۰
کدام اقدامات باید در این 400 روز صورت نمی‌گرفت؛
چند سؤال از وزیری که امنیت غذایی کشور برعهده اوست
دکتر عبدالمجید شیخی
سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۱۳
کد مطلب: 380348
فعالیت‌های بخش کشاورزی حاصل فرایندی است که به‌ترتیب از پنج حلقه‌ی تحقیقات، آموزش، اجرا، ترویج و بهره‌برداران تشکیل می‌شود. در دولت (هفتم و هشتم) گذشته، که با همین مدیریت کنونی بخش کشاورزی اداره می‌شد، این حلقه‌ها تضعیف شد و به‌خصوص با حذف ترویج و تنها با زنده نگه داشتن اسمی از ترویج در زیر بخش تحقیقات (در درون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کنونی) این فرایند منقطع و ابتر گردید. اکنون آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که ترویج باید دوباره احیا شود و در حال استخدام حدود 10 هزار کارشناس با عنوان ناظرین سر مزرعه هستند. معلوم نیست این همه خسارت و هزینه‌ی ابتر کردن بخش کشاورزی را چه کسی باید پرداخت کند. حال کسی در مجلس پیدا نمی‌شود و هرگز نشده که با فراهم بودن ابزار پنج‌گانه‌ی فوق‌الذکر (به‌خصوص بزرگ‌ترین و پُرسابقه‌ترین مجموعه‌ی تحقیقاتی کشور که این وزیر بسیاری از نیروهای ارزشی‌اش را در یک سال گذشته عزل نمود!) در ید وزارت جهاد کشاورزی، سؤال نماید که در طول یک‌سال‌واندی که گذشت، چند طرح تحقیقاتی از مرحله‌ی اول، یعنی تحقیق به بهره‌برداری در مزرعه رسیده است؟ چه خسارتی بزرگ‌تر از اینکه عاقبت طرح‌های تحقیقاتی بایگانی در قفسه‌های کتابخانه باشد و وزیر و مسئولین مربوطه‌اش بی‌تفاوت و خاموش؟
این در شرایطی است که این دولت ادعای دانش‌بنیان کردن فعالیت‌ها را دارد و مدعی اجرای اقتصاد مقاومتی است که یکی از محورهای آن دانش‌بنیان کردن فعالیت‌هاست. همین بلا را بر سر نهاد مقدس جهاد سازندگی آوردند. مجلس ششم هم‌زمان با دولت هشتم، جهاد سازندگی را تعطیل کردند و سنت سیئه‌ی دیگری همانند دستگاه‌های سنتی دیگر را برای بخش مظلوم و کشاورزان محروم کشور به میراث گذاشتند. همین وزیر فعلی در سال 1379، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که جهاد سازندگی به بن‌بست رسیده است!
در زمان همین وزیر در سال 1380، اندازه‌ی فضای اتاق معاون زراعت ایشان از کل فضای در اختیار مجری طرح گندم، از مدیریت تا آبدارخانه (که با حرکات جهادی کارساز کشور را به مرز خودکفایی رساند) بزرگ‌تر بود و بنده شاهد بودم که در کمیته‌ی تولید سازمان نظام مهندسی کشاورزی، معاون زراعت وقت، وزیر خود را مسخره می‌کرد. حال گویا متوجه شده‌اند که ستاد خودکفایی تشکیل داده‌اند! به همت یک مدیر جهادی در دولت قبلی، مشکل عدم یکپارچگی مدیریت بخش از مرحله‌ی «تولید تا مصرف» حل شد، ولی در این یک‌سال‌واندی در دولت یازدهم، از این فرصت طلایی اصلاً استفاده‌ای نشده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر شاهد هستیم که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بدون هماهنگی با وزیر جهاد کشاورزی و خلاف قانون، صدور دام زنده را بدون مجوز جهاد کشاورزی مجاز می‌کند و این خطر بزرگی برای از بین رفتن ذخایر ژنتیک (و مزید بر سردرگمی‌های بسیار این دولت) و دلیل دیگری از سردرگمی در دولت یازدهم و به‌خصوص در وزارت صمت است. آیا این تدبیر است؟
البته خوشبختانه پافشاری وزیر جهاد بر ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، نکته‌ی کوچک و مثبتی از عملکرد ایشان محسوب می‌شود، ولی نکته‌ی مهم این است که اینجا خود دولت نمی‌خواهد عامل رفع این معضل باشد؛ با وجود اینکه ابزارش فراهم شده است. عدم یکپارچگی مدیریت بخش معضل بزرگی بوده و هست. بدین صورت بود که تولیدِ محصول تا مرحله‌ی برداشت سر مزرعه تحت قیمومیت جهاد کشاورزی قرار داشت و پس از برداشت، به دست وزارت بازرگانی وقت می‌افتاد. (تقسیم کار محصولی یکباره تبدیل به تقسیم کار موضوعی می‌شد.) لذا هرچه تولید می‌شد معلوم نبود چگونه توزیع می‌شود و به کجا ریخته می‌شود؟!
به‌طور مثال، در سال‌هایی که تولید گندم بالا بود، به دلیل سوءمدیریت در چرخه‌ی «گندم، آرد و نان»، بخش کشاورزی متهم به پایین بودن کیفیت گندم می‌شد و در مواقع افت تولید نیز متهم به افت کمیت! در هر دو حالت، این بخش متهم بود. حال آنکه مشکل در چرخه‌ی پس از برداشت و ناهماهنگی با مراحل قبل از برداشت بود و مثلاً حدود سه میلیون تُن نان فقط ضایع می‌شد. افت‌وخیز قیمتی و مقداریِ غیرمتعارف بسیاری از محصولات، علامت مبرهنی از سوءمدیریت در تنظیم بازار است که از دیدگاه علم اقتصاد، از وظایف قطعی متولی این بخش محسوب می‌شود و در شرایطی که وظیفه‌ی تنظیم بازار پس از برداشت به‌عهده‌ی بخش کشاورزی نهاده شده، این تلاطم و به‌خصوص افزایش قیمت میوه و تره‌بار و مواد لبنی و پروتئینی، نشان از ناکارآمدی و برخورد انفعالی با این بخش است. هنر مدیر شدن در این بخش، تنظیم نظام عرضه (با خصلت فصلی بودن) با نظام تقاضاست. لذا اشغال پست، جز ارضای نفس، به‌هیچ‌وجه رضایت الهی و مردمی در پی نخواهد داشت. متصدیان مسئولیت‌ها در محضر الهی مسئول‌اند: «وقفوهم انهم مسئولون» (صافات: 24) به همین دلیل و دلایل دیگری که در اینجا مجال مطرح کردن آن‌ها نیست، ظرافت و اهمیت مدیریت در بخش کشاورزی، بیش از سایر بخش‌هاست.
اعلام به‌موقع قیمت تضمینی یا افزایش آن در برابر اجرای یک طرح جامع حمایت، به‌ویژه از موضع متعالی اقتصاد اسلامی که تکیه بر تقویت بخش حقیقی دارد و بر خلق تشکل‌های اقتصادی تأکید می‌کند، چندان ارزشی ندارد. با ابزارهای عادی و متعارف و سنتی نمی‌توان کار جهادی و جهشی نمود. اقتصاد کشور و به‌خصوص این بخش، نیاز به عزم و مدیریت جهادی دارد. فقدان برنامه برای تنظیم جدول مقداری و زمانی محصولات کشاورزی، به‌ویژه برنج، در یک سال گذشته، نشان از عدم استفاده از فرصت مغتنم قانونی در جهت یکپارچه شدن مدیریت محصولات تا مرحله‌ی مصرف دارد. ورود بی‌موقع و زیادتر از نیاز برنج از خارج کشور و توزیع نامتناسب با جدول عرضه و تولید داخلی، نشان‌دهنده‌ی عدم توانایی تنظیم بازار یا غفلت و عدم آگاهی از ضرورت وجود یک الگو و نظام منسجم توزیع، بازرگانی و ذخیره‌سازی است. ضرورت این موضوع تا آنجاست که در مقایسه با بخش صنعت، معدن، خدمات و نفت، بخش کشاورزی دچار عارضه‌ی «فصلی بودن تولید» است. بدون طراحی الگوی نظام توزیع، مدیریت تنظیم بازار امکان‌پذیر نیست و ابزارهای حمایتی چون قیمت تضمینی، اثر چندانی در افزایش درآمد کشاورزان و عدم اجحاف به مصرف‌کنندگان نخواهد داشت و تنها به سود دلالان بازار خواهد بود.
نکته‌ی دیگر پدیده‌ی خشکسالی است که مستمسکی برای معاندان برای طرح شبهه‌ی خودکفایی و خوداتکایی و تضعیف کشاورزی شده و اخیراً در رسانه‌های فاسد و وابسته، به موضوع روز تبدیل شده است تا راهبرد خودکفایی در کشور را تقبیح نمایند. انتظار می‌رفت در دولت کنونی، سنت حسنه‌ی دولت قبل با سرعت و درایت بهتر و بیشتری پیگیری شود، ولی متأسفانه روال کنونی جواب‌گو نیست و نشان می‌دهد که توانایی جلب مشارکت بهره‌برداران بسیار پایین است. ابتر کردن ترویج نیز نتیجه‌ای بهتر از این در بر ندارد! یکی از دلایل عمده‌ی عدم موفقیت در پیاده‌سازی طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری فقدان یکپارچگی در مدیریت منابع آب بسان روال گذشته در بازار محصولات کشاورزی است که در بالا بدان اشاره شد. در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب»، مصوب مورخ 23 دی 1377، بند یکم چنین آمده است:
1. ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه‌ی آب براساس اصول توسعه‌ی پایدار و آمایش سرزمین در حوزه‌های آبخیز کشور.
2. در بند چهارم تدوین برنامه‌ی جامع به‌منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.
این دو بند ناظر بر ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت منابع آب است. لذا تکلیف متولی بخش در این زیربخش نیز از جنس تنظیم بازار است که در کل دولت یازدهم هنوز به این باور نرسیده است. اگر آب‌های فصلی و سیلابی، به‌ویژه با روش‌های بومی آبخیزداری و آبخوان‌داری مهار شوند، نه تنها هزینه‌ی مهار کاهش می‌یابد، بلکه در نرخ تبخیر آب در پشت سدهای مخزنی صرفه‌جویی خواهد شد.
همین‌طور تاکنون متأسفانه طرح جامعی راجع به پیاده‌سازی الگوی کشت و جدول‌بندی اولویت براساس آب‌بری محصولات مشاهده نمی‌شود. انتظار بر این بود که نتایج طرح کاداستر که در دولت قبلی با عاملیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شده بود با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال و پیاده شود. حاکم کردن افرادی که قبلاً ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده و بازنشسته شده‌اند یا عِرق جهادی خدمت ندارند، نمی‌تواند جواب‌گوی مدیریت و عزم جهادی مورد اشاره‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد. پُرواضح است که ناهماهنگی وزارت نیرو در مواجهه با خشکسالی، به‌خصوص دادن مجوز حفر چاه، موضوع مدیریت منابع آب را در این دولت مشکل‌دار کرده است. بروز پدیده‌ی آفت در جنگل‌های زاگرس و خشکسالی، فقدان الگوی کشت، عدم افزایش بهره‌وری آب و عدم توجه لازم به توسعه‌ی فعالیت‌های آبخوان و آبخیزداری، مزید بر علت است.
بررسی اینجانب نشان می‌دهد که هزینه‌ی مهار و ذخیره‌سازی آب با روش‌های صنعتی در سدهای مخزنی 188 برابر هزینه‌ی مهار و ذخیره‌سازی آب با روش‌های بومی آبخیزداری و آبخوان‌داری است. نرخ تبخیر روش‌های صنعتی بیش از 8 برابر روش‌های سنتی فوق‌الذکر است.[1] اگر هم‌زمان با کاهش مصرف، آب‌های فصلی مهار شوند، کشور از واردات آب مجازی بی‌نیاز می‌شود و حتی می‌تواند بیش از دو برابر تولید فعلی، محصول کشاورزی تولید کند. هنر متولی بخش باید ایجاد ارتباط با بهره‌برداران و جلب مشارکت آن‌ها در این فعالیت‌ها باشد و لذا فقدان بودجه برای بخشی که بیش از 99 درصد آن خصوصی است، یک بهانه و نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی در ارتباط با بهره‌برداران است. به نظر می‌آید قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نیاز به مکملی دارد، اما انتظار از مدیریت بخش این بود که با پیگیری قانونی در تجمیع اراضی و با کمک الگوی کشت و استخدام ناظرین مزرعه، با یک برنامه‌ی منسجم به فریاد تغییر کاربری اراضی نیز برسد، اما متأسفانه خبری نیست. غفلت از الگوی کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی، غفلتی بزرگ و جبران‌ناشدنی است. لذا مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نباید از غفلت کنونی متولی بخش مضاعفاً غفلت نماید.
نکته‌ی دیگر تداوم غفلت از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت استفاده از فرصت مغتنم حمایت از تولید در بخش کشاورزی در دولت یازدهم است. در طول یک سال گذشته، تشتت آرای این دولت در ادامه یا عدم ادامه‌ی مرحله‌ی دوم طرح، زبانزد عام و خاص شد. بالاخره تاکنون مشخص نشد که چه برنامه‌ای در جهت حمایت از بخش کشاورزی و تولید دارند؟ همین بی‌برنامگی مزید بر نبود برنامه‌ی تنظیم بازار است که امنیت تولید مواد غذایی را با وجود نرخ تورم دو رقمی و بالاتر از 25 درصد، دچار نگرانی می‌کند. شرط لازم و کافی کارآمد کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها، رفتار مشابه مصرف‌کننده‌ی حامل‌های انرژی، چه در بخش مصارف نهایی (خانوارها) و چه در بخش مصارف واسطه (تولید) است. ولی در وزارت جهاد کشاورزی تاکنون واکنشی فراتر از گفتارهای سنتی حمایت یافت نشده است.
اگر برنامه‌ی اعلام‌شده‌ی وزیر موقع رأی آوردن از مجلس مرور شود، ملاحظه می‌شود که عملکرد بیش از یک‌چهارم عمر وزارت، کمتر از یک‌صدم قول‌هایی است که به مجلس داده‌اند. هرچند عدالت اقتضا دارد که به مشکلات قهری توجه شود و هر فعل خوبی چون ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و یا مسئله‌ای جزئی چون قیمت تضمینی، مورد تمجید قرار بگیرد، ولی لااقل ناکارآمدی و فقدان یکپارچگی مدیریت بخش همراه با ارتباطات پسین و پیشین آن توجیه‌پذیر نیست.
[1]. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: شیخی، عبدالمجید (1388)، «برآورد ظرفیت ذخیره‌سازی مورد نیاز آب کشور»، اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
منبع:برهان
