بلوک مخابرات واگذار شد. دولت مدعی است بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ بورس ایران را انجام داده است.این ادعا با توجه به ارزش 8میلیارد دلاری سهام واگذار شده اغراق نیست .اما رسانه ها ،نمایندگان بخش خصوصی ،مجلس و فعالان بورس و بازار سرمایه و برخی از اقتصاددانان می گویند واگذاری مخابرات،تنها نقشی از خصوصی سازی است.

واژه شبه دولتی یا نیمه دولتی و خصوصی نما و خصولتی و غیره تعابیری است که به برنده مخابرات می دهند.

اینکه این واگذاری از حیث هدف گذاری در آزاد سازی اقتصادی و کاهش نقش دولت چه سهمی دارد و اینکه در چه نسبتی با ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 است ،می تواند قابل بحث و بررسی باشد. اما در این مختصر واگذاری مخابرات صرفا با تاکید بر ملاحظات اقتصادی – سیاسی تحلیل می شود.

به فهم نگارنده فصل جدیدی از تقسیمات اقتصادی از حیث مالکیت و مدیریت در حال شکل گیری است که علی رغم ظاهر شیشه ای آن کاملا غیر شفاف است. بدون شک اقتصاد ایران در این فصل جدید خاکستری است.بزرگترین عارضه در مواجهه با این نوع از اقتصاد بی شکلی و به تبع تشویش و سردرگمی در تعامل با آن است.

تحلیل "اقتصاد خاکستری" که نتیجه "هجمه شبه دولتی ها" به اقتصاد است را باید در چارچوب "ساخت قدرت" تحلیل کرد.

مقدمتا باید عرض شود که این یادداشت تنها هشدار است و عاری از هرگونه جهت گیری سیاسی است.

با افزایش نقش نیمه دولتی و شبه دولتی ها که ظاهر خصوصی دارند و علیرغم قدرت و مکنت، رفتار مدنی از خود بروز می دهند ، وزن و تناسب قدرت در کشور به هم می ریزد.بدون شک اقتصاد خاکستری "آناتومی قدرت" را دچار بی شکلی می کند.

بورکرات های نیمه دولتی با پشتوانه نسخه های نئولیبرال در آزاد سازی اقتصادی ،نقش تعیین کننده در قدرت و سیاست خواهند شد.

به گروگان رفتن دولت

همانطور که گفته شد، مهمترین ویژگی اقتصاد خاکستری که با فربه شدن شبه دولتی ها در حال شکل گیری است ، عدم شفافیت و نا ملموس بودن است.

حتی دولتی که امروز سرخوش از واگذاری و درآمد آن است ،در آینده ناتوان از تعامل با شبه دولتی ها خواهد بود.رابطه دولت با شرکت های نیمه دولتی روشن نیست.تا کنون رابطه دولت با بخش خصوصی نسبتا روشن و قاعده مند بوده است.تعامل غیر شفاف ، منجر به چانه زنی های رانتی می شود.

بزودی زلف دولت به شبه دولتی ها گره می خورد. اقتصاد و حیات وممات او در دست شبه دولتی ها خواهد بود.مانند سیطره‌ی جناح نظامی ـ مالی بورژوازی آمریکا که با ایدئولوژی نئوکان ها برای برپایی امپراتوری سرمایه ، چنان فرآیند رشد و توسعه در جهان را به هم ریخت که به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی سده‌ی اخیر انجامید.

امروز اوباما برای کنترل بحران ،ناچار از توجه بی اندازه به این شبه دولتی های سیاسی است،که روزی خود باردار بحران بودند.

در این مدل با پدیده به گروگان گرفتن دولت و دربند کردن آن مواجه ایم.

در رقابت های سیاسی نقش این شرکت ها بسیار موثر خواهد بود.ادعای دفاع از انقلاب با قرائت های کاملا سلیقه ای منجر به هزینه کردن از کیسه ای می شود که نه برای مردم است و نه سهامدار خرد و نه بیت المال و نه حق الناس. قطعا این حمایت ها بدون ملاحظات ماندگار در نفع اقتصادی نخواهد بود.و می تواند به ابزار تهدیدی برای دولت ناسازگار تبدیل شود .

بزرگی ،عمق و گستره کارتل ها که در اقتصاد خاکستری حکم شریان های اصلی اقتصاد را بازی می کند، می تواند دولت را اجیر و به کرنش وادارد.

پیشتر رئیس یک نهاد شبه دولتی برای این که نشان دهد نقش سازمان حامی اسم مستضعفان در اقتصاد ایران تا چه حد است گفته بود: این سازمان 400 شرکت فعال دارد و در بسیاری از تولیدات نقشش چنان موثر است که هر گونه نقصان یا پیشرفت آن در کل کشور اثر گذار است.


تقسیم کار میان طبقه حاکمه و هئیت حاکمه

در خصوصی سازی شبه دولتی طبقه ای شکل می گیرد که نفع او در حفظ شرایط موجود است.طبیعی است که از هر تفکر، جریان، شخصیت و جناحی که حامی وضع موجود باشد حمایت می کند ."دولت سازگار" به طریق اولی مورد حمایت است.از سویی دولت نیز از این تعامل منتفع می شود .این بازی برد –برد ضد هر گونه اصلاح عمل می کند."گروههای مشترک المنافع" در قدرت و در شبه قدرت در برابر هر تغییری مقاومت می کنند.

در اقتصاد خاکستری "طبقه حاکمه" و "طبقه هئیت حاکمه" کاملا از هم جدا می شوند.

طبقه‌ی حاکمه شبه دولتی های قدرتمندی هستند که در جای جای قدرت رد پا دارند.این طبقه را «منتفعانِ وضع موجود»شکل می دهند.

اما هیئت حاکمه نیز در این بازی با شبه دولتی ها هم سود هستند و شدیدا مدافع وضع موجود خواهند بود.هم سودی و هم زبانی در همین نفع اقتصادی- سیاسی دوطرفه شکل می گیرد.

انگیزه اعضای هیئت حاکمه که همان دولتی ها هستند نفع اقتصادی نیست بلکه مطلوبیت در قدرت سیاسی است.

در این تقسیم کار جدید عده‌ای از تکنوکرات‌ها و سیاسیون،اقتصاد دانان نقش صیانت از وضع موجود را به عهده دارند.

قدرت اقتصادی در حال شکل گیری است که به سادگی در قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی دست اندازی می کند.

با این مدل کم کم نحوه توزیع قدرت سیاسی نیز تغییر می کند.منشا قدرت از ناحیه ای خواهد شد که نه نظارت پذیر است و نه دموکراتیک.اما از ثبات برخوردار است.


سرنوشت پاسخگویی در دولت دربند

همواره دولتهای نفتی(دولتهای وابسته به منابع طبیعی و موسوم به رانتیر) به دلیل آنکه درآمدشان از کیسه مردم نیست،نسبت به جامعه پاسخگو نبودند.

در جامعه ما نیز پاسخگویی پیوند عمیقی با درآمد نفت دارد.

از طرفی هر سال ناکارامدی شرکت های دولتی باعث افزایش هزینه ها دولت می شود .تا آنجا که ادامه این روند مخصوصا در شرایط کاهش قیمت نفت ،دولت را با بحران های هزینه ای مواجه می کند.

بنابراین واگذاری این شرکت ها حکم "دفع شر" دارد که می تواند هزینه های دولت را کم کند.

کم کردن هزینه های دولت بدون کم کردن ارتباط او از نفت به مثابه تداوم عدم پاسخگویی است.

اما با واگذاری شرکت های بزرگ دو اتفاق می افتد.اولا دولت از مالکیت شرکت های واگذار شده کاملا منفک نمی شود.ثانیا با کاهش هزینه ها ناشی از سر باز کردن این شرکتها ، نیازی ندارد مالیات ها را افزایش دهد تا مجبور به پاسخگویی در برابر مالیات دهندگان باشد.

شرکت های نیمه دولتی نیز به دلیل دولتی نبودن نیازی به پاسخگویی ندارند.

به این ترتیب آخرین حلقه "دولت رانتی و استبداد نفتی" با هجوم شبه دولتی ها تکمیل می شود.

از سویی شرکت های نیمه دولتی می تواند محلی برای حیات اقتصادی مدیران بازنشسته یا اخراجی باشد.از همین روزنه رابطه رانتی دولتی ها با شبه دولتی ها شکل می گیرد.

رانت مشروع در اقتصاد خاکستری

انباشت سرمایه داخلی قبل از این که تابع قانونِ رقابت آزاد باشد، تابع نزدیکی به منابع قدرت حاکم می شود.

رانت و لابی گری شکل جدیدی به خود می گیرد.

"لابی های ارزشی و ایدئولوژیک" با نام های مختلف دفاع از مستضعفان و ایجاد امنیت و حمایت از بازنشستگان افزایش می یابد.

نکته مهم مشروعیت یافتن این رفتار رانتی است. در لابی نیمه دولتی ها با دولتی ها ردپایی از رشوه و امتیاز و غیره نیست چرا که هدف خدمت است.

اساسا هزینه رانت جویی با واگذاری اقتصاد به شبه دولتی ها کاهش می یابد. هزینه رانت جویی در دو بخش است.یکی مخارج رانت جویی است ودیگری هزینه اجتماعی رانت.

با شبه دولتی سازی هزینه در هر دو بخش کاهش می یابد.

نفوذ و افزایش لابی ها در بخش قانون گذاری و قضا نیز جدی تر خواهد بود.

پیش از این لابی نماینده های مجلس با بخش خصوصی رنگ و بوی شهرام جزایری داشت. اما این اتهامات و شبهه افکنی ها در اقتصاد شبه دولتی جایی ندارد .شبه دولتی ها در هر مجلسی باشند در صدر می نشینند.هم قدرت دارند و هم ثروت و هم متهم به سود محوری و استثمار نیروی کار نیستند.

رشوه و پورسانت در ردیف هزینه های ثابت
شبه دولتی ها به دلیل نظارت گریز بودن، مجبورند در برخی موارد هم تصمیمات خود را با هزینه های بالاتری اخذ کنند.مثلا باید هزینه کنند تا کسی از قرارداد جدید نفتی شان با کرسنت مطلع نشود.در این میان نقش دلال جدی است.این دلال های شبه دولتی هستند که به سادگی به اتاق وزیر راه دارند و توانایی دارند قانون را دور بزنند و از اطلاعات پنهان پشت درهای بسته در وزارت کشور حفاظت کنند(رجوع شود به پرونده کرسنت)

از سویی ادعای مبارزه با فساد نیز از طریق کوچک سازی رخ نخواهد داد.

عدم شفافیت و عدم پاسخگویی نیمه دولتی ها، خصلت جدا ناپذیر از اقتصاد خاکستری دارد.

به گفته رئيس اسبق سازمان حسابرسي در حال حاضر تنها 4 درصد شركت‌هايي كه به طور رسمي در فضاي اقتصادي كشور فعاليت مي‌كنند، حسابرسي معتبر و استاندارد مي‌شوند.

دو مدل نظارت وجود دارد که هیچ یک از این دو نوع نظارت بر شرکت های شبه دولتی برقرار نخواهد شد .یکی نظارت از پائین و مدنی و دیگری نظارت دولتی .

نظارت از پائین ممکن نیست . به دلیل اینکه شبه دولتی ، مدعی مالیکت خصوصی است و نظارت مدنی نوعی دخالت محسوب می شود .

دولت هم نمی تواند نظارت مشخصی در این رابطه داشته باشد.عدم شفافیت نمونه بارز وغیر قابل خدشه در این نوع اقتصاد است.ازابتدای انقلاب تاکنون حتی یگ برگ گزارش مشخص از عملکرد اقتصادی نهاد های نیمه دولتی ارائه نشده است.اغلب گزارش ها براساس شنیده ها و اخبار درگوشی و حدسیات است.

شرکت هاي نيمه دولتي از رانت اطلاعاتي دولتي بهره مي برند و گاهي با سوء استفاده از اين رانت ها و نفوذشان در دستگاه هاي دولتي، به کارچاق کني، مجوز فروشي و حتي تلکه بگيري از اشخاص يا شرکت هاي بخش خصوصي مشغول می شوند.

میخی بر گوری
بخش خصوصی به هیچ وجه توان رقابت در اقتصاد خاکستری را نخواهد داشت. تصدیگری دولت تا دیروز به حکم نقش حاکمیتی و وظایف اساسی بود و طبیعتا بخش خصوصی را رقیب خود نمی دانست گرچه جای آنها را تنگ کرده بود. اما در رقابت با نیمه دولتی ها این بار منافع شبه دولتی باعث می شود که بخش خصوصی خرده پا و بی رمق باقی بماند.در این مدل بخش خصوصی باید به قاعده بازار انحصاری فقط پیرو باشد.هم پیرو اقتصادی و هم در مواردی پیرو سیاسی .در این مدل قیمت و مقدار توسط شبه دولتی ها تعیین می شود و باقی مانده بازار توسط بخش خصوصی عرضه می شود. بنابراین 2 اتفاق هم زمان می افتد.جاذبه و دافعه شبه دولتی ها نسبت به بخش خصوصی.

دافعه شبه دولتی ها، بخش خصوصی را به شدت زیر زمینی می کند . خصلت دلالی و خدماتی و واسطه گری بخش خصوصی ، بر تولید و تجارت مسلط می شود.رفتار زیر زمینی بخش خصوصی ،اقتصاد خاکستری را کم کم سیاه می کند .

اما جنبه جذبی اقتصاد خاکستری شامل کسانی می شود که در پازل شبه دولتی ها بازی کنند.عواقب این وضعیت کمتر از حالت قبل نیست .آثار اجتماعی وسیاسی این جذب جدی است.

واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی باعث از بین رفن کامل وابستگی دولت به بخش خصوصی و به دنبال آن از بین رفتن کامل وابستگی دولت به نهاد های مدنی می شود.

به این ترتیب نتیجه قهری شبه دولتی سازی اقتصاد ،سابقه غیر قابل دفاع از واگذاریها و اصلاح نشدن اموری است که برای آن خصوصی سازی با همه عوارض اجتماعی آن وعده داده شد و مردم با همه سختی آنرا پذیرفتند.

در آینده حمایت های مردمی از خصوصی سازی سلب خواهد شد و ادامه اقتصاد خاکستری با مقاومت های مدنی همراه خواهد بود.

اما در شکل گیری اقتصاد خاکستری ،همسرایان ،هم آوازان و هم سازان وطنی همراه با نئولیبرال های جهانی نقش دارند.

اقتصاددانان لیبرال به وظیفه تاریخی خود عمل کردند و "دولت گریزی" و "کوچک سازی" و "دولت حداقلی"با راهنمایی شیفتگان و افسانه سرایان "تعادل ابدی بازار" شکل گرفته است.

اقتصاد دانان بازار نمی توانند پای خود را از فصل نوین شبه دولتی سازی و ایجاد اقتصاد خاکستری کنار بکشند و خود را تبرئه کنند وبی طرف نشان دهند.

کسانی که هنگام مدیحه سرایی برای اقتصاد بازار دهانشان کف می کرد نمی توانند منتقد باشند.چرا که به گفته دولتیها واگذاری مخابرات قانونی است.