولت و بانک مرکزی اقدام جدی در خصوص بدهی‌های بانکی انجام دهند ضمن اینکه قوه قضاییه هم باید با قاطعیت لازم در قبال بدهکاران بانکی احکام خود را صادر کنند. سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت احکام متخلفین سیاسی و امنیتی هم گفت: خانم نازنین زاغری که محکوم به 5 سال زندان شده و حکم وی مورد تائید قرار گرفته است. همچنین آقای فرهاد عبدصالح هم به حبس محکوم شده که در مرحله تجدید نظر بر حق وی تخفیف قائل شده اما حبس 5 ساله وی قطعی است. در مجموع این دو نفر اتهامات امنیتی دارند. اژهای در توضیح آخرین وضعیت احکام متخلفین افزود: فوآد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است و در مجموع منعی برای اعلام اسامی آنها وجود ندارد.
قوه قضاییه در ارتباط با حادثه پلاسکو هرجا که نیاز باشد ورود می‌یابد
سخنگوی قوه قضاییه از اختصاص یک یا چند شعبه دادسرای تهران در ارتباط با پیگیری حادثه پلاسکو خبرداد و گفت: هرجا که نیاز به حکم قضایی برای تخلیه یا تخریب اطراف پلاسکو باشد وارد عمل می‌شویم. محسنی اژهای در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو اظهارداشت: ممکن است مواردی اطراف ساختمان پلاسکو برای اینکه این اتفاق جمع شود نیاز به تخلیه و یا تخریب داشته باشند که شهرداری و ... همه آمده‌اند و اگر نیازی باشد قوه قضاییه نیز ورود می‌کند.
وی گفت: هرجا نیاز به حکم قضایی باشد معاون دادستان و یا خودشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کنند همچنین مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه در این زمینه اختصاص دهد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هرکسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برایش تصمیم میگیرد و ورود می‌یابد گفت: پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است.
اژهای گفت: تحقیقات انجام شده و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سئوال پرسیده می‌شود و استعلام می‌گیریم.
شهرداری باید درباره ساختمان‌های مشابه پلاسکو رفع خطر کند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری اظهار داشت: طبق قانون شهرداری نسبت به ساختمان‌های مشابه پلاسکو باید رفع خطر کند اما این امر به تنهایی و بدون همکاری سایر دستگا‌ه‌ها امکان‌پذیر نیست. اژهای گفت: یکی از جنبه‌های بررسی این حادثه این است که در نظر بگیریم این ساختمان با قدمتی که داشته آیا ساختمان‌های مشابه دیگری را با این قدمت و عدم داشتن تجهیزات ایمنی داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمان‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند.
وی ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری ساختمان پلاسکو وجود دارد آیا می‌شود همه آنها را پملب کرد یا باید نسبت به آنها دفع خطر کرد؟
اژهای اذعان داشت: براساس شنیده‌ها 3 هزار نفر در این ساختمان کار می‌کردند حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید آیا چنین امری امکان‌پذیر است یا به جای پملب و بیکار کردن عده‌ای باید نسبت به این ساختمان‌ها رفع خطر کرد.
وی در همین راستا افزود: مساله دیگر این است که آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ ایا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟
اژهای همچنین به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و اظهار داشت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تامین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمان‌ها مسئولیت دارند.
اژهای اذعان داشت: اگر هر بخشی وقوع چنین حوادثی را گردن بخش دیگری بیندازد طبیعی است که یک سازمان یا نهاد نمی‌تواند پاسخگو باشد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در رابطه با بازداشت افراد در این پرونده بیان کرد: تاکنون کسی بازداشت نشده و قوه قضاییه و فرمانداری و استانداری همه تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند جانباختگان را نجات دهند.
احضار بیش از ۷۰ نفر در موضوع فیش‌های نجومی/ ارتباط میان دانیال زاده و حسین فریدون کاملا مشهود است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دانیال زاده دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
محسنی اژهای در مورد آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوق‌های نجومی اظهار داشت: قرار بود که دولت اگر به موارد تخلف فیش‌های حقوقی رسید به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته، لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون چیزی را به ما مبنی بر فیش‌های نجومی ارسال نکرده ، اما از زمانی که قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده توانسته‌ایم برخی اقدامات را انجام دهیم.
وی در مورد این اقدامات افزود: تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سپاه بوده است. البته هر مواردی که احساس کرده را بررسی خواهیم کرد و قطعاً جرم‌های رخ داده را پیگیری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: اگر فردی که جرمی انجام داده باید حقوق گرفته را برگرداند ولی اگر جرمی رخ نداده باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگرداند یا خیر. در مجموع باید مستندات تمامی این موارد را بگیریم و متوجه شویم که حق آنها بوده و پس از بررسی و صحت آن وضعیت را ببینیم.
اژهای اظهارداشت: برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با اینکه مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌شان تقسیم شود.
اژهای در ادامه این نشست خبری در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.
اژهای افزود: چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.
اژهای در همین راستا اظهارداشت: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
به خانواده شهدای منا دیه پرداخت نشده است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پس از جمع شدن اصل قضیه حادثه پلاسکو باید رسیدگی شود که چه کسانی و به چه میزان قصور داشته‌اند، گفت: از موضوعی که وزارت بهداشت به شهرداری گفته خبر ندارم.
غلامحسین اژهای در ارتباط با موضوع پلاسکو و سؤالی مبنی بر اینکه آیا شهرداری در این زمینه باید تحت تعقیب قرار گیرد، اظهار داشت: مردم در این زمینه بسیار همکاری کردند و هم از آنها و هم از دستگاه‌هایی که از روز اول با تمام تلاش حضور داشتند، تشکر می‌کنیم. در ارتباط با اینکه وزارت کشور قبلاً در این زمینه به شهرداری چیزی گفته یا نه، خبری ندارم.
وی گفت: بدون بررسی نمی‌توان در این زمینه توضیح داد و اگر اصل قضیه و جمع‌آوری آوار تمام شود، باید رسیدگی شود که چه کسانی قصور داشته و این قصور به چه میزان بوده است.
اژهای در پاسخ به اینکه آیا به خانواده شهدای حادثه منا دیه پرداخت شده است یا خیر، گفت: از ناحیه عربستان چیزی به عنوان خسارت به خانواده‌ها پرداخت نشده است. در زمینه دیه حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو نیز دولت گفته که کمک می‌کند و کسانی که نیز بیمه بوده‌اند، خسارت‌هایشان پرداخت می‌شود.
وظیفه رفع خطر از ساختمان‌های نا ایمن وظیفه دادستانی نیست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اخبار غیر معتبری که در فضای مجازی نسبت به حادثه پلاسکو منتشر می‌شود، گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند در برخورد و بررسی چنین حوادثی با عواطف و احساسات برخورد کند.
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده تاکنون شهرداری 30 اخطار به ساختمان پلاسکو داده است، آیا دادستانی نمی‌توانست در این مسئله وارد شود و نسبت به پلمپ این ساختمان اقدام کند؟ اظهار داشت: این روزها با توجه به وقوع این حادثه در فضای مجازی خبرهای غیر معتبری بیان می‌شود که باید توجه کرد که آیا این خبرها نسبت به این موقعیت مناسب است یا خیر.
وی ادامه داد: وظیفه رفع خطر نسبت به چنین ساختمان‌هایی بر عهده دادستانی نیست، در صورتی که یک ابلاغیه صادر شود که به طور مثال فلان ساختمان در فلان روز آتش میگیرد یا تخریب می‌شود دادستانی در این صورت می‌تواند آن ساختمان را پلمپ کند اما اگر صرفاً بیان شود که این ساختمان ایمن نیست در این صورت دادستانی نمی‌تواند نسبت به پلمپ آن اقدام کند زیرا رفع خطر بر عهده شهرداری است.
رئیس بنیاد مستضعفان نسبت به ساخت مجدد ساختمان پلاسکو اعلام آمادگی کرده است
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود در رابطه با این پرسش که بنیاد مستضعفان که مالک پلاسکو بوده آیا خسارت‌های این حادثه را بر عهده میگیرد یا خیر، اظهار داشت: روز گذشته رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای رسماً اعلام کرده که مالکیت ساختمان پلاسکو بر عهده این بنیاد بوده است که در همین راستا وی نسبت به ساخت مجدد ساختمان پلاسکو و جبران حق و حقوق آسیب‌دیدگان آن نیز اعلام آمادگی کرده است.
ماجرای سؤال ۵۰ میلیونی از سخنگوی قوه قضاییه
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چند روز پیش 10 لباس شخصی به واحدی در خیابان شریعتی یورش کرده و تمام واحدها را جستجو و تعدادی را نیز دستگیر کرده‌اند و حتی تفنگی بر روی شقیقه آنها گذاشته که اعتراف کنند، اظهار داشت: آقایی هفته گذشته می‌گفت به من پیشنهاد داده‌اند که 50 میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژهای سؤال کنید و امیدوارم سؤال شما از آن دسته نباشد.
وی افزود: آیا شما خودت این موضوع را دیده‌ای که تفهیم اتهام نشده و آیا این موضوع را از نزدیک مشاهده کرده‌اید.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آیا شما آن چیزی را که می‌گویید دیده و آیا آنجا بوده‌اید و برایتان مشخص شد که حکم نداشته‌اند؟ البته نمی‌دانم چنین بازداشتی بوده یا خیر ولی حتماً آنچه که می‌گویید کسی به شما گفته است.
اژهای اضافه کرد: پیگرد قانونی برای شما باید تشکیل شود به من بگویید که چه کسی این را گفته است همه اینجا شاهدند که شما این موضوع را دارید به صورت خبری می‌گویید بگویید چه کسی گفته است.
خبرنگاری که این سؤال را مطرح کرده بود، پاسخ داد، مدیرمسئول و همکاران بنده.
اژهای در پاسخ گفت که بگویید دفعه بعد بیایند این حرف‌ها را نزدید من به دادستان می‌گوییم که این موضوع را دنبال کند و اگر مدیرمسئول شما هم عین شما گفت پیگیری می‌کنیم چه کسی این حرف‌ها را گفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کل حرف‌های شما کذب است چنین چیزی نیست. شما باید برای رسانه خودتان احترام بگذارید و هر کس هر چه گفت، سؤال نمی‌پرسند.
مهلت مرخصی مهدی هاشمی امروز به پایان رسید
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی تأیید شده یا خیر و اینکه آیا وی به زندان بازگشته است؟ مطرح کرد: مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام شده است اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم.
محسنی اژهای در خصوص تأیید درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی مطرح کرد: در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که از هفته گذشته داشته‌ام، تا هفته گذشته این اتفاق نیفتاده و همچنان این پرونده روال عادی خود را طی می‌کند.
وی در رابطه با پرونده کرسنت و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این رابطه افتاده یا خیر، بیان کرد: همانطور که گفته شد، براساس ماده 447 این پرونده اکنون در حال بررسی است.
تلاش می‌کنیم تمامی معاملات غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در خصوص سازوکار قوه قضاییه درباره ستادهای انتخاباتی و ورود این قوه به تخلفات انتخاباتی گفت: قوه قضاییه وظیفه نظارت بر انتخابات را ندارد چرا که برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت بر آن برعهده شورای نگهبان است ضمن اینکه قوه قضاییه همواره براساس پیشگیری وقوع جرم ستادی را تشکیل می‌دهد که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و همگی آنها زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند تا مواردی نظیر تقلب در تبلیغات انتخاباتی و جرم‌های صورت گرفته در آن را در صورت دریافت گزارشات بررسی و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند.
اژهای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارنظر رئیس سازمان ثبت که 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است، گفت: من عددی را که هم‌اکنون این موضوع را تأیید کند در اختیار ندارم اما آنچه مسلم است این است که قطعاً پرونده‌های قوه قضاییه تعدادی کمی ندارد.
وی افزود: بخشی از این پرونده‌های به این دلیل است که معاملات غیرمنقول ثبت نمی‌شود و با وکالت‌نامه و قولنامه معاملاتی انجام می‌شود که مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت‌اسناد به دنبال آن هستند که تمامی معاملات غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این کار صورت نگرفت لااقل اسناد غیررسمی در محاکم و دستگاه قضایی به رسمیت شناخته نشوند.
اژهای در همین راستا تصریح کرد: اگر کسی ملکی را به دیگری فروخت و شرایط بیع هم وجود داشت اما محضر نرفتند قطعاً خرید و فروش آنها باطل نیست.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه مسئولیت پلمپ ساختمان پلاسکو براساس مصوبه هیأت وزیران در 18 دی 1393 برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده است، گفت: این موضوع باید بررسی شود و هم‌اکنون نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم ضمن اینکه براساس اظهارات دادستان کشور که در مقابل ساختمان پلاسکو صورت گرفت وی هم اعلام کرد که باید این موضوع بررسی شود که پس از بررسی قطعاً افراد و درصد قصور آنها مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سؤالی درباره پرونده تخلفات 1200 میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: اصل این موضوع در دیوان محاسبات است و در قوه قضاییه نیست.
وی تصریح کرد: ما به میزان حجم پرونده‌های موجود قاضی و کارمند در اختیار نداریم اما تلاش کرده‌ایم تا طبق برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم هم به همان میزان قاضی و کارمند جذب کنیم. البته در دوره برنامه ششم توسعه هم ما تعداد زیادی بازنشسته در دستگاه قضاییه خواهیم داشت.
اژهای در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در دوره ششم توسعه پیشنهاد دولت جذب سالیانه 500 قاضی بوده است اما براساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس آنها تصویب کرده‌اند که دستگاه قضا بتواند سالیانه 800 قاضی را جذب کند ضمن اینکه برهمین اساس قرار است که 3200 کارمند هم جذب جدید داشته باشیم.
وی گفت: میزان حجم کار به هیچ وجه با قاضی و کارمند تناسب ندارد ضمن اینکه مأموریت‌های ما هم براساس میزان بودجه‌مان تطابق لازم را ندارد. همچنین خیلی از پرونده‌های ما نیازمند کارشناسی است در حالی که کارشناسی خیلی از پرونده‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از علل طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها در دستگاه قضایی آن است که جرم باید براساس یکی از سه دلیل اثبات شود که شهادت دو فرد عادل یکی از آن دلایل است در حالی که در بسیاری از مسائل خانوادگی و دعواهای زن و شوهری در منزل نفر سومی وجود ندارد که شهادت دهد ضمن اینکه در خیلی از موارد هم اقرار از سوی متهم هم صورت نمی‌گیرد. همچنین در دادگاه بدوی هم قاضی براساس علمش حکم صادر می‌کند که آن حکم در برخی موارد در دادگاه تجدیدنظر ثابت نمی‌شود و پرونده نقض شده و بررسی آن به طول می‌انجامد.
اژهای گفت: ضابطین قوه قضاییه، ناجا و سازمان اطلاعات سپاه برخی ضابطین خاص است البته در مورد طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها حق با مردم است اما نباید برخی مشکلات قوه قضاییه را نادیده بگیریم.
وی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: پرونده ریخته‌گران حدود 160 جلد شده است که بسیاری از آنها تحقیقات و بازجویی‌ها است ضمن اینکه این پرونده 45 متهم دارد که به چنین روش بازپرسی صورت گرفته است. ضمن اینکه قرار مجرمیت بابک زنجانی بیش از هزار صفحه است که باید برای جابه‌جایی آن از وانت استفاده کرد.
سلام
چرا فامیل حسین فریدون رو کامل نمیگن؟
چرا نباید مردم بفهمن ایشون برادر و مشاور کدوم شخص سیاسی بزرگ هستن؟
عقیل در ازای سهم بیشتر از بیت المال !؟و حسین فریدون!؟
حال جای شکرش باقیه نمیگن ح ر
خودمونیم نمیدونستم مخفف برادرا شبیه هم هست
ما ی بچمون داد بزنه میگیم ساکت حق الناسه مردم اذیت میشن
اینا چه جوابی میخوان بدن؟
