قوانین و مقررات جزیرهای مانع اصلی کسب و کارها است/ دشواری اخذ مجوز عامل دلسردی فعالان کسب و کار شده
گروه اقتصادی جهان نیوز: رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص موانع صدور مجوز برای کسب و کارها به جهان نیوز گفت: یکی از موانع راه اندازی کسب و کارها، دشوار بودن فرآیند اخذ مجوز است. با بررسی شاخص بینالمللی (Ease of doing business index) مشاهده می شود ایران رتبه 127 در بین 190 کشور را در این بخش داراست. اما از آنجایی که برخی این شاخص بین المللی را قبول ندارند، پس به سراغ یک شاخص داخلی میرویم. شاخص پایش ملی محیط کسب و کار که اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، هر ساله ان را بررسی میکند، در این شاخص فعالان اقتصادی به ترتیب سه مؤلفه را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی میکنند.
حجت الاسلام حسن شجاعی در ادامه مطالب بالا با برشمردن این مولفه ها افزود: اولین مولفه، غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات که تاثیر منفی بر تولید و کسب و کار می گذارد. این مساله یکی از نگرانیهای اصلی صاحبان کسب و کار محسوب می شود که ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دومین عامل، بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار هاست، یعنی، تصمیمات دفعی و بی ثباتی در حوزه قواعد مربوط به کسب و کار است. این مساله، سبب از بین رفتن سرمایه های مردم می شود. به عنوان، مثال، فردی، اقدام به راه اندازی مرغداری کرده، بعد از شکل گیری کسب و کار، نامه ای مبنی بر جلوگیری از صادرات مرغ زده می شود! این فرد با این تصمیم ناگهانی، سرمایه ی خود را به یکباره از دست می دهد و چون مشتری داخلی هم ندارد، به شدت متحمل ضرر و زیانی می شود و عملا تولید این فرد از بین میرود.
حجت الاسلام شجاعی همچنین با گلایه از روند صدور مجوز برای کسب و کارها در ایران بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه های فعالان کسب و کار پیچیدگی و دشواری اخذ مجوز است. به این صورت که شرایط اخذ مجوز شفاف نیست. به طور مثال گفته می شود محیط کسب و کار باید مناسب باشد. یک بازرس باید مناسب بودن را تشخیص دهد. او با سلیقه شخصی خودش ممکن است بگوید محیط مناسب نیست. همین باعث می شود که آن متقاضی ورود به محیط کسب و کار ضربه ببیند و ضرر کند. یعنی برای تشخیص این مناسب بودن هیچ پارامتر مشخصی وجود ندارد.
دشواری تأمین مالی بانک ها
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی همچنین متذکر شد: دغدغه دیگر، تأمین مالی بنگاه هاست که البته در کسب و کارهای بزرگ بیشتر مطرح می شود. در کسب و کارهای کوچک تأمین مالی خیلی مطرح نیست، اگر هم باشد اکثر بانک ها آن را به مجوز گره می زنند. یعنی تامین مالی منوط به دریافت مجوز است که روند دریافت آن هم دشوار و سخت است. در عین حال، روند تأمین مالی در بانک ها هم شفاف نیست. بسیاری از بانک ها انگیزه کافی جهت جریان تسهیلات در کسب و کارهای مولد و کوچک ندارند و بازارهای غیرمولد را ترجیح می دهند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز مجلس هم افزود: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس که با اصلاحات مختلف بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد در نهایت تصویب شد و اخیراً هم با ایراد هیئت نظارت بر سیاست های کلی مواجه شده که بیشتر شبیه به سوءتفاهم بوده و اکنون طرح متوقف شده است.
این نماینده در خصوص نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار نیز عنوان کرد: قوه قضاییه دو عضو در هیئت مقررات زدایی دارد که می تواند فعالانه در جلسات پیشنهاداتی را ارائه دهد و پای پیشنهادها هم بایستد اما تصمیمات هیئت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود. این یک فرآیند معیوب را تولید کرده که خیلی از انحصارگران به غلط از این فرآیند برای حفظ انحصارات خود استفاده میکنند.
حجت الاسلام شجاعی در پایان بیان کرد: با اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها و عزم جدی دولت فعلی، یک بار برای همیشه حوزه مجوزهای پیشینی و پسینی را مشخص و از هم تفکیک می شوند. در این سال ها هم از ضعف قانون و هم از ضعف انگیزه اجرای کامل قانون ضربه خورده ایم. این ها باعث شده اند که وضعیت فضای کسب و کار کشور در حال حاضر به این شکل دربیاید.