نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، مرجع نهایی و تمامکننده موضوع قوه قضاییه است و طبیعتاً این قوه برابر قانون رسیدگی خواهد کرد.
گروه سیاسی جهاننیوز: حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جهان نیوز در خصوص تخلفات و گران فروشی ایران خودرو گفت: ما پیش از این در قالب کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده بودیم و پس از بررسیهای انجامشده، گزارش مربوط به تخلفات و جرائم این مجموعه را به قوه قضاییه ارسال کرده بودیم که رقم آن حدود ۳۰ همت برآورد شده بود. علاوه بر این، اخیرا گزارش کمیسیون صنایع و معادن نیز در صحن مجلس قرائت شد و بر اساس ماده ۳۴، پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شد و در حال حاضر ادامه مسیر به نظر قاضی و قضات رسیدگیکننده بستگی دارد.
حق بیتالمال بهصورت جدی تضییع شده است
وی درباره ارجاع پرونده به قوه قضاییه افزود: به نظر ما در این موضوع، حق بیتالمال بهصورت جدی تضییع شده است و این مسئله قابل اغماض نیست. علاوه بر آن، مواردی از گرانفروشی و افزایش قیمتهای غیرقانونی نیز اعلام شده است که خود این موارد جنبه مجرمانه دارد و طبیعتا قوه قضاییه باید بر اساس قانون به آنها رسیدگی کند و تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
در واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت قطعه ساز کروز تعارض منافع وجود دارد
نماینده مردم شاهین شهر تاکید کرد: شرکت کروز بهعنوان سهامدار اصلی، خود یک قطعهساز است و بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ضوابط بهگونهای است که نباید در شرکتهای واگذارشده، تعارض منافع در هیئتمدیره وجود داشته باشد. با توجه به رایی که شورای رقابت نیز صادر کرده است، تعارض منافع در هیئتمدیره فعلی وجود دارد و از این جهت، این ترکیب غیرقانونی محسوب میشود و قوه قضاییه باید در این خصوص تعیین تکلیف کند.
ایران خودرو عملا در ید دولت و در تبعیت از دولت نیست
وی افزود: در حال حاضر شرکت کروز سه کرسی از پنج کرسی هیئتمدیره ایرانخودرو را در اختیار گرفته است و عملا تبعیت از دولت هم ندارد. هرچند در حدود یازده سال گذشته و در زمان برگزاری مجمع عمومی، بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت بر سر معرفی نمایندگان سهام دولت اختلافنظر وجود داشت، اما نکته مهم این است که امروز ایرانخودرو عملا در ید دولت و در تبعیت از دولت نیست و تصمیمات آن مطابق نظر دولت اتخاذ نمیشود.
اگر تخلف یا گرانفروشی سایپا هم محرز شود، همان مسیر قانونی طی خواهد شد
نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شرکت سایپا هم اظهار کرد: درباره سایپا نیز بحثهایی مطرح است و در حال حاضر در ذهن ندارم که شکایتی در این زمینه به کمیسیون ارائه شده است. طبیعتاً اگر تخلف یا گرانفروشی در این شرکت هم محرز شود، همان مسیر قانونی طی خواهد شد و بررسیهای لازم انجام خواهد گرفت.
مرجع نهایی و تمامکننده تخلفات ایران خودرو موضوع قوه قضاییه است
حاجی دلیگانی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، مرجع نهایی و تمامکننده موضوع قوه قضاییه است و طبیعتاً این قوه برابر قانون رسیدگی خواهد کرد. ما امیدواریم رأیی که صادر میشود، رایی دقیق، محکم و مبتنی بر قانون باشد و حقوق بیتالمال بهطور کامل استیفا شود.