گروه اقتصادی جهان نیوز: میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با جهان‌نیوز درباره ابعاد خسارت‌های مالی بانک آینده به اقتصاد کشور گفت: ارقام اعلام‌شده بسیار سنگین است؛ به‌عنوان نمونه، این بانک حدود ۵۰۰ همت اضافه‌برداشت و بیش از ۵۵۰ همت زیان داشته است. این مبالغ که می‌توانستند در خدمت رشد اقتصادی و کنترل تورم قرار گیرند، در مسیرهای نادرست هزینه شده‌اند.  

وی افزود: تصمیم اخیر درباره انحلال این بانک می‌تواند تا حدی مانع از گسترش بحران شود. طبق قانون، هزینه رفع ناترازی‌ها باید از محل دارایی سهام‌داران و مدیران مقصر تأمین شود، چه در داخل و چه در خارج از کشور. همچنین دادستانی‌ها موظف شده‌اند دارایی‌های مشکوک وابسته به این افراد را شناسایی و توقیف کنند تا بار مالی این مشکلات بر دوش مردم نیفتد.  

ظهوریان در تشریح علت تأخیر در انحلال بانک آینده اظهار کرد: به نظر من، تعلل در انحلال ناشی از اعمال نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌گیری بوده است. در دولت شهید آیت‌الله رئیسی تصمیم به انحلال نهایی شده بود، اما پس از شهادت ایشان، برخی مکاتبات مانع اجرای آن شدند و حتی در مقطعی تصمیم گرفته شد بانک مجدداً به سهام‌داران متخلف بازگردانده شود.  

وی درباره نقش قوه قضائیه در این فرآیند گفت: در ابتدا اختیارات کافی برای اجرای انحلال از سوی سران قوا داده نشده بود. تنها دستور داده می‌شد که بانک منحل شود، بدون فراهم‌سازی اختیارات و ابزارهای اجرایی لازم، و همین مسئله موجب طولانی‌شدن روند تصمیم‌گیری شد.  

نماینده مشهد در ادامه با اشاره به سرنوشت ایران‌مال به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های بانک آینده گفت: این مجموعه به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و صندوق باید تصمیم بگیرد که چگونه آن را مولدسازی، نقد یا واگذار کند. تصمیم‌گیری نهایی درباره آن بر عهده شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی خواهد بود.  

 

وی درباره بانک‌های زیان‌ده دیگر نیز توضیح داد: بانک‌هایی مانند دی، سرمایه، ایران‌زمین، ملل و سپه نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند، اما ماهیت بحران در هر یک متفاوت است. برای مثال، ناترازی بانک سپه عمدتاً از ادغام تحمیلی و تکالیف دولتی ناشی می‌شود، نه از عملکرد خود بانک. چنانچه دولت بدهی‌هایش را تسویه کند، بخش زیادی از مشکلات سپه برطرف خواهد شد. در مقابل، بانک سرمایه با پرونده‌های متعدد فساد مالی و سوءمدیریت روبه‌رو بوده و از نظر ماهیتی شبیه بانک آینده است، اما به دلیل وابستگی به صندوق ذخیره فرهنگیان، تا امروز برخورد قاطعی با آن نشده است.  

ظهوریان در پایان تأکید کرد: مسئله حیاتی در برخورد با این بانک‌ها، تصمیم‌گیری سریع و قاطع است. هر بانک باید متناسب با ابعاد و ویژگی‌های خاص خود مورد بررسی قرار گیرد، اما تعلل در تصمیم‌گیری، بحران را عمیق‌تر می‌کند و کشور را با هزینه‌های مضاعف مواجه می‌سازد.