گروه سیاسی
جهان نيوز: علی مطهری که سابقه نامه های جنجالی زیادی به مسئولین قضایی و سیاسی دارد اینبار با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت مهدی کروبی خواستار دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد.
به گزارش
جهان نيوز در نامه علی مطهری خطاب به محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه آمده است: «با اهداء سلام، در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفتهاید «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»
این نماینده جنجالی مجلس در ادامه ضمن تایید تلویحی قانونی بودن شروع حصر سران فتنه در نامه خود افزوده است: به عرض میرسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچگاه شورای عالی امنیت ملی نمیتواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانههای حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.
مطهری همچنین نوشته است: گفتهاید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکسالعمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکسالعمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده میشد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان میکردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنهای رخ میداد؟
علی مطهری در حالی نسبت به عدم حصر افراد موثر دیگر در فتنه سخن گفته، -گرچه نظر وی همچنان این است که احمدی نژاد نیز در فتنه نقش داشته- که بر همگان نیز مشخص است که برخی چهره های دیگر سیاسی برای شروع و ادامه فتنه نیز نقش بسزایی داشته اند. بی شک یکی از موثرترین چهره های موثر در فتنه، محمد خاتمی بود. بنابراین با توجه به نامه علی مطهری وی نیز باید هرچه زودتر در حصر خانگی قرار بگیرد!
در همین حال نماینده تهران در مجلس در پایان نامه خود آورده است: «مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفتهاید و طرف دیگر را رها کردهاید و تا چنین است و انصاف دیده نمیشود وجدان جامعه آرام نمیگیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت میکنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»