گویا ماجرای فیلترینگ در دولت یازدهم با نگاه های سلیقه ای و معیارهای دوگانه روبرو است. در واقع مدیران دولت یازدهم در جایی به «فیلترینگ خوب» باور دارند و در جایی دیگر به «فیلترینگ بد».
اقدامی به جا از راهی نابجا
آیا مسدود کردن سایتهای خبری قانونی بوده است؟/ تداوم تبعیض میان سایتهای اصولگرا، اصلاح طلب
23 شهريور 1393 ساعت 12:03
گویا ماجرای فیلترینگ در دولت یازدهم با نگاه های سلیقه ای و معیارهای دوگانه روبرو است. در واقع مدیران دولت یازدهم در جایی به «فیلترینگ خوب» باور دارند و در جایی دیگر به «فیلترینگ بد».
سرویس فرهنگی جهان نیوز ـ «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می شوند.»
پس از این اظهارات معاونت مطبوعاتی وزرات ارشاد، برخی از سایت های خبری ـ تحلیلی از دسترس خارج و فیلتر شدند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور در مشهد به سر می برد و در جمع نخبگان استان خراسان رضوی گفت: ما باید نسل جوان را اقناع کنیم، ولی ما دیوار و فیلتر را یاد گرفتهایم و فکر میکنیم با این دو مشکلات حل میشود. ما مریض را با دیوار، ون و فیلتر درمان نمیکنیم، بلکه مریض را به متخصص میسپاریم.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره دلیل این اقدام می گوید: یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز است.
اما اقدام قانونی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در جهت ساماندهی و شناسنامه دار کردن سایت های خبری، با یک عملکرد غیر قانونی همراه شد که در نتیجه واکنش های متعددی را برانگیخته است. در واقع این معاونت رأسا اقدام به فیلتر کردن این سایتها بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح بر طبق قانونی رسیدگی به جرایم رایانه ای (کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) نمود.
عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطبوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: «خیر، وزارت ارشاد راساً نمیتواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچیک از سایتهای اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.»
خرم آبادی در ادامه افزود: «البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد ۷ و ۱۲ قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذیصلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.»
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای خبری را دارد گفت: «هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.»
گویا ماجرای فیلترینگ در دولت یازدهم با نگاه های سلیقه ای و معیارهای دوگانه روبرو است. در واقع مدیران دولت یازدهم در جایی به «فیلترینگ خوب» باور دارند و در جایی دیگر به «فیلترینگ بد». در نگاه اول چنین موضوعی قابل پذیرش است چون ممکن است کمیته فیلترینگ هم دچار نقصان و خطا بشود. اما این موضوع آنجا مسأله ساز می شود که در موضوعی که به درستی توقیف صورت گرفته، آن را تخطئه کرده و مصداق «فیلترینگ بد» به شمار آوریم و بالعکس.
تلاش برای خارج کردن فیسبوک از فیلتر و نیز در دسترس عموم گذاشتن سایت خارجی منتشرکننده انواع فیلمها و ویدئوها که بسیاری از حجم اشغال شده آن، تصاویر غیر اخلاقی است نمونه ای است که دولتمردان دولت یازدهم آن را «فیلترینگ بد» می دانند.
تبعیض در فیلترینگ رسانه های بدون مجوز
موضوع دیگر، برخورد غیرعادلانه در مسدود کردن سایت های خبری است به نحوی که در همان روزهای آغازین اجرای طرح، تعداد زیادی از سایتهای در شرف دریافت مجوز یا بدون مجوز اصولگرا نظیر شبکه اطلاع رسانی دانا، فیلتر شده در عین حال سایت های مشابه اصلاح طلب و حامی جریان دولت چون آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، آصف نیوز، امیدنامه، انصاف نیوز و... که نام آنها در لیست منتشر شده در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ـ تا لحظه انتشار این یادداشت ـ موجود نیست، همچنان در دسترس هستند.
کد مطلب: 380037