قانون اصل 44 صراحت دارد که  شرکت های دولتی نباید به شبه دولتی ها واگذار شود.
این پاسخ الیاس نادران عضو کمسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار جهان است که پرسید: وزیر اقتصاد معتقد است قانون دست دولت را در واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها  باز گذاشته است،نظر شما چیست؟
نادران که زمانی ریاست کمسیون اصل 44 را برعهده داشت و با تلاش وی نیز این قانون در مجلس تصویب شد معتقد است ؛ در قانون تصریح شده است که دولت نمی تواند شرکت های دولتی را به نیمه دولتی ها واگذار کند اما متاسفانه مجری در برخورد با قانون گزینشی عمل کرده است.
به گفته وی دولت با نگاه گزینشی به قانون اصل 44 هدفهای اصلی قانون گذار و سیاست های کلی اصل 44 را نادیده گرفته است.
نادران ضمنا اضافه می کند که نگرانی ما تنها به نحوه واگذاری و یا ترکیب خریدار نیست.
وی با اشاره به نامه ای که به وزیر اقتصاد نوشته است و درآن 10 ابهام واگذاری مخابرات را مطرح کرده است می گوید: امیدوارم دولت در اسرع وقت به این پرسش ها پاسخ دهد چرا که نگرانی های من از ادامه این روند جدی است .
نادیده گرفتن فعالیت های تخصصی در حوزه مخابرات،وضعیت و آینده سرمایه گذاری در این بخش ،نحوه سیاست گذاری دولت در مخابرات ،آینده و مصالح سهامداران از جمله پرسش های نادران از وزیر اقتصاد است.